طلب الصانع أكد من خلال استجوابه للوزير بأن الخارطة الهيكلية وتوسيع نفوذ القرية قدمت للجنة البناء والتخطيط في عام 1992 وحتى الآن لم تتم المصادقة عليها لأسباب غير مهنية

قدم النائب طلب الصانع رئيس الحزب الديمقراطي العربي عدة استجوابات مختلفة لعدد من الوزراء في الحكومة بخصوص بلدة الشبلي- ام الغنم, وكان في الاستجواب الأول لوزير الداخلية ايلي يشاي بخصوص المصادقة على الخارطة الهيكلية للقرية.
وأكد النائب طلب الصانع من خلال استجوابه للوزير بان الخارطة الهيكلية وتوسيع نفوذ القرية قدمت للجنة البناء والتخطيط في عام 1992, وحتى الآن لم تتم المصادقة عليها لأسباب غير مهنية, وساءل النائب الصانع الوزير يشاي لماذا كل هذا التأخير, وما هي الأسباب التي تمنع المصادقة على هذه الخارطة؟.

النائب طلب الصانع

اما الاستجواب الثاني فكان لوزير البناء والإسكان بخصوص تسويق قسائم البناء للأزواج الشابة حيث اكد الصانع للوزير ارئيل اطياس بان هناك ضائقة كبيرة لدى الأزواج الشابة في قرية الشبلي – ام الغنم بكل ما يتعلق بقسائم البناء, وذلك بسبب عدم تنسويق قسائم بناء من قبل دائرة اراضي اسرائيل التي تماطل في التواصل لحلول مع أصحاب الأرض من اجل إخلائهم وتسويق هذه القسائم للأزواج الشابة, وساءل النائب الصانع الوزير ماذا ينوي العمل من اجل حل هذه الضائقة الكبيرة!!!.
اما الاستجواب الاخر فكان لوزير الصناعة والتجارة والعمل شالوم سمحون بخصوص المنطقة الصناعية لبلدة الشبلي- ام الغنم, واكد النائب الصانع للوزير سمحون بانه لا توجد منطقة صناعية للبلدة والذي يساعد في تطوير الصناعة وإيجاد أماكن عمل.
وأضاف النائب الصانع بان هناك وعود لإقامة منطقة صناعية مشتركة مع القرى والمدن المجاورة الا ان هذه الوعود لم تنفذ, وساءل النائب الصانع الوزير سمحون ماذا ينوي العمل في هذا الموضوع من اجل إقامة منطقة صناعية لبلدة الشبلي – ام الغنم.