زعبي: " تقرير الموظف الاجتماعي لن يمنع لربما الهدم ولكنه سيعيد الملامح الإنسانية للمواطن العربي التي محتها البلدوزر والشرطة وأوامر الهدم"

زعبي: " لا يعقل أن تأخذ المحاكم بعين الاعتبار الوضع الاجتماعي والنفسي للمتهم القاصر في قضية جنائية وتتجاهل تلك الأبعاد على القاصر المهدد بيته بالهدم"

قدمت النائبة زعبي اليوم الأربعاء، 2.2.11، اقتراح قانون التخطيط والبناء (تعديل- تقرير موظف اجتماعي)، والذي ينص على منح المحكمة الصلاحية لطلب تقرير من مكتب الشؤون الإجتماعية عن وضع العائلة الإجتماعي الإقتصادي وعدد الأطفال في البيت قبل اتخاذ قرار بهدم المنزل بحجة البناء غير المرخص. كما ينص الإقتراح على الأخذ بعين الاعتبار ظروف بناء البيت وتأثير الهدم على أفراد العائلة وعن وجود سكن بديل لها يأوي أفرادها، خاصة الأطفال.

هدم المنازل
وقالت النائبة زعبي في معرض طرحها للإقتراح أنه لا يعتزم محاربة سياسة هدم البيوت غير القانونية ولا حل قضية البناء غير المرخص، وإنما طرح اقتراح إجتماعي يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الإجتماعية والنفسية على أفراد العائلة التي يتعرض منزلها لخطر الهدم. وأضافت قائلة أنه على الرغم من أن الإقتراح وفق تعريفه هو اقتراح اجتماعي، إلا أنه نتاج لسياسة تخطيط وبناء تستند على مبادئ أيديولوجية تطبق سياسة تمييز واضحة ضد الأطفال العرب وذويهم، مضيفة أن علاقة الدولة مع المواطن العربي تتمحور في الأساس حول قضيتي الأرض والمسكن.
وشددت النائبة زعبي في خطابها على الأبعاد النفسية والتأثيرات السلبية على الأطفال حين يهدم منزلهم بوحشية متطرقة إلى الطرق والآليات المتبعة في الآونة الأخيرة لهدم المنازل العربية، حيث قالت أن ظاهرة هدم المنازل تتصاعد في الآونة الأخيرة، وأنها "تطورت" من هدم بيت عائلي، لهدم جماعي لأحياء أو حتى قرى بأكملها.
كما شددت النائبة زعبي على أن منح الصلاحية للقاضي بطلب تقرير من مكتب الشؤون الاجتماعية سيؤدي إلى توسيع منظور المحكمة إلى خطورة الهدم على الأطفال والى الأبعاد النفسية والاجتماعية لذلك، لربما يساهم هذا في إعادة الملامح الإنسانية للمواطن العربي التي سلبها البلدوزر والشرطة وأوامر الهدم.

نهاية الإجراءات القانونية
ونوهت زعبي إلى أن تداول قضايا هدم المنازل في المحاكم تأخذ بعين الاعتبار الجانب التقني من القضية فقط، دون التعامل مع مأساة العائلة والأسباب التي آلت إليها لبناء بيتها دون ترخيص، مضيفة أن القاضي حين يتعامل مع قانون التخطيط والبناء من الجانب الحرفي والتقني فقط، ومن باب الخرائط والوثائق الهندسية، فإنه لا شك سيتجاهل الجوانب الإنسانية والتأثيرات السلبية على الأطفال بعد تشريدهم إلا إذا سن القانون ذلك.
كما قالت النائبة زعبي أن اقتراح القانون يعتمد على آلية أقرت في قوانين عديدة صادقت عليها الكنيست، منها قانون الشباب (حكم، عقاب وطرق معالجة)، إذ ينص القانون على إلزام ضابط سلوك تقديم تقرير عن وضع المتهم القاصر قبل اعتقاله حتى نهاية الإجراءات القانونية ضده وقبل النطق بالحكم ضده. وقالت النائبة زعبي أن هذه الآلية متبعة في المحاكم عند تداولها قضية لمتهم قاصر مشتبه بالقيام بمخالفات جنائية، فكم بالحري عند الحديث عن أطفال لم يجرموا ولم ينتهكوا أي مخالفة سوى انتمائهم لعائلة قامت ببناء بيتها بشكل غير مرخص؟
هذا وقد صوت إلى جانب القانون 7 أعضاء كنيست، بينما عارضه 36 عضو كنيست.