خلال الفترة 2010 – 2005 زودت دائرة أراضي إسرائيل 21% فقط من الأراضي المطلوبة لبناء ما يحتاجه المجتمع العربي من وحدات سكنية، مقابل 59% في الوسط اليهودي

أظهرت دراسة أعدها المركز العربي للتخطيط البديل أنه خلال الفترة من 2005 لغاية 2010 كان المواطنون العرب في البلاد بحاجة لـ 67,000 وحدة سكنية تقريباً لتفي احتياجاتهم السكنية، مقابل الحاجة ل- 262,000 وحدة سكنية تقريباً لدى المواطنين اليهود.
دائرة أراضي إسرائيل وفرت خلال هذه الفترة 21% فقط من الأراضي المطلوبة لتفي احتياجات المواطنين العرب من الوحدات السكنية، في حين وصلت هذه النسبة لغاية 59% لدى المواطنين اليهود.

خلفية الدراسة
تقوم دائرة أراضي إسرائيل (المنهال) بنشر مناقصات لتسويق أراضي للبناء في البلاد يقوم المركز العربي للتخطيط البديل برصدها بهدف الوقوف عن كثب على جوهرها وتفاصيلها.
تتم عملية تسويق أراضي البناء بطريقتين مختلفتين: الأولى بواسطة الإعلان للجمهور عامة عن قسائم البناء التي ينوى تسويقها في البلدات المختلفة من خلال مناقصات علنية يحدد المنهال الشروط المسبقة التي يجب على المتقدمين لها استيفاؤها؛ والثانية بطريقة تخصيص قسائم بناء للمعنيين, دون نشر مناقصات علنية, وذلك بواسطة لجان قبول تشكل لهذا الغرض خاصة في القرى والمستوطنات الجماهيرية اليهودية.
المعلومات المتوفرة لدى المركز العربي تتعلق بطريقة التسويق الأولى وهي المناقصات العلنية, حيث لا ينشر المنهال التفاصيل الكافية حول تخصيص القسائم دون مناقصات في البلدات اليهودية.

التفاصيل الأساسية التي تحويها إعلانات المناقصات
يحتوي الإعلان عن المناقصات لتسويق قسائم البناء عادة على المعلومات والتفاصيل الأساسية التالية: البلدة, نوع البناء المسموح به في القسائم المطروحة في المناقصة (بناء لأغراض السكن, التجارة, الصناعة وغيرها), طبيعة الأبنية السكنية (بناء ذاتي, بناء بكثافة عالية أو منخفضة وغيرها), عدد القسائم المطروحة ومساحتها, عدد الوحدات السكنية التي يسمح بإقامتها على كل قسيمة بالإضافة إلى الشروط التي يجب على المتقدمين للمناقصة استيفاؤها.

وفيما يلي نقدم تلخيصا للمناقصات التي نشرها المنهال في إسرائيل عامة وفي البلدات العربية خاصة، خلال السنوات 2005 لغاية 2010, وبعض الملاحظات الهامة حولها.

الرسم البياني رقم1 يصف ما يحصل عليه الوسط العربي من أراضي لبناء وحدات سكنية مما تسوقه دائرة أراضي إسرائيل عامة.
 

الرسم البياني (1) يصف الكمية القليلة من الوحدات السكنية المسوقة للمواطنين العرب في البلاد. ويشار هنا إلى أنه في العام 2006 لوحظت قفزة في عدد الوحدات السكنية المسوقة في إسرائيل عامة، إلا أن الوضع بقي على حاله لدى المواطنين العرب، وعلى ما يبدو أن الأمر يعود لخطة "فك الارتباط" من غزة والتي بموجبها تم إخراج المستوطنين من القطاع وتسكينهم داخل حدود الخط الأخضر.

الرسم البياني رقم 2 يقارن بين نسبة السكان العرب في البلاد وبين نسبة ما يخصص لهم من أراضي لبناء وحدات سكنية

المواطنون العرب في إسرائيل وعلى الرغم من كونهم يشكلون حوالي أل-19% من السكان إلا أن نسبة الوحدات السكنية المخصصة لهم من قبل دائرة أراضي إسرائيل لا تتعدى نسبة أل- 5% في الأعوام 2004 و 2005 و 2006. هذه النسبة ترتفع لتصل إلى 13% و 12% في العامين 2007 و 2008 لكنها تعود للهبوط في العام 2009 لغاية 7% و 10% في العام 2010.

الرسم البياني رقم 3 يصف توزيع الوحدات السكنية المسوقة للعرب بين مستخدمي قوات الأمن وبقية المواطنين العرب


 

تظهر الدراسة أيضاً أنه خلال هذه الفترة خصص المنهال 35% من القسائم المسوقة في البلدات العربية، لمستخدمي قوات الأمن العرب وهي نسبة أكبر بكثير من نسبتهم في المجتمع العربي.
 
الرسم البياني رقم 4 يصف توزيع مناقصات الأرض المخصصة للوسط العربي ما بين مناقصات للسكن ومناقصات لغايات الصناعة والتجارة والسياحة



أظهرت الدراسة كذلك أن دائرة أراضي إسرائيل تخصص جزء لا يكاد يذكر من مناقصات الأراضي لغايات الصناعة والتجارة والسياحة للمجتمع العربي. وهو الأمر الذي يظهر أن هذه المجالات تقع في أدنى سلم أولويات السلطة حين يتعلق الأمر بالمجتمع العربي في البلاد.