مأمون عبد الحي: الوضع أصبح لا يُطاق والمواطن في الوسط العربي لا يستطيع أن يتحمل هذا العبء

نادر صرصور: عندما بدأنا بالعمل حسب القانون الجديد اُتهمنا نحن أيضاً بأننا تاجرنا وبعنا المياه لشركات

جابر جابر: نحن ننتظر النتائج التي سوف تصدر عن لجنة الفحص المعيّنة، بحيثُ سنقوم بتحديد موقفنا بناءاً عليها

الهمّ المشترك والتنسيق المدروس جمع رؤساء السلطات المحلية الثلاث المحامي مأمون عبد الحي رئيس بلدية الطيرة والسيد نادر صرصور رئيس بلدية كفر قاسم والشيخ جابر جابر رئيس بلدية جلجولية، وذلك لمناقشة الارتفاع الهستيري والحاد لأسعار المياه في وقت ساد به الحديث عن هذا الأمر في الآونة الأخيرة ، وانتشرت حالة التذمر والبلبلة لدى المواطن الذي وقف حائراً لعدم وضوح حقيقة ما يجري تجاهه، ودور البلديات غير الواضح بالنسبة لشريحة كبيرة منهم والذين ذنّبوا بلدياتهم المعنية بحدوث هذه التغييرات.



اللقاء الذي جرى بين الرؤساء يوم الأربعاء 26/1/2011 كان للتشاور ومناقشة موضوع ينابيع المثلث للطيرة وكفر قاسم وجلجولية والخطوات التي ينبغي اتخاذها في سبيل تخفيض أسعار المياه التي ارتفعت حسب قانون المياه الجديد بعد أن سنّته الحكومة منذ عام 2001 وأجبرت كل السلطات المحليّة العربية واليهودية على تنفيذه بحيث لم تترك لهم مجال لرفضه أو التنصل منه وبعد أن ربطت تدفق الميزانيات لهم بمدى تطبيقه وتنفيذه.
في نهاية اللقاء أوضح المجتمعون بعض الأمور التي يسعى المواطن لمعرفتها في ظل هذا الوضع المتأزم، وقد افتتح الحديث رئيس بلدية الطيرة المحامي مأمون عبد الحي بعد توجيه سؤال عن ماهية جلستهم هذه بقوله:

مأمون عبد الحي: "أولاً أريد أن أوضح بأن رابطة ينابيع المثلث تابعة لثلاث بلدات وهي الطيرة وكفر قاسم وجلجولية، وأقيمت حسب قانون المياه لدولة إسرائيل الذي ألزم السلطات المحلية بتطبيقه وإقامة مثل هذه الشركات التي فيها ممثلين عن الثلاث بلدان وهي عملياً مُلك لبلدية الطيرة وكفر قاسم وجلجولية.
اليوم نحن اجتمعنا لنصدر توجه مشترك من الثلاث سلطات لرئيس الحكومة نطالبه بالعمل على تخفيض أسعار المياه، لأن الوضع أصبح لا يُطاق والمواطن في الوسط العربي لا يستطيع أن يتحمل هذا العبء، وهذا الأمر غير منوط بنا فقط بل موجود في الوسط اليهودي أيضاً والمواطنون لا يستطيعون دفع أثمان المياه، بالإضافة إلى ذلك سيقوم رؤساء السلطات المحلية بالعمل ضمن مركز السلطات المحليّة واللجنة القطريّة ولجنة المتابعة للعمل على تنزيل أسعار المياه وتخفيف العبء عن المواطن بالمشاركة الفعالة في جميع النشاطات التي ستتم في الفترة القريبة.
نحن ننتظر نتائج عمل اللجنة الوزارية الخاصة التي أُقيمت لبحث موضوع أسعار المياه، وفي حال عدم التوصل إلى حلول مُرضيّة سيُتابع رؤساء المجالس نشاطاتهم وعملهم من أجل الضغط لتنزيل أسعار المياه. كما إننا كرؤساء للسلطات المحليّة الثلاث نتوجه إلى شركة ينابيع المثلث وإلى ممثلي السلطات المحليّة في هذه الشركة بالعمل على خدمة الناس وتخفيف الحمل عن كاهلهم باستيعابهم وإيجاد حلول عادلة ومُنصفة لإدعاءاتهم".

