د. يعقوب حلبي من عسفيا حاصل على لقب الدكتوراه في مجال العلاقات الدولية من جامعة دينفر في الولايات المتحدة

حلبي:

يمكن للانتماء الديني وحده أن يشكل مصدرًا وحيدًا لتعريف القومية

لا يمكن الادعاء أن شعوب أوروبا تشكل قومية مسيحية أو الشعوب الإسلامية تشكل قومية إسلامية

أصدرت المحكمة المركزية في حيفا بعد ظهر اليوم الاثنين، 14 شباط 2011، قرارًا يتيح لد. يعقوب حلبي ابن قرية عسفيا تغيير بند القومية في سجل السكان في وزارة الداخلية من درزي إلى عربي. جاء ذلك في أعقاب الطلب الذي قدمه مركز "عدالة" للمحكمة المركزية في حيفا، في شهر تموز الماضي، طالبها من خلاله بإصدار شهادة رسمية مثبتة تتيح لد. حلبي تغيير بند القومية في سجل السكان. قدمت الطلب المحامية حنين نعامنة من "عدالة".

المناخ الثقافي والسياسي والتاريخي
د. يعقوب حلبي هو من سكان قرية عسفيا، حاصل على لقب الدكتوراه في مجال العلاقات الدولية من جامعة دينفر في الولايات المتحدة. يعمل د. حلبي منذ تسع سنوات كمحاضر في قسم العلوم السياسية في كلية الجليل الغربي وفي قسم العلاقات الدولية في جامعة حيفا. كما قام د. حلبي بنشر العديد من الكتب والمقالات في مواضيع مختلفة في مجال العلوم السياسية والعلاقات الدولية، واختص في كتابته في مجال الهوية السياسية.
وجاء طلب د. حلبي لتغيير بند القومية في سجل السكان، على أثر التناقض الصارخ بين انتمائه للقومية العربية المستقاة من واقع حياته اليومية ومميزاتها ومناخها الثقافي والسياسي والتاريخي، وبين التعريف الرسمي لقوميته في سجل السكان، على أنه يتبع للقومية الدرزية.

اختيار هويته القومية
وشرح د. حلبي موقفه هذا في إفادته المرفقة للطلب، كالتالي:"ولدت في قرية يعيش بها دروز ومسيحيون ومسلمون. هذه المجموعات تعيش مع بعضها منذ مئات السنين ويتحدثون نفس اللغة ويتبعون نفس العادات والتقاليد ويرتدون نفس النمط من اللباس. لذا ليس من المعقول أن ينتمي هؤلاء الناس لقوميات مختلفة بسبب الاختلاف الطائفي. من هنا، لا يمكن للانتماء الديني وحده أن يشكل مصدرًا وحيدًا لتعريف القومية. وفي هذا السياق لا يمكن الادعاء أن شعوب أوروبا تشكل قومية مسيحية أو الشعوب الإسلامية تشكل قومية إسلامية."
وذكرت المحامية حنين نعامنة في الطلب أن حق موكلها في تغيير تسجيل بند القومية بناء على رؤيته الثقافية والسياسية، مستمدة من حقه في الكرامة والاستقلالية الذاتية كانسان وكمواطن. حق الإنسان في اختيار هويته القومية بناء على معتقداته الشخصية وضميره الحر هو من الحقوق الأساسية للإنسان، وعلى الدولة احترام ذلك والسماح بتحقيقه.