القانون المقترح يقوم بمنع أصحاب الشقق أو أصحاب الأراضي التي يتم بيعها

مشروع القانون الذي قدمه النائب دوف حنين يمنع أي تمييز على خلفية: عنصرية، دينية، قومية، جنس، ميول جنسية، مكانة شخصية، جيل، أصول، انتماء لحزب معين أو تقديم الخدمة العسكرية

د. حنين:

هذا القانون هو درهم وقاية في وجه قنطار القوانين العنصرية التي تغرق البلاد

أسقطت الكنيست اليوم الاربعاء مشروع قانون النائب الجبهوي د. دوف حنين "مساواة الفرص في مكان السكن" بواقع 59 صوت معارض مقابل 14 صوت داعم لمشروع القانون. النائب د. دوف حنين قال خلال خطابه أمام الهيئة العامة للكنيست لشرح مشروع القانون انه جاء ليضمن حقوق الانسان التي من المفروض، في عالم طبيعي وفي مكان طبيعي، انها ليست بحاجة الى قانون لكي يتم ضمانها لقسم كبير من المواطنين في البلاد وخصوصاً المواطنين العرب.


دوف حنين

النائب حنين هاجم المقولة التي تحاول المؤسسات في الدولة الاستعانة بها والتي تتحدث عن أن هناك فئات مختلفة يجب ان تحافظ على طبيعة حياتها الخاصة وهذه المجموعات على الرغم من أنها مختلفة من حيث أماكن سكناها الا أنها متساوية. د. حنين أكد أنه لا توجد أرضية أخلاقية لمثل هذه المقولة فالتمييز ضد المواطنين العرب هو بارز وواضح ويكتسب زخم جديد في الفترة الأخيرة حيث يتم منع المواطنين العرب من اختيار مكان سكناهم ويتم التضييق عليهم بشكل كبير.
النائب دوف حنين كذلك تطرق الى كون مشروع القانون المطروح جاء ليقدم "درهم وقاية" قبل "قنطار علاج" سنحتاج اليه مع تمرير مجموعة من القوانين العنصرية وبضمنها قانون لجان القبول للقرى والبلدات اليهودية الصغيرة والذي سيتم طرحه في الأسابيع القليلة القادمة وسيتم من خلاله شرعنة أسلوب "أبرتهايد" (فصل عنصري) رسمي داخل البلاد ومن خلال قانون رسمي.

إدخال موازين وإحداثيات غير ذات صلة الى اعتبارات المصادقة
مشروع القانون الذي قدمه النائب دوف حنين يمنع أي تمييز على خلفية: عنصرية، دينية، قومية، جنس، ميول جنسية، مكانة شخصية، جيل، أصول، انتماء لحزب معين أو تقديم الخدمة العسكرية. ويهدف المشروع الى ضمان عدم تعرض أي إنسان يبحث عن بيت للسكن، للتمييز لأي من الأسباب السابقة وأن يحصل على معاملة متساوية وعادلة مع بقية المتقدمين وبالتالي يتم المحافظة على حق كل شخص بالعيش حيثما يريد من دون قيود. القانون المقترح يقوم بمنع أصحاب الشقق أو أصحاب الأراضي التي يتم بيعها (وبضمنهم الدولة) للباحثين عن سكن، بطلب شهادات طبية أو معلومات عن مدة الخدمة العسكرية أو القومية للمتقدم وبالتالي إدخال موازين وإحداثيات غير ذات صلة الى اعتبارات المصادقة أو عدم المصادقة على تأجير أو بيع الأرض أو البيت للمواطن.