- حالة التململ والاتهامات من المواطنين ببيع المياه لشركات وما شابه مستمرة في الطيرة، هل الحال نفسه في مدينة كفر قاسم أو جلجولية؟
نادر صرصور: "بالنسبة لكفر قاسم عندما باشرنا العمل قبل سنة ونصف حسب القانون الجديد، كانت ردة الفعل مشابهة لما يجري الآن في الطيرة، واُتهمنا نحن أيضاً بأننا تاجرنا وبعنا المياه لشركات، ولكن هذا غير صحيح فالقانون المُلزم للسلطات المحليّة موجود منذ عام 2001 وغالبية مدننا وقرانا من الناصرة وحتى راهط موجودة ضمن هذه الشركات التي ألزمت حسب القانون، ولهذا نجد المواطن العربي يصب جام غضبه على السلطات المحليّة كونها بتماس مباشر مع المواطن".

- البعض في مدينة الطيرة يتحدث عن أنّ كفر قاسم وجلجولية لم يوقعا على هذا الاتفاق ولم يرفعوا أسعار المياه كما حدث هنا ما مدى صدق هذا الكلام؟
نادر صرصور: "هذا غير صحيح إطلاقا، فالطيرة وكفر قاسم وجلجولية دخلت بنفس الوقت في شركة واحدة لرابطة ينابيع المثلث، والذي يديرها هم أبناؤنا من الثلاث بلدات، والشركة هي مُلك للسلطات المحلية في البلد، أما بالنسبة لأسعار المياه فهي موحّدة من قبل دائرة المياه الحكوميّة للوسطين العربي واليهودي ولا يوجد مجال للتلاعب وتغيير السعر المعيّن، والمواطن في كفر قاسم دفع بالسعر الجديد عن أربعة أشهر (ثمانية وتسعة وعشرة والحادي عشر)".
مأمون عبد الحي: "السلطات المحليّة الثلاث مثلها مثل باقي السلطات المحليّة في البلاد، تدفع حسب السعر المحدد من قبل سلطة المياه وليس من قبل السلطات المحليّة".

- وماذا بالنسبة لأسعار المياه، من يُحدد سعر الكوب ويتحكم به ولماذا حُدد بهذا الشكل المرتفع؟
مأمون عبد الحي: "الأسعار تحددها الدولة، من قبل سلطة المياه في دولة إسرائيل وهذا هو النضال الذي يقوم به رؤساء السلطات المحليّة ضد رفع الأسعار والمطالبة من سلطة المياه والحكومة بتخفيضها وتخفيف الضغط عن المواطن".
نادر صرصور: "بالنسبة للسعر المرتفع الذي حُدد للمياه أقول أنه وللأسف الشديد نتج عن عدم التخطيط المبرمج لمصادر المياه في إسرائيل، وبسبب الأحوال الجويّة في السنوات العشر الأخيرة وبإهمال من حكومة إسرائيل، وأسعار المياه ترتفع منذ عدة سنوات بنسب عالية جداً، وفي السنة الأخيرة ارتفعت 40% وسبقها ارتفاع آخر ما يقارب 80% أي ما يعادل 120% فإذا كان ثمن الكوب الواحد سنة 2000 حوالي 3.8 شاقل فإنه اليوم نراه يتراوح بين 8 و9 شواقل وقد يصل لحوالي 12 شاقل ولهذا نتوجه للمواطنين ونناشدهم في التقنين من المياه واستعمالها فقط للحاجات الضرورية".

