مسعود غنايم:

لجنة التنظيم والبناء قامت بتقديم دعاوى قضائية ضدنا بتهمة البناء غير المرخص، دون الأخذ بالحسبان أن المنطقة تقع ضمن الخارطة المقترحة


إن قضيتنا بدأت منذ عام 1998 عندما تقدمت عرابة بطلب توسيع منطقة النفوذ لتشمل حي وادي حصين، ومنذ 13 عاما وحتى اليوم لم تتم المصادقة على الخارطة الهيكلية 

قام النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير)، مؤخرا بالاجتماع إلى عدد من أهالي حي وادي حصين الواقع في الجهة الشرقية من قرية عرابة، وذلك بناء على دعوتهم بعد أن تم فرض غرامات جديدة عليهم بحجة البناء غير المرخص.

وعن مشكلة الحي قال الأهالي في حديثهم للنائب غنايم: "إن قضيتنا بدأت منذ عام 1998 عندما تقدمت عرابة بطلب توسيع منطقة النفوذ لتشمل حي وادي حصين، ومنذ 13 عاما وحتى اليوم لم تتم المصادقة على الخارطة الهيكلية بسبب البيروقراطية داخل لجان التنظيم والبناء. وقد اضطررنا نحن أهالي الحي للبناء على أراضينا لأبنائنا لأننا لا نملك أراض غيرها ولا يوجد مكان آخر نذهب إليه، خاصة وأن المنطقة من المفروض أن تدخل ضمن مسطح القرية. لكن لجنة التنظيم والبناء قامت بتقديم دعاوى قضائية ضدنا بتهمة البناء غير المرخص، دون الأخذ بالحسبان أن المنطقة تقع ضمن الخارطة المقترحة. وفي كل مرة كان يتم تأجيل العقوبات والغرامات ريثما تتم المصادقة على الخارطة الهيكلية المقترحة التي تضم الحي، وهكذا دواليك، إلى أن قامت لجنة التنظيم والبناء مؤخرا برفع قضية ضدنا للمحكمة التي حكمت بتغريمنا".

لجنة التنظيم والبناء
وأكد الأهالي أن المشكلة لا تقتصر على بضعة عائلات في الحي وإنما تواجه أكثر من 40 عائلة، وقد قام الأهالي مؤخرا بعقد اجتماع لبحث الموضوع بحضور لجنة التنظيم والبناء، وممثل عن النيابة، والمستشار القضائي للجنة التنظيم والبناء، وممثلين عن المجلس المحلي، حيث اتفق خلال الاجتماع على التوجه للنيابة العامة لوقف الإجراءات القضائية ضد الأهالي لمدة سنة ريثما تتم المصادقة على الخارطة الهيكلية.
وقد قام عدد من الأهالي بتفويض المحامي عزمي نصار للتوجه باسمهم للنيابة العامة بهذا الخصوص، كما قام النائب غنايم بالتوجه أيضا باسم الأهالي للنيابة العامة مطالبا بتأجيل الإجراءات القضائية ضد الأهالي ريثما تتم المصادقة على الخارطة.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يجتمع بها النائب غنايم إلى أهالي الحي، حيث قام النائب غنايم قبل نحو عام بالالتقاء مع عدد من أهالي الحي بعد أن أصدر أمر بهدم أحد البيوت بحجة البناء غير المرخص.