حنا سويد ودوف حنين: لا بديل عن الاعتراف بقرية العراقيب

النائب سويد: مطلبنا الأساسي هو قلب السياسة العامة والاعتراف بالقرى غير المعترف بها

النائب دوف حنين: على الدولة التوقف عن دفن رأسها في الرمال ولتعترف بالعراقيب فوراً

ناقشت لجنة الداخلية البرلمانية اليوم الاثنين قضية هدم قرية العراقيب بطلب من النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية والنائب دوف حنين والنائب طلب الصانع، وحضر الجلسة النائبان ابراهيم صرصور وجمال زحالقة، وعدد من نواب اليمين. وشارك وفد من اهالي قرية العراقيب على رأسهم الشيخ صياح الطوري، والشيخ ابراهيم الوقيلي رئيس المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها.



افتتح الجلسة النائب دوف حنين (الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة) قائلا: "بدايةً علينا الادراك ان الحديث يدور عن المواطنين العرب البدو في النقب، وهم مواطنوا هذه البلاد على الرغم من وجهة النظر السائدة لدى السلطات في البلاد والتي "لا ترى" ولا تأخذ بعين الاعتبار مطالب ورأي المواطنين العرب البدو في أي قرار من القرارات التي تؤثر على حياتهم وعلى مستقبلهم."
النائب حنين هاجم الحكومات المتعاقبة في البلاد على طريقة تعاملها مع أهالي القرى غير المعترف بها، مؤكدًا ان عدم اعتراف الدولة بهذه القرى لا يعني أنها غير موجودة، وان على الدولة التوقف عن دفن رأسها في الرمال والاعتراف بهذه القرى التي على مدار عشرات السنوات وحتى قبل قيام الدولة تطورت وكبرت وزاد عدد سكانها رغم أنهم يعيشون بوضع لا يطاق ومن دون أبسط الحقوق الانسانية والخدمات الأساسية التي يحتاجها كل انسان يعيش في القرن ال-21 مثل الكهرباء وماء الشرب والهاتف والتصريف الصحي.
ثم تحدث النائب حنا سويد وقال ان من يسمع تحريض موظفي الحكومة ضد القرى غير المعترف بها، يظن انهم يملكون بيوت ضخمة كفيلا جالنت، قائد الجيش الجديد. ولا يدرك ان هؤلاء الأشخاص يسكنون بيوتًا بسيطة بالكاد تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء. وأضاف سويد ان قرية العراقيب موجودة منذ زمن طويل، والشاهد على ذلك القبور الموجودة في القرية. ولا يمكن التنكر لهذه الحقيقة، والادعاء بأن هؤولاء الأشخاص مخالفون للقانون، ويعتدون على الاراض العامة.
وقال سويد يجب وضع حلول عملية لقضية القرى غير المعترف بها، وقضية العراقيب هي واحدة من هذه القضايا، خاصة وأن تقرير لجنة جولدبرغ يؤكد ان هؤولاء السكان ليسوا معتدين على الأراض العامة.
ورد سويد على تهجمات ممثل دائرة أراضي اسرائيل، الذي ادعى ان قرية العراقيب لم تحتو سوى على خيمتين في العام 1945، بانه حتى لو افترضنا ان هذه الأقوال صحيحة، على الرغم من عدم مصداقيتها، لكان اليوم على الأقل 60-70 بيتًا، أو خيمة في قرية العراقيب، وهو ما يطلبه اهالي العراقيب اليوم.
وتحدث النائب طلب الصانع فأكد ان سكان النقب العرب وبضمنهم اهالي العراقيب كانوا يدفعون الضرائب للعثمانيين، وان هناك مطالب بالغاء مصادرة هذه المنطقة منذ العام 1973، لكنها وصلت للمحاكم قبل عدة سنوات فقط، واليوم تحاول الحكومة فرض أمر واقع بتحريش هذه الأراضي قبل انتهاء التداول القضائي بخصوصها.