- هل التنسيق المشترك الذي تقومون به يخص هذه البلدات الثلاث أم يوجد قرى ومدن عربية أخرى تشارك بنفس الوقت نضالكم هذا ؟
الشيخ جابر جابر: "نحن في رابطة ينابيع المثلث ثلاث بلدات ولكن يوجد هناك العديد من الروابط التي تشمل قرى ومدن عربية ويهودية أخرى فرابطة الناصرة مثلاً مؤلفة من سبع قرى وأم الفحم من عشرة قرى، ونضالنا كان مًشترك ونحن نتوجه إلى الحكومة بشكل موحد لأن رفع الأسعار طُبّقت على الجميع، وقد شارك جميع رؤساء المجالس بالتظاهرة التي كانت في مدينة القدس ضد رفع أسعار المياه، ونحن عملياً جزء من نضال يقوم به مركز السلطات المحليّة في هذا المجال، وبناء على هذه التظاهرات والاحتجاجات شكلت الحكومة لجنة وزارية خاصة لفحص أسعار وأثمان المياه، ونحن بصدد وانتظار النتائج التي سوف تصدر عن هذه اللجنة، بحيثُ سنقوم بتحديد موقفنا بناءاً عليها".

- وما هي خطواتكم التالية في حال لم تُسفر دراساتهم ونتائجهم عن شيء يُذكر لفائدة المواطن وبقيت الأسعار مرتفعة ؟
نادر صرصور: "طبعاً جميع الخطوات والإجراءات التي سنتخذها في هذه الحالة ستكون ضمن مركز السلطات المحليّة واللجنة القطريّة ولجنة المُتابعة، لأن الجميع مُجمع على أن موضوع المياه هو موضوع أساسي بحياة المواطن، ويجب أن تكون أسعارهُ مقبولة حتى يستطيع المواطن البسيط تسديد أثمانها".
مأمون عبد الحي: "وهنا يجب أن أوضح بأنّ خطوة رفع أسعار المياه ستؤثر بشكل كبير جداً على سلطاتنا المحلية أيضاً.. لأنها ستقوم بدفع رسوم باهظة عن المياه المستخدمة في المدارس والمساجد والحدائق العامة والمؤسسات وحتى مبنى البلدية نفسها، أي ستؤثر علينا كما تؤثر على المواطن، وهذا سيُشكل ثُقلاً إضافياً على كاهلنا في ظل الأوضاع الصعبة التي تعانيها كل سلطة محليّة. ونحن هنا نتوجه إلى المواطنين بأننا معهم ونتفهم شكاويهم ونحن نطالبهم بالمشاركة في جميع النشاطات المختلفة التي ستقام ضد رفع أسعار المياه".

- هناك سؤال يدور لدى المواطن، هل كان من الممكن عدم الانضمام للرابطة وبأنه فيما لو رفضتم أن تنضموا إليها ماذا سيحدث ؟
مأمون عبد الحي: "حسب القانون نحن مُلزمون بالانضمام، وفي حال عدم الانضمام هناك صلاحية لوزارة الداخلية بأن تقوم بتشكيل شركات أو لجان معيّنة دون الرجوع إلى السلطات المحليّة واختيار ممثلين يمكن أن يكونوا من خارج المدن والقرى المعنية لإدارة شؤونها المائية، بالإضافة إلى عقاب لكل سلطة محلية ترفض المشاركة بحرمانها من الحصول على ميزانيات للتطوير وميزانيات وهبات لإنشاء شبكات المياه ومجاري للصرف الصحي من قبل الحكومة، أي بمعنى آخر شل حركة سلطاتنا المحليّة".
الشيخ جاب جابر: "لا يمكن لأي سلطة أن تتملص من هذا القانون الذي أقرّ منذ عام 2001، وامكانية تجاهله غير واردة تماماً وهذا الشيء يسري على مدن الوسط اليهودي أيضاً وهم يُناضلون من أجل تخفيض الأسعار أيضاً، ويوجد تنسيق مُشترك بيننا وبينهم عن طريق مركز السلطات المحليّة".