قررت لجنة الاستئناف في جامعة حيفا يوم أول أمس الأحد اتخاذ قرار إعادة فتح ملف محكمة الطاعة ضد الطلاب الجبهويين بتهمة تنظيم مظاهرة غير قانونية في حرم الجامعة .

ويذكر أن الجامعة كانت قد قدمت الطلاب السبعة لمحكمة طاعة في شهر آب 2007 وتم تزكية الطلاب من التهم المنسوبة لهم.
لكن وعلى ما يبدو فان قرار التزكية لم يرق لإدارة الجامعة التي استأنفت على القرار ويوم أول أمس الأحد  صادقت لجنة الطاعة على قرار الاستئناف وتم المصادقة على فتح الملف من جديد !!
ويذكر انه خلال التظاهرة الصامتة التي أقامتها الجبهة الطلابية، أغلق الطلاب أفواههم بأشرطة لاصقة ورفعوا شعارات تدعو للصمت بدل التفوه ضد التصريحات عنصرية التي تطلق من حين الى أخر في الحرم الجامعي ضد الطلاب العرب واليساريين . ويذكر ان الطلاب الذين قدموا للمحكمة حيفا هم : ريم حزان وريمون معلوف واسامه عامر والعاد برديس ورامي هود واريك دولفن واوري فلرمن .

ريم حزان احدى الطالبات التي قدمت للمحكمة قالت لدى خروجها من جلسة الاستئناف : شر البلية ما يضحك .ما حصل اليوم هو مهزلة ومسرية فكاهية ابطالها اعضاء اللجنة .اليوم اثبتت ادارة جامعة حيفا ولجنة الطاعة التابعة لها مدى العنصرية المتفشية بها .ان هذا القرار ان دل انما يدل على الممارسة القمعية للطلاب العرب في الجامعة . كل هدفهم هو ملاحقتنا لكي نكون مثلا للطلاب العرب الآخرين بانه من يجرىء على ابداء رأيه مصيره الطرد والمحاكمة والعقاب وهذه السياسة التي يريدون تنفيذها بحق الطلاب العرب ..لكن أقول لهم خسئوا فمرادهم بعيدا كل البعد وسنستمر بابتداء رأينا مهما كان الثمن .
عضو سكرتارية الجبهة الطلابية في الجامعة ميادة عصفور قالت في أعقاب القرار:
إنها خطوة إضافية لمسيرة ضرب حرية التعبير عن الرأي في الجامعة يتبين أن من يتفوه بأقوال عنصرية ضد جمهور الطلاب العرب يتجول حراً في حرم الجامعة، في الوقت الذي يبعد فيه عن التعليم من يخرج ضد هذه التفوهات بتظاهرة صامتة وشرعية!!.
اما إلعاد برديس، أحد الطلاب المتهمين فقال : لا يعقل أن يُسمح بإسكات احتجاج شرعي، بينما يُبعد الطلاب الذين يشعرون بالمسؤولية على القيم الإنسانية في الجامعة.
محامي الدفاع عن الطلاب تامر مصالحه قال بعد القرار : أولا أود ان أقول ان القرار كان متوقعا بالرغن من كونه مهزلة فأعضاء لجنة الاستئناف  بعيدين كل البعد عن القوانين ولا يفهمون بها بتاتا من الناحية القانونية . كل أعضاءها لا يعرفون ما هو قانون أدارة الفعاليات الجماهيرية .فهذا القانون لم يشرح بتاتا وغير معروف للطلاب وأعضاء اللجنة يجهلونه تماما .نحن بصدد إصدار أمر احترازي من المحكمة المركزية الذي سيبت في شرعية القانون وتطبيقه على الطلاب .فالقرار التي اتخذ بإعادة فتح الملف اتخذ بصورة غير مهنية وغير موضوعية .هذا القرار مغلوط واتخذ على أساس ادعاءات لا يوجد بها صلبا للموضوع .وحتى الجلسة نفسها كانت غير مهنية . ان السكوت على هذا القرار هو سكوت على قرار الحريات وان دل على شيء أنما يدل على موقف الجامعة وموقفها من حرية التعبير عن الرأي .