البيان: المؤسسات الموقعة تعتبر قرار تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، أو سن تشريعات مقيدة لحرية عمل منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية تكميماً لأفواه الحقيقة

على مدى عقود من الزمن، استمرت سياسات الاحتلال الاسرائيلي التي انطوت على انتهاكات خطيرة ضد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة من قتل مدنيين، وهدم منازل ومصادرة واستغلال الأراضي الخاصة والعامة لبناء مستعمرات غير قانونية، والتهجير القسري للسكان ومنع المرضى من الوصول إلى العلاج في الخارج، إضافة إلى تقييد حرية الحركة والتنقل والعقاب الجماعي بفرضها لحصار جائر على قطاع غزة ووضع السكان المدنيين في ظروف معيشية صعبة، وتقسيم الضفة الغربية بمئات الحواجز العسكرية، وبناء جدار الضم والتوسع الذي أصرت محكمة العدل الدولية على عدم مشروعيته، وممارسة شتى أنواع الانتهاكات تجاه المعتقلين الفلسطينيين والإبقاء عليهم في سجون داخل إسرائيل. وقد شكل التمييز العنصري ضد الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة نهجاً يمارس يومياً، وبدأ يتصاعد تدريجياً ليتحول من مجرد ممارسات وإجراءات إلى تشريعات يسنها الكنيست الإسرائيلي.

الدفاع عن حقوق الإنسان في إسرائيل
وطوال هذه السنوات سمع الفلسطينيون والإسرائيليون والعالم صوتاً واضحاً محباً للسلام ومؤمناً بأن حقوق الإنسان إنما هي لجميع البشر، بغض النظر عن جنسيتهم أو ديانتهم، ألا وهو صوت عدد من منظمات حقوق الإنسان في إسرائيل، التي أدانت انتهاكات حقوق الإنسان، والتمييز، التي تمارسها القوة القائمة بالاحتلال وطالبت بحماية ضحاياها، وعملت جاهدةً على مساعدتهم بأشكال عدة. لقد كانت مساعدة هذه المنظمات للضحايا الفلسطينيين غايةً في الأهمية، وفي ظل فشل المجتمع الدولي في تأمين الشروط الضرورية لتمتع الفلسطينيين بحقوقهم من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية لهم.
وقد شكل موقف الأحزاب الإسرائيلية اليمينة المتطرفة، ودعمها مؤخراً لقرار الكنيست القاضي بتشيكل لجنة تحقيق برلمانية حول عمل ومصادر دعم وتمويل مؤسسات حقوق الإنسان الإسرائيلية، بالرغم من قانونية عملها وشفافية موارد تمويلها - حسب ما ورد في تقاريرها السنوية التي تقدمها للجهات المختصة - هجوماً مباشراً على الضحايا الفلسطينيين أنفسهم، وإمعاناً في الإصرار على حجب العدالة عنهم كأفراد أو كشعب. فقد لعبت هذه المنظمات دوراً هاماً ومكملاً في كشف الحقيقة بشأن الممارسات الإسرائيلية ضد السكان الفلسطينيين وكشف الوجه الحقيقي للاحتلال، وكان لها دور هام اثناء وبعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة (عملية الرصاص المصبوب) من خلال رصدها الأمين والمهني لجرائم الجيش الإسرائيلي وانتهاكه للقانون الدولي، كما رصدته أيضاً لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق. وقد ازدادت الحملة ضد هذه المؤسسات شراسةً بعد دورها هذا وتعاونها مع اللجنة. ويُذكر أن هذه المؤسسات تحظى بالمصداقية في المجتمع الدولي بسبب نشاطها في الدفاع عن حقوق الإنسان في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة.

تعزيز حقوق الإنسان
لقد ترسخ التعاون بين منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية وعدد من المنظمات الإسرائيلية في المواقف المشتركة المناهضة لانتهاكات سلطات الاحتلال الاسرائيليه لحقوق الإنسان الفلسطيني في قضايا الصحة والتعليم وحرية الحركة ومساندة الفلسطينيين والحصول على المتطلبات الإنسانية الأساسية وكذلك المعتقلين داخل سجون الاحتلال. إن هذا هذا التعاون طبيعي بالنظر إلى القيم والمبادئ المشتركة التي تؤمن بها منظمات حقوق الإنسان في فلسطين وإسرائيل والعالم، والمتمثلة في الإيمان الراسخ بحقوق الإنسان وكرامته، وسيادة القانون، وأسس العدالة.
إننا في المنظمات الفلسطينية الموقعة أدناه نشيد بالدور الذي تلعبه المؤسسات الحقوقية الاسرائيلية، ونؤكد دعم عملها على مجابهة وتعزيز حقوق الإنسان في مواجهة منتهكيها، وسنعمل سوياً على تعزيز هذا الدور.
إن المؤسسات الموقعة تعتبر قرار تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، أو سن تشريعات مقيدة لحرية عمل منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية تكميماً لأفواه الحقيقة، ومحاولة لمنع المؤسسات الاسرائيلية لحقوق الإنسان عن القيام بدورها في مجابهة انتهاكات حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني. كما ويعتبر هذا القرار خطوة للمساس بشرعية هذه المؤسسات كمقدمة للتعرض لها وتقويض دورها ووجودها لأنها تسعى الى الدفاع عن حقوق الإنسان دون تمييز وهي بذلك تجد نفسها تدافع عن الضحايا الفلسطينيين وتكشف الصورة الحقيقية للاحتلال وانتهاكاته لحقوق الإنسان. إننا إذ ندين ونستنكر هذه الاجراءات التعسفية بحق المؤسسات فإننا نؤكد على مساندتنا ودعمنا لها ومواصلة العمل معها من أجل ضمان احترام حقوق الإنسان ومواجهة منتهكيها.