في اول تقرير فاحص لها منذ انتهاء الحرب بين اسرائيل وحزب الله، اصدرت مساء اليوم لجنة الفحص المنبثقة عن الكنيست تقريرا اوليا حول اداء الحكومة خلال فترة الحرب التي استمرت اكثر من 30 يوما تجاه سكان المناطق الشمالية. ومن الملفت للنظر من التقرير الاولي كان التساؤل حول عدم اعلان الحكومة حالة الطوارئ في المناطق الشمالية مع ان الوضع الذي ساد هذه المناطق تعدى كونه طارئا، ولماذا لم يعلن وزير الدفاع عمير بيرتس عن خطة طارئة لتقديم المساعدات لسكان الشمال كانت ستخفف عليهم المعاناة والعذاب الذي عاشوه خلال ايام الحرب. ويتضح من التقرير ايضا انه فقط وبعد مرور 10 ايام على نشوب الحرب اجتمع وزير الدفاع بيرتس بالمسؤولين عن اخراج هذه الخطة حيز التنفيذ الا انه في نهاية الامر لم يعطي التعليمات للجهات المختصة اتباع خطة الطوارئ.

ذكرت اللجنة ايضا انه يتوجب على قيادة الجبهة الداخلية اجراء فحص شامل حول جاهزية الجبهة الداخلية للتهديدات المتعددة التي تتعرضت لها البلاد وخاصة فيما يتعلق بالملاجئ والابنية الواقية واستعدادها للصمود اما الاسلحة المتنوعة التي تهدد البلاد.
ويتضح ايضا من خلال المعطيات التي قدمتها اللجنة انعدام وجود اي جهة عليا تكون مسؤولة عن التنسيق بين كافة الجهات التي عملت على تقديم المساعدة لسكان الشمال خلال الحرب، كما وان قيادة الجبهة الداخلية لم تعلن وقتها عن تجنيد اضافي لصفوف الدفاع المدني مع العلم ان الدفاع المدني لم يجند كافة قواه في هذا الخصوص.
وقد كتبت اللجنة في نهاية تقريرها ان العديد من سكان الشمال افتقدوا للخدمات التي تقدمها مؤسسات الدولة وعزز مكانة الجمعيات والمؤسسات التطوعية التي عملت على تقديم الخدمات والمساعدات للمتضررين لسد الفراغ الحكومي في هذا السياق.