النائب سويد يقدم قانون توزيع الارنونا الحكومية على السلطات المحلية

قدم النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية اقتراحه لإقامة "صندوق الأرنونا الحكومية"، للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية، وينص اقتراح القانون على اقامة صندوق حكومي تحول اليه ضريبة الأرنونا التي تدفعها الوزارات والمؤسسات الحكومية والرسمية، ومن ثم توزيعها على كافة السلطات المحلية بحسب معايير خاصة.

السلطات الغنية والفقيرة
وقال النائب سويد انه وفق بحث خاص أجراه مركز الأبحاث التابع للكنيست، تدفع الحكومة ما يقارب 1,5 مليارد شاقل للسلطات المحلية كضريبة أرنونا، وتدفع هذه الضرائب بغالبيتها الساحقة الى السلطات المحلية الغنية، في المدن الكبيرة، حيث تتواجد غالبية هذه المرافق، ونسبة السلطات المحلية الفقيرة تكاد تنعدم، من هذه الأموال. حيث تبين المعلومات ان السلطات المحلية الغنية في المدن الكبرى تحصل على الحصة الأكبر، وتنعدم حصة الأقل فقرًا بشكل تدريجي، ما يدل على اتساع الفوارق بين السلطات الغنية والفقيرة، وخاصة تلك الموجودة في المناطق البعيدة عن المركز، بسبب انعدام وجود مؤسسات حكومية في هذه البلدات.
وأضاف النائب سويد ان كل المؤتمرات الدولية العالمية التي تبحث أوضاع الاقتصاد في العالم توصي بضرورة الالتفات الى الطبقات الفقيرة، والعمل على تقليص الفوارق بين الأغنياء والفقراء، وعدم تركيز المقومات والمصادر الاقتصادية في ايدي الطبقات الغنية.
لذلك يجب الالتفات الى ضرورة العمل على تحسين وضع السلطات المحلية الفقيرة، ومنحها الامكانيات اللازمة لتقديم الخدمات اللائقة بسكانها، وهذا الاقتراح يأتي لتقليص هذه الفوارق التي تزداد اتساعًا من عام الى آخر.

رفض الاقتراح
ونوه سويد ان المدن الكبيرة التي تستوعب المكاتب والمؤسسات الحكومية، تستفيد بشكل مباشر من ميزات كثيرة، كمصدر عمل لسكانها الذين يسددون ضريبة الأرنونا فيها، وكونها مركز يتوافد عليه ابناء البلدات المجاورة يدرون عليها المزيد من الدخل والأرباح، في حين تفتقر البلدات الفقيرة الى هذه المحفزات، وتحرم من اي عوائد.
ووفق البحث الذي اجراه مركز الأبحاث التابع للكنيست بناء على طلب النائب سويد تحصل البلدات العربية مجتمعة على نحو 2,2 مليون شاقل من ضريبة الأرنونا الحكومية فقط، ما يشكل 0.2% منها. فبلدية القدس على سبيل المثال تحصل على مبلغ 89 مليون شاقل سنويًا من هذه الضرائب، وبلدية تل ابيب 59 مليون شاقل، وبلدية بئر السبع 39 مليون شاقل، وحيفا 19 مليون، وريشون لتسيون 17 مليون.
وأكد سويد في رده على وزير البيئة الذي رد باسم الحكومة بدون توضيح اي سبب مقنع لرفض هذا الاقتراح، ان التوزيع العادل لهذ الملايين سيساهم في حل العديد من المشاكل التي تواجهها السلطات المحلية الفقيرة التي تستمر ازماتها المالية بالتفاقم. لكن كما يبدو فان الحكومة غير معنية بتقليص هذه الفوارق، وتعويض السلطات الفقيرة عن التقليصات المستمرة في ميزانياتها.
وعارضت الحكومة هذا الاقتراح، والتزمت كتل الائتلاف الحكومي بقرار الحكومة، وتم اسقاطه، بدون اي تعليل.