الحكومة قررت بحث قضية الغلاء، بعد تحذيرها من نواب الليكود من الضرر السياسي

تبرير غلاء أسعار الوقود بتمويل علاوة أجور المعلمين لا يقبله العقل السليم

بركة ويقول: الفقراء هم الضحية الأكبر، فالتقرير الرسمي يشير إلى نسبة التضخم بالنسبة للفقراء اكبر من نسبتها لدى الأغنياء

قال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، اليوم الأربعاء، أمام الهيئة العامة للكنيست، إن غلاء أسعار السلع الأساسية ومعها أسعار الوقود، يدل على مدى استبداد الحكومة وأقطابا بالجمهور الواسع، الذي بغالبيته الساحقة جدا من الشرائح الفقيرة والضعيفة والمتوسطة.
وجاء هذا، لدى طرح النائب بركة قضية غلاء أسعار المواد الاستهلاكية، على الهيئة العامة للكنيست، بعد رفع أسعار الخبز هذا الأسبوع، ومن قبله أسعار الوقود والبيض، وسلسلة طويلة من المواد الغذائية الأساسية، التي هي غذاء أساسي لدى الشرائح الفقيرة.

النائب محمد بركة

ضرر سياسي لحزب الليكود
وقال بركة، إن الحكومة تتبع سياسة اقتصادية تحارب الشرائح الفقيرة والمتوسطة، والغريب أننا في الأيام الأخيرة سمعنا صراخا من أعضاء كنيست من الليكود، يطالبون بتخفيض أسعار الوقود، علما أن هذا الارتفاع نابع من رفع الضريبة الثابتة على البنزين، وهذا قرار كان مشمولا في ميزانية الدولة للعام الحالي، التي أقرت بأصوات الليكود وأحزاب الائتلاف.
تابع بركة، سمعنا أيضا أن الحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو، قررت البحث في مسألة رفع الأسعار وخاصة أسعار الوقود، ليس بسبب تضرر الجمهور العام من هذا، وإنما لأن نواب الليكود حذروا حكومتهم من أن رفع الأسعار سيتسبب بضرر سياسي لحزب الليكود.
وقال بركة، وهذا لا يمنع نواب الليكود من أن يصعدوا إلى هذا المنبر (الكنيست) ومن بينهم النائبة ميري ريغيف، للصراخ والمطالبة بتخفيض الأسعار، فريغيف، تعتقد أن الكنيست حفلة تنكرية، وأن بمقدورها أن تكون في الائتلاف، وتتقنع بقناع المكافحة من أجل القضايا الاجتماعية، وبقناع آخر، تدعم سياسة الحكومة الاقتصادية، مثلها مثل نواب كثيرين في الليكود ونواب الائتلاف.

الأموال الحكومية
وقال بركة، إنه حسب تقرير دائرة الإحصاء المركزية، فإن مجمل التضخم المالي في العام الماضي 2010، كان بنسبة 2,7%، ولكن حسب التقرير ذاته، فإن التضخم بالنسبة للشرائح الغنية، كان 2,2%، بينما للشرائح الفقيرة 3%، وهذا يعكس الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي تستهلكها الشرائح الفقيرة.
وهاجم بركة المخططات الحكومية الاقتصادية، وقال كيف من الممكن الإدعاء بأن رفع أسعار الوقود جاء لتمويل علاوة أجور المعلمين، فهذا يعني أن الحكومة سلبت الزيادة من المعلمين ومن غيرهم، مباشرة، حينما يتوجهون إلى السوق لشراء احتياجاتهم، وهذا منطق لا يقبله العقل السليم.
وقال بركة، إن الخدعة الثانية، هي ما يسمى بـ "الضريبة السلبية"، بمعنى أن ضريبة الدخل ستدفع بضع مئات الشيكلات لأصحاب الدخل المنخفض، بزعم رفع أجورهم، وقال، إن هذا يعني أن الحكومة قررت التوفير على أصحاب العمل، وهي تدفع بدلا منهم زيادة رواتب، ولكن هذه الزيادة لا يستفيد منها العاملون الفقراء، لأنها لا تدخل في راتبهم الأساسي، المحتسب للراتب التقاعدي، ولكن الأساس يبقى أن هذه العلاوة يجب أن يدفعها أصحاب العمل، بينما الأموال الحكومية هذه يجب أن تدفع لخدمات الرفاه الاجتماعي التي تتراجع باستمرار.