مع تقدمه في العمر وازدياد شعوره بالرضا عن الوضع تغاضى مبارك عن التآكل التدريجي لسيادة القانون

خلال العقود الثلاثة المنصرمة ورغم "عشرات الوعود الفارغة", لم يقدم مبارك على وضع إطار مؤسسي لانتقال السلطة بطريقة سلمية وديمقراطية في مصر

أتى الرئيس المصري حسني مبارك إلى السلطة في لحظة أزمة شاملة, أعقبت عملا دراماتيكيا من أعمال العنف السياسي وذلك بالتزامن مع اندلاع تمرد مسلح، بعد 30 عاما لا يزال مبارك متشبثا بالسلطة, وسط احتجاجات عنيفة قتل خلالها 130 شخصا في الشوارع, ودون أن يتضح أيضا الأسلوب الذي سيعتمد لانتقال السلطة في البلاد.


حسني مبارك

خلال العقود الثلاثة المنصرمة تلك, ورغم "عشرات الوعود الفارغة", لم يقدم مبارك على وضع إطار مؤسسي لانتقال السلطة بطريقة سلمية وديمقراطية في مصر أكبر دول العالم العربي، بالمقابل عمل مبارك على تكريس نظام لم يكن فيه للحياة السياسية بالمعنى المتعارف عليه أي وجود, كما أدار شؤون البلاد مثل إدارته للجيش أو لمؤسسة.
يدين مبارك بوصوله إلى الرئاسة لسلفه أنور السادات, الذي رأى فيه تابعا مخلصا وعينه نائبا للرئيس عام 1975, وكان في ذلك الوقت قائدا للقوات الجوية, بلا أي خبرات أو طموحات سياسية.
في عام 2005 أقر مبارك في مقابلة تلفزيونية بأنه حين استدعاه السادات للقصر الجمهوري كان أقصى توقعاته أن الحال سينتهي به سفيرا لمصر في إحدى العواصم الأوروبية.
وفي السادس من أكتوبر/ تشرين الأول عام 1981 أردى إسلاميون السادات بالرصاص في عرض عسكري بالقاهرة وملأ مبارك الذي كان جالسا بجوار السادات وأصيب بجرح طفيف الفراغ وسط مشاعر ارتياح واسعة النطاق بين المصريين.
في الوقت ذاته حاول الإسلاميون الذين أغضبتهم معاهدة السلام التي وقعتها مصر مع إسرائيل الاستيلاء على مدينة أسيوط بصعيد مصر فما كان من مبارك إلا أن أرسل إليهم الجيش لسحق التمرد.

الحذر
وكان لحضوره ومسلكه الذي اتسم بطابع الحذر, وقع طيب على بلد هزه حادث اغتيال السادات والمخاوف من الفوضى والحرب الأهلية، لكن بعد أن تولى مبارك السلطة لم يقدم للمصريين أي رؤية سوى التنمية الاقتصادية في ظل النظام الشمولي الذي ورثه عن ضباط الجيش الذين أطاحوا بالنظام الملكي عام 1952.
وكلما سنحت الفرصة كان مبارك يتحدث عن الديمقراطية لكن أفعاله لم تشر قط إلى أنه استوعب مفهوم الديمقراطية بما يعني إمكانية التقاعد المبكر أو ترك السلطة عن طريق الانتخابات، وفضل مبارك الحديث عن الأمن والاستقرار وصور نفسه على أنه أب حنون يحمي البلاد من أعداء بعضهم حقيقي وبعضهم من وحي الخيال.
وخلال الانتخابات الرئاسية عام 2005 عندما كانت واشنطن تضغط عليه من أجل مزيد من الانفتاح, في سياق أزمة أقل أهمية رفض بكل ازدراء ما نصحه به مثقفون من ضرورة إقامة مؤسسات حقيقية.

رفض المناظرة
وظل مبارك إلى عام 2005 المرشح الوحيد في الاستفتاءات الرئاسية. بل إنه في تلك السنة لم يتنازل ويوافق على إجراء مناظرة مع منافسه الرئيسي أيمن نور المحامي الليبرالي الذي دخل السجن بعد ذلك لعدة سنوات, بسبب اتهامات مشكوك في صحتها بتزوير توقيعات، وقد ظلت التنمية الاقتصادية بطيئة ومتفرقة, حتى أقنعه ابنه جمال المصرفي السابق بإشراك رجال أعمال واقتصاديين من أصحاب الاتجاه الليبرالي الجديد ليكونوا وزراء في الحكومة.
انتعش النمو الاقتصادي وبلغ في السنة المالية 2007- 2008 نسبة 7.2% لكن الفجوة اتسعت بين الأغنياء والفقراء وظل التضخم مرتفعا وارتفعت شكاوى الفقراء من أن فوائد هذا التحسن لم تصل إليهم.
وعلى الصعيد السياسي لم يتغير شيء يذكر فقد ارتقى رجال أعمال من أصدقاء جمال مبارك ومعارفه المراكز العليا في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي تحولت مكاتبه إلى هدف رئيسي في الانتفاضة الحالية.

غض الطرف
ومع تقدمه في العمر وازدياد شعوره بالرضا عن الوضع تغاضى مبارك عن التآكل التدريجي لسيادة القانون, الأمر الذي زاد من صعوبة تحقيق انتقال سلس ومقبول على نطاق واسع للسلطة، وكان رجال شرطة يعذبون بكل صلف من يتحدى سلطتهم, واحتكر ساسة فاسدون المشهد السياسي بالتلاعب بالانتخابات واللوائح, بما يقصي كل منافسيهم ثم يقول المسؤولون إن الانتخابات كانت نزيهة وإنهم يحققون في أي حالات للتعذيب.
وبدا أن الأخطار لم تدر بخلد مبارك فقد سئل العام الماضي عمن سيخلفه في الرئاسة فقال "الله أعلم"، وتتفق السفيرة الأميركية في القاهرة مارغريت سكوبي مع هذا الرأي إذ قالت ملخصة رؤية مبارك في برقية سربها موقع ويكيليكس "يبدو أنه يضع ثقته في الله والقوات المسلحة ذات النفوذ المتغلغل (في الدولة) وقوات الأمن المدنية لتحقيق انتقال منظم للسلطة".