الوثائق : مبارك وسليمان اتهما -في أحاديثهما للمسؤولين الأميركيين والإسرائيليين- كلا من سوريا وقطر بدعمهما حركة حماس اقتصاديا.

كشفت وثائق ويكيليكس عن أن الرئيس المصري حسني مبارك أقر بأن بلاده أقامت جدارا عازلا على حدودها مع قطاع غزة لوقف الأسلحة المهربة إليه. في حين اتهم قطر وسوريا بإفشال جهوده لإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير لدى المقاومة الفلسطينية، جلعاد شاليط.
وأفادت الوثائق التي نشرتها الأربعاء صحيفة الـ"VG" النرويجية بأن مبارك قال في اجتماع في يونيو/حزيران 2009 مع الجنرال الأميركي ديفد بترايوس إن مصر قامت بدور "نشيط وفاعل" من أجل وقف عمليات تهريب الأسلحة من خلال الأنفاق إلى غزة.

تعطيل الجهود المصرية
وذكرت الوثائق أن مبارك اتهم -في لقائه مع بترايوس- كلا من سوريا وقطر بتقديم عرض بقيمة خمسين مليون دولار أميركي إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقابل احتفاظها بالأسير الإسرائيلي لديها، جلعاد شاليط، وذلك لإفشال صفقة عملت القاهرة على ترتيبها بهذا الشأن.
لكن الوثائق لم تذكر رد فعل حماس بشأن العرض أو أي تفاصيل عن كيفية الدفع.
وعزا الجنرال الأميركي -في مذكرة بعث بها لإدارته في واشنطن- للرئيس المصري قوله إن سوريا وقطر حاولتا تعطيل الجهود المصرية من أجل
الوصول إلى اتفاق بخصوص شاليط.

المحادثات  بين الإسرائيليين والأميركيين
وكشفت الوثائق حرص وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك أثناء اجتماع له مع الرئيس المصري أواخر عام 2009 على عدم إثارة ضجة حول موضوع الجندي شاليط، وأنهم يحاولون تهدئة الرأي العام الإسرائيلي بعد قيام والدي الأسير بحملة تعبئة للإفراج عنه.
وتشير الوثائق إلى أن مصر شاركت في دور دبلوماسي نشط من أجل الإفراج عن شاليط. وبحسب الوثائق فقد لعب عمر سليمان مدير المخابرات السابق ونائب رئيس الجمهورية الحالي دوراً محورياً في المحادثات التي تمت بين الإسرائيليين والأميركيين بهذا الصدد.
كما كشفت الوثائق أن مبارك وسليمان اتهما -في أحاديثهما للمسؤولين الأميركيين والإسرائيليين- كلا من سوريا وقطر بدعمهما حركة حماس اقتصاديا. وروى مبارك أن لقطر دوراً مهماً وبارزاً في دعم حماس وفرض سيطرتها على قطاع غزة صيف 2007.