*"ثيوفيلوس يتنكر  لإلتزاماته  أمام  السلطتين  الأردنية  والفلسطينية  ولحقوق  ومطالب  الرعية".

*البطريرك أبدى  كرما  حاتميا  في  الإنصياع  لمطالب  الحكومة  الإسرائيلية إلتزاما  شفويا  وإجراءات  عملية  من  إجازة  صفقات  تفريط  بالأوقاف  ووعود  بالمزيد  منها  إذا  ما  إعترفت  به".

الأمر يستدعي  تحركا  شعبيا  وتمثيليا ورسميا, لإنقاذ  الوجه  الوطني  لطائفتنا  العربية  وعدم  الإساءة  لسمعتها".

وأضاف البيان:"اللجنة  التنفيذية  لم  تشارك في  مسرحية – مؤامرة – إنتخاب  البطريرك  بتاريخ  22.08.2005. وليس  من  مهمتها  ولا  من  واجبها  كهيئة  علمانية  أن  تعترف  أو  تحجب  الإعتراف  عن  أي  بطريرك. لكن  نعم  من  واجبها  أن  تؤكد  أن  هذا  الإعتراف  الحكومي  تتويج  لمؤامرة  الإنتخاب  تلك  ومدخل  لتسريب  صفقة  عقارات  باب  الخليل  ومكافأة  للبطريرك  على  صفقات  تفريط  أجراها  خلال  السنتين  الماضيتين. بناء  عليه  هذا  الإعتراف  مدنّس  وخطير  ويمس  بقضيتنا  الوطنية  وجوهر  حقوقنا  , الأمر  الذي  يستدعي  أوسع  تحرك  شعبي  وتمثيلي  ورسمي, لإنقاذ  الوجه  الوطني  لطائفتنا  العربية  وعدم  الإساءة  لسمعتها. كذلك  نطالب  الحكومة  الأردنية  والسلطة  الفلسطينية  بإتخاذ "الإجراءات  الفورية  والصارمة  لإلزام  البطريركية  بالإيفاء  بتعهداتها  أمامهما. ولا  يعقل  أن  يعلن  البطريرك  أمام  حكومة  إسرائيل  أن  تعهداته  للأردن  وفلسطين  غير  ملزمة, وأنه  ملتزم  إزاء  إسرائيل  وقوانينها  السارية  على  القدس  (؟!), وأن  تستمر  السلطتان  الأردنية  والفلسطينية  بصمتهما  المريب. ولا  يعقل  أن  تكون  كونداليسا  رايس  ووزيرة  خارجية  اليونان  عرّابتي  الإعتراف  بثيوفلوس, بينما  الحكومات  العربية  والهيئات  الوطنية  العربية  والأورثوذكسية  داخل  إسرائيل  تصمت  إزاء  التفريط  بأملاكها  وبحقوقها  وبكرامة  كنيستها  وكهنتها".
وتابع البيان:"لقد  أعلناها  سابقا لا  يعنينا  إسم  البطريرك  الذي  يرأس  البطريركية, وإنما  موقف  هذا  البطريرك  من  قضايانا  وموقفنا  من البطريرك, أي  بطريرك, مرهون  بموقفه  من  حقوقنا. وبناء  عليه  ليس  الإعتراف  الإسرائيلي  الإبتزازي  هذا  هو  المطلوب, وإنما  المطلوب  إعتراف  البطريرك  بحقوق  رعيته  العربية. وإعتراف  إسرائيل  به  جاء  بالضبط  بسبب  عدم  إعترافه  بمصلحة  رعيته".

