الوزير شالوم سمحون

الوزارة قامت بفحص كلفة تشغيل الحضانات في السنوات الأخيرة الماضية، وبناء عليه فقد قامت في عام 2009 بزيادة ميزانيات الحضانات بنسبة 6.53% وفي عام 2010 بنسبة 3.84%

في رده على استجواب تقدم به النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير)، أكد وزير الصناعة والتجارة الجديد، شالوم سمحون، أن الوزارة لا تنوي تحويل العاملات في الحضانات لموظفي دولة ولا تنوي تأميم الحضانات.



وكان النائب غنايم قد طالب في استجوابه المباشر للوزير بتحسين ظروف عمل الحاضنات اللاتي يبلغ عددهن حوالي 2700 حاضنة، واللاتي يقدمن خدمات لحوالي 15000 طفل، وطالب برفع الأجور التي يتلقونها، خاصة وأن معدل أجور الحاضنات تحت الحد الأدنى للأجور.
ودعا النائب غنايم وزارة الصناعة والتجارة للاعتراف بالحاضنات كموظفات دولة وموظفات لدى الوزارة، وإلى تحسين ظروف عملهن.
وفي رده على الاستجواب أكد وزير الصناعة والتجارة أن "هؤلاء الحاضنات يفتحن حضانات في بيوتهن، كعاملات مستقلات، بحيث يفتحن ملفات في ضريبة الدخل، وبالتالي فهن اللاتي يقررن أن يستمررن في فتح الحضانات أم لا. ويمكن لكل حضانة أن تطلب من الوزارة منحها ترخيص عمل ورقما خاصا بها، وهذا معناه أن تلتزم الحضانة بشروط العمل التي تضعها الوزارة، ومن ضمنها التوقيع على اتفاقية مع السلطة المحلية التي تنتمي إليها والتي تزودها بخدمات إرشاد وتوجيهات، وتوقيع اتفاقية مع الأهالي الذين يضعون أطفالهم في الحضانة، وتتم جباية أجرة الحضانة من الأهالي وفقا للمعايير التي تنشرها الوزارة، ويحق لهؤلاء الأطفال أن يتلقوا قسما من الأجرة من الوزارة وفقا للمعاير التي تحددها الوزارة، حيث يتم تحويل هذه الأموال عن طريق السلطة المحلية أو الجهة التي تشغل الحاضنات".
وأكد الوزير أن "الاعتراف بالحاضنات اللاتي تشغلن حضانات كموظفات في وزارة الصناعة والتجارة معناه تأميم الحضانات، وهي خطوة لا تراها الوزارة مناسبة ولا مطلوبة". مضيفا أن "القرار ليس نابعا من اعتبارات تتعلق بالميزانية، بل لأن الدولة غير معنية في ذلك".
وأكد الوزير أن "الوزارة قامت بفحص كلفة تشغيل الحضانات في السنوات الأخيرة الماضية، وبناء عليه فقد قامت في عام 2009 بزيادة ميزانيات الحضانات بنسبة 6.53% وفي عام 2010 بنسبة 3.84%، وأن كل زيادة منوطة بموافقة وزارة المالية".