النائب د. جمال زحالقة

 القانون يتناقض والحق في حرية التعبير والحق في النشاط والتنظيم السياسي

صادقت لجنة القانون والدستور في الكنيست بالقراءة الاولى على مشروع قانون يمنع القيام بحملات مقاطعة ضد دولة إسرائيل، سواء كانت الحملة داخل إسرائيل او خارجها. وينص القانون على أن اي جهة تقوم بالحملة أو تروج لها عن طريق المساهمة بها أو توفير معلومات لها تكون عرضة لممقاضاة ويحق للمحكمة ان تفرض عليها دفع تعويضات باهظة لمن تضرر من الحملة، حتى لو لم يثبت ان الضرر قد حصل فعلاً.


النائب جمال زحالقة

وقال النائب جمال زحالقة في الجلسة أن القانون يتناقض والحق في حرية التعبير والحق في النشاط والتنظيم السياسي. واضاف بان المقاطعة هي سلاح مشروع في النضال ضد الاحتلال والقمع والحصار وضد السياسات الكولنيالية والعنصرية. واردف زحالقة بان المقاطعة اثبتت نجاعتها في اماكن اخرى في العالم وساهمت بانهاء نظام الابرتهايد في جنوب افريقيا.
وقال زحالقة: "إن مجرد طرح قانون منع المقاطعة هو دليل على ضرورة المقاطعة، وهو يثبت ما تستند اليه المقاطعة من ان النظام في اسرائيل ليس ديمقراطياً كما تدعي أبواقها الدعائية. وهذا القانون يعطي المقاطعة دفعة الى الامام اذ انه يزودها بمادة داعائية جديدة وقوية لاقناع العالم بالمقاطعة."
ودار في الجلسة نقاش حاد، وحاول خلالها رئيس لجنة القانون والدستور, دافيد روتم، منع اعضاء الكنيست من طرح نقاشاتهم على بنود القانون واصر على التصويت عليه. وبقي روتم على موقفه حتى بعد ان اعلن ممثلو وزارة الخارجية الاسرائيلية ووزارة القضاء ووزارة التجارة والصناعة وممثلو الصناعيين والتجار ومنظمات حقوق الانسان معارضتهم للقانون بصيغته الحالية. وصوت الى جانب القانون نواب الليكود واسرائيل بيتنا وشاس وانسحب نواب المعارضة من الجلسة احتجاجاً على منعهم من طرح بدائل لبنود القانون. وبعد اقراره في اللجنة سيقد القانون الى الهيئة العامة للكنيست للمصادقة عليه في القراءة الاولى.