بماذا  إلتزم  البطريرك  ومحاموه  "لتحصيل"  الإعتراف؟
إليكم  ما  جاء  في  بروتوكول  اللجنة  الوزارية  الحكومية, بتاريخ  11.07.2006, بحضور  ثيوفلوس  ومحامييه  (البروتوكول  متوفر  بين  أيدينا  لمن  يريد  نسخة  عنه):
يقول  محامي  ثيوفلوس  رناتي  باراك: "في  مسألة  الإعتراف  على  إسرائيل  أن  تنطلق  من  منطلق  مصلحتها, والإعتراف  بثيوفلوس  لا  يشكل  خطرا  على  مصلحة  الدولة. وغياب  الإعتراف  يعرقل  إتمام  صفقات  عقارية  قد  عقدت" (صفحة  5 – 4)".
وأكمل تالبان قائلا:"أما  المحامي  الثاني  رامي  المغربي  فيقول: "لم  تتم  إقالة  إيرينيوس  بسبب  بيعه  لعقارات. البطريركية  تجري  صفقات  مع  إسرائيل, وعلى  إسرائيل  أن  تفحص  إذا  كان  الإعتراف  بثيوفلوس  يضر  بمصلحتها. إيرينيوس  وعد  بعقد  صفقات  عقارية  مع  الدولة  ولكنه  لم  يف  بذلك, وبالمقابل  ثيوفلوس  أمين لصاحبة  السيادة  على  الأرض  (إسرائيل)  والبطريركية  على  إستعداد  لتنقيذ  صفقات  معها  وعدم  الإعتراف  بثوفلوس  يمنع  إتمام  ثلاث  صفقات  عقارية  معها  (ما  هي؟ هل  يقصد  صفقات  باب  الخليل؟!). أما  بالنسبة  لتعهدات  البطريرك  أمام  الحكومة  الأردنية  والسلطة  الفلسطينية, فلقد  تعهد  البطريرك  بالإلتزام  بالقانون  الأردني  لسنة  1958, بصفته  مرشحا  للإنتخاب, وهكذا  فعل  سائر  المرشحين. ولا  يوجد  في  هذا  التعهد  أي  ذكر  لإلغاء  صفقات  أراض  جرى  إبرامها  مع  يهود"  (صفحة  5 – 6)".
وقال البيان :"أما  غبطة  ثيوفلوس, لا  فضّ  فوه, فإليكم  ما  نطق  به  في  تلك  الجلسة  (صفحة  6 – 7): "جوابا  على  سؤالكم  (للوزير  بار  اون) – بخصوص  أي  قانون  يسري  على  البطريركية  المقدسية: للقدس  وضع  خاص. إسرائيل  أوضحت  أن  القانون  الأردني  لا  يسري  على  القدس. لقد  وقعنا  على  التعهد  كوسيلة  إجرائية  لإجراء  عملية  إنتخاب  البطريرك. والبطريركية  تعمل  حسب  القانون  الإسرائيلي. وبالنسبة  لتعهدي  أمام  السلطتين  الأردنية  والفلسطينية: أنا  إنسان  حر  ولا  يلزمني  أي  تعهد. ولكن  في  فترة  الإنتخابات  حين  كنت  في  الأردن, جرى  إلزامي التّوقيع  على  وثيقة  كانت  هذه  محاولة  إبتزاز. ولا  يوجد  لهذا  الإلتزام  قيمة  قضائية  لأنني  وقعته  تحت  التهديد, ولو  لم  أوقع  لما  سمح  لي  بأن  أكون  مرشحا".
وأخيرا, لقد  جاء في  البيان  الذي  أصدره  سكرتير  الحكومة  عن  قرار  جلستها  بالإعتراف  بثيوفلوس, بتاريخ  16.12.2007, أن  تأجيل  الإعتراف  بثيوفلوس  والتحفظ  السابق  بهذا  الخصوص  كان  لإستيضاح  فحوى  تعهداته  أمام  السلطتين  الأردنية  والفلسطينية. والآن  أوضح  لنا  أن  إلتزاماته  "وقعها  قبل  إنتخابه, وهي  لا  تسري  على  المجمع  المقدسي  للبطريركية. الجسم  الوحيد  المخوّل  بإتخاذ  قرارات  وتحدي  سياسة  البطريركية. والبطريرك  تعهد  بمبدأ  المساواة  دون  أي  تمييز  عرقي  أو  ديني  أو  قومي"  (أي  لن  يميز  ضد  إسرائيل  واليهود  و"حقهم"  بالأوقاف).
وبعد, هذا  هو  ثيوفلوس  وهذه  هي  إلتزاماته, وهذا  هو  "صموده"  أمام  "الإبتزاز"  الإسرائيلي.
وهكذا  في  المحصلة  الإعتراف  بثيوفلوس  يعني  عدم  الإعتراف  بحقوقنا, ويعني  إبرام  صفقة  جديدة  بين  الحكومة  الإسرائيلية  ومعه  يؤكد  تخليه  عن  عقارات  باب  الخليل  وتنكره  لإلتزاماته  لمطالب  الرعية  من  خلال  تنكره  لتعهده  أمام  السلطتين  الإردنية  والفلسطينية. إنها  صفقة  إعتراف  مشينة  تحمل  في  ثناياها  صفقات  تفريط  للعقارات  وبالحقوق. لذلك  نناشد  الجهات  الرسمية  المخولة  في  فلسطين  والأردن  وكل  شعبنا  وطائفتنا  العربية  الأورثوذكسية  أن  لا  تعترف  لهكذا  إعتراف, بل  أن  تسحب  الإعتراف  السابق  ببطرك  يتنكر  لتعهداته  ولواجباته, إذ  لا  يجوز  الإعتراف  بمن  لا  يعترف  بنا  وبحقوقنا!
فلنتحرك  فورا  دفاعا  عن  أوقافنا  وحقوقنا  وشرف  كنيستنا  وتاريخنا  الوطني.