النائب محمد بركة

النيابة تعمل كذراع سلطوي لتنفيذ الملاحقة السياسية وضرب النضال الشعبي

هدف السلطة الملاحقة السياسية، ومحاولة ترهيب بائسة لنضالنا ضد اقتلاع جماهيرنا العربية من النقب

وصلت، اليوم الخميس، لائحة اتهام ثانية للمحامي ايمن عودة سكرتير الجبهة بتهمة عرقلة الشرطة أثناء أداء مهامها في العراقيب وذلك في شهر أيلول وقت الهدم الثالث للعراقيب، ويُذكر أن لائحة الاتهام الأولى تتهم عودة بأنه اعتدى جسمانيا على افراد الشرطة وأهانهم أثناء الهدم الأول في العراقيب في شهر تموز.



وستُعقد جلسة المحكمة في 25 أيلول، بينما المحكمة حول لائحة الاتهام الأولى ستكون في 12 نيسان.
وعلق عودة على لائحة الاتهام أنها لائحة اتهام ضد شرعية العمل السياسي وشرعية الاحتجاج، ويهدفون إلى تصويرنا بأنا نتصرف بشكل خارج عن القانون رغم أن أعمالهم الوحشية ضد أهل العراقيب، أصحاب الأرض، هي خارج الإنسانية وخارج الشرعية. وأكد عودة أنهم يحاولون جرجرتنا إلى المحاكم وانهاكنا من خلال الجلسات المتعددة، ولكنا نصر على الصمود في المعركة الأهم في هذه الحالة وهي انتزاع حق أهل العراقيب بالبقاء والتطور فوق قريتهم العراقيب.
هذا واستنكر النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، تقديم لائحة الاتهام الثانية ضد سكرتير الجبهة عودة، وقال، إن النيابة كذراع السلطة الحاكمة يسعى إلى توجديه ضربتين الأولى هي ملاحقة سياسية دنسة ضد سكرتير الجبهة، والثاني بالتوازي، توجيه ضربة للنضال الشعبي المقاومة لاقتلاع قرية العراقيب واقتلاع جماهيرنا العربية من النقب.
وشدد بركة على ان الجبهة بكوادرها تقف إلى جانب عودة، وكافة الملاحقين سياسية وقضائيا في النقب، وانها هذا جزء من معركتنا العامة ضد السياسة السلطوية العنصرية، التي سنواصل الوقوف لها بالمرصاد ونتحداها.