القانون يحمي الأقليات الاصلانية
وأكد النائب جمال زحالقة ان القانون الدولي يحمي الأقليات الاصلانية، ويجب على الحكومة الاسرائيلية التعامل مع اهالي النقب العرب من هذا المنطلق، واكد ان الجماهير العربية قدمت الكثير من التنازلات في سبيل العيش المشترك، لكن هذا لا يجدي نفعًا مع استمرار سياسة التمييز والعنصرية.
وتحدث الشيخ صياح الطوري، فسرد كيف تم اخراج عائلته في العام 1951 من اراضي العراقيب، بحجة الضرورة الأمنية، لمدة ستة أشهر، لكن هذه المدة امتدت الى سنوات طويلة. وهاجم الطوري ممثل دائرة اراضي اسرائيل الذي ادعى بأن اهالي العراقيب لا يملكون مستندات تؤكد ملكيتهم على الأرض، بأنه هو الذي قام في العام 1973 بالتوقيع على خارطة المساحة لأراضي القرية، وعرض الشيخ هذه الخريطة، ومجموعة من الوثائق التي تعود الى عهد الدولة العثمانية، تثبت ملكية عائلة الطوري لهذه الأرض.
وحاول بعض أعضاء الكنيست من احزاب اليمين عرقلة النقاش وانضم اليهم رئيس مستوطنة عومر بيني باداش، لكن النواب العرب فوتوا عليهم الفرصة، بعد ان حاولوا تحويل النقاش الى شخصي، والادعاء بأن ابناء صياح ابو مديغم يسكنون في راهط، في بيوت فخمة.
وتحدث الشيخ ابراهيم الوقيلي رئيس المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها، وأكد على صدق مطالب اهل النقب العرب في الاعتراف بقراهم، وبضمنها قرية العراقيب التي تواجه هجمة شرسة، مؤكدًا ان هدم البيوت العربية هو سبب رئيسي في جنوح الشباب العرب، وتنامي الكراهية والعدائية للدولة، فماذا تتوقعون من الأطفال التي تُهدم بيوتهم أمام اعينهم؟
وقال الوقيلي آن الأوان للاعتراف باهالي النقب العرب كمواطنين ووقف التعامل معهم سكان غير شرعيين.

أين العدل؟ أين الخجل!!
وتساءل النائب حنين أين العدل؟ أين الخجل؟ الدولة قامت بنقل ملكية أراضي العراقيب الى "الكيرن كييمت" قبل 12 عاماً وبدأت هذه من جهتها بعملية تحريش أراضي القرية بكل وقاحة وصفاقة، وأكثر من ذلك تم بناء القرية اليهودية "غفعوت-بار" بهدف منع إعادة هذه الأراضي الى أصحابها الحقيقيين بأي شكل من الأشكال في المستقبل، وهو الأمر المرفوض بشكلٍ قاطع. حنين إستمر شارحاً للحضور أن أهالي العراقيب بقوا على أرضهم بجانب مقبرة الطوري وقاموا بزرع أشجارهم وبنوا بيوتهم وطالبوا بإعطائهم حقهم بالعيش بكرامة على أرضهم ومنع توسع قرية "غفعوت-بار" على حسابهم ومنع أية أعمال أحادية الجانب في أرضهم حتى يتم البت بقضية ملكية الأراضي في القرية وكان للسكان أمل أن يتم الاعتراف بالقرية كقرية زراعية الا أن الدولة أدارت لهم ظهرها.
ولخص النائب سويد النقاش في نهاية الجلسة، بأن الهدف منها هو التأثير على السياسة العامة تجاه أهالي النقب العرب، ووقف سياسة هدم البيوت، ووضع حلول واقعية لمشاكل القرى غير المعترف بها، وايجاد حل لمشكلة أهالي العراقيب. وأضاف سويد ان المحاولات من بعض اشلاء اليمين بفرض سياسة الترهيب، وقلب النقاش على مواضيع لم يكن هناك اي نية بالخوض فيها، وتصوير الوضع وكأن اهالي النقب العرب ينوون السيطرة على كل أراضي النقب، والسيطرة على الدولة.

السياسة الحكومية اتجاه النقب
واضاف سويد ان الموظفين المشاركين في هذه الجلسة، لا ينفذون سياسة الحكومة فقط، بل يعتبرون هدم البيوت العربية في النقب انجازًا لهم، ويتقدمون في التدريج الوظيفي بفضل هذه الانجازات، لذلك يجب فضح هذه السياسة، وتغييرها، ونحن هنا من اجل اجراء نقاش على السياسة الحكومية تجاه اهالي النقب العرب. وأضاف سويد ان الحجج بان هذه القضايا تتداولها المحاكم، هي مجرد ضريبة كلامية، فقضية اقرث وبرعم قد أقرت في المحكمة، لكن مع وقف التنفيذ، منذ عشرات السنين، لذلك يجب اخضاع السياسة العامة الى نقاش جدي، باتجاه وضع الحلول الواقعية، وغير ذلك يكون هو تبديد لما تبقى من أمل.
ولخص رئيس اللجنة دافيد ازولاي توصيات اللجنة، بمطالبة مكتب رئيس الحكومة تقديم توصياته لكيفية تطبيق تقرير لجنة جولدبرغ، للجنة الداخلية، وعدم تقليص المجال التخطيطي للحلول المتعلقة بالقرى غير المعترف بها. واشراك أهالي النقب العرب في مناقشة ووضع الحلول المقترحة، وتطبيق توصيات لجنة جولدبرغ. وناشدت اللجنة الشرطة عدم ممارسة العنف ضد اهالي القرى العربية.
وتطرق رئيس اللجنة الى معطيات تقديرية بوجود 57 الف مبنى غير مرخص في البلدات العربية حتى العام 2007، وزيادة نحو 5000 مبنى كل عام، بضرورة وضع سياسة جديدة تتعامل مع هذه القضية، مغايرة لسياسة الهدم.