11 ألف سجين فروا في الفوضى التي أعقبت الإطاحة ببن علي

71 سجينا قتلوا في الاضطرابات

أصدرت الشرطة الدولية (الإنتربول) مذكرة توقيف للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وستة من عائلته بتهم تهريب أموال، وذلك بطلب من حكومة تونس الانتقالية، التي ستشهد تعديلا وشيكا تأجل الإعلان عن تفاصيله، بعد زيادة التوتر حول تشكيلتها.

وقالت الإنتربول أمس إنها طلبت من أعضائها تحديد مكان وجود المتهمين وتوقيفهم مؤقتا لتسليمهم إلى تونس، لكنها ذكّرت بأنها "لا ترسل مسؤولين لتنفيذ الاعتقالات" التي يقوم بها "مسؤولو فرض القانون في الدول بالتماشي مع قوانينها الوطنية".
وتلاحق الحكومة الانتقالية بن علي وبعض أفراد عائلته بتهم تحويل أموال إلى الخارج، ترقى في سويسرا وحدها إلى عشرات الملايين من الفرنكات السويسرية حسب ناطق باسم حكومة هذا البلد الذي جمد هو وفرنسا أملاك عائلة الرئيس المخلوع.
القانون فوق الكل
وقال وزير العدل التونسي لزهر القروي الشابي في مؤتمر صحفي أمس في تونس العاصمة إنه لا أحد فوق القانون، وإن بن علي وزوجته وأفرادا من أسرته مطلوبون في قضية سرقة ممتلكات وتحويلات عملات أجنبية.
وأعلنت السلطات الانتقالية سابقا توقيف 33 من عائلة بن علي. وتحدث الشابي عن تحقيق مع ستة من أعضاء أجهزة الأمن بينهم رئيس الحرس الرئاسي السابق، لكنه أوضح أنه لا يجري الإعداد لإجراء قانوني ضد وزير داخلية بن علي.
كما تحدث عن إفراج شمل 2460 سجينا منذ فرار بن علي، لم يتضح كم منهم كانوا سجناء سياسيين.
وقال أيضا إن 11 ألف سجين فروا في الفوضى التي أعقبت الإطاحة ببن علي، وإن 71 سجينا قتلوا في الاضطرابات.