عدداً من النواب العرب قد شاركوا في الإجتماع إضافة إلى الشيخ صرصور

النائب ابراهيم صرصور
 
لا شك أن قضية العراقيب ستنتصر في نهاية المطاف على السياسات الظالمة

في جلسة لجنة الداخلية البرلمانية اليوم الثلاثاء 25-01-2011 / والتي خصصت لبحث ملف قرية العراقيب غير المعترف بها، أدان الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، السياسات الإسرائيلية تجاه القرية وهدمها للمرة العاشرة ، ومحاولات الكيرن كييمت ودائرة أراضي إسرائيل تشجير المنطقة في محاولة بائسة لفرض الأمر الواقع ومنع المئات من سكانها من البقاء فيها.

وقال :" يجب أن نعلن إبتداءً أننا لا نقر بالتعريفات التي تستعملها الدولة وممثلوها في وصف واقع الحال في القرى غير المعترف بها في النقب عموماً وفي قرية العراقيب خصوصاً. فمصطلح ( متسللون מסתננים ) لا يمكن أن ينطبق على السكان الأصليين الذين يسكنوا وطنهم في النقب منذ مئات السنوات وقبل قيام الدولة، بل على العكس فهذا المصطلح ينطبق على الدولة التي تسللت إلى أراضي المواطنين العرب بقوة السلاح والقانون الظالم فصادرت أغلبية الأراضي وما زالت تلاحق الجماهير العربية في محاولة منظمة لسرقة ما تبقى من أراضيهم. كذلك مصطلح ( المخالفون للقانون עבריינים ) ، لا يصف واقع جال الجماهير العربية في القرى غير المعترف بها ، الذي تجاوز عددها ال-46 تجمعاً سكنياً الذين حرمتهم الحكومات الإسرائيلية من الإعتراف الذي يعتبر الأساس لتطوير القرية في إطار القانون ، مما اضطرهم إلى التطور الطبيعي والإنساني خارج إطار القانون الظالم . نحن نتهم الدولة وحكوماتها المختلفة بمخالفة القانون والخروج عليه لحظة اتخذت قرارها الإستراتيجي حرمان أكثر من 70 ألف مواطن عربي في النقب من الحياة الطبيعية أسوة بباقي المجتمعات. من المنطقي أن نطالب بمحاكمة الحكومات الإسرائيلية ودوائرها التنفيذية لتعمدها حرمان المواطنين العرب من البناء المرخص".



وأضاف :" هنالك توزيع للأدوار بين دوائر الدولة بشكل يستهدف أولا وقبل كل شيء المواطن العربي كفرد وكمجموعة / من خلال تنفيذ سياسات خالية من الرحمة والحساسية ناهيك عن خلوها من كل شكل من أشكال العدالة والإنصاف في حق عشرات آلاف الأسر التي تعيش ظروفاً غاية في القسوة بلا خدمات وبلا ماء ولا كهرباء ولا صحة ولا تعليم ولا بنى تحتية . لقد سئمنا سماع الإسطوانة المشروخة لمسؤولي الدوائر المختلفة في الدولة الذين يؤكدون في كل مداخلاتهم على ظاهرة البناء غير المرخص وينسون أن هذه الظاهرة إنما هي إنعكاس لغياب سياسات التنظيم والبناء العادلة بحق العرب ، وليست بحال إنعكاساً لرغبة ما للعرب في مخالفة القانون كما يدعون زوراً وبهتاناً".
وأكد على أن :" قضية البناء والتنظيم في العراقيب هي قضية سياسية وهكذا يجب أن تعالج ن ولا علاقة لها بالقانون . هنالك واقع مزمن طالبت لجان التحقيق ( أور) عام 2003 و(غولدبرغ ) عام 2008 بوضع حد له من خلال ضرورة التعامل مع الجماهير العربية كجزء من مواطني الدولة ، وليس كقطاع من ( المتواجدين غير القانونيين) . أدانت لجان التحقيق هذه سياسات الدولة، وطالبت بحلول سريعة تعزز الثقة بين المواطنين العرب والدولة، الأمر الذي يفتقده الفضاء الإسرائيلي على مدى 6 عقود. قضية العراقيب كما قضية القرى غير المعترف بها في النقب هي قضية سياسية حتى النخاع، وعليه فلا جدوى من استمرار التعامل ( الأمني ) ( والجنائي ) مع هذه القضية وإفرازاتها . آن الأوان أن يصدر نداء من لجنة الداخلية بضرورة سرعة حسم المسألة المتعلقة بالجمهور العربي في النقب بما يتفق مع قواعد العدالة ، ولا نرى العدالة إلا في إعتراف الدولة بحقوق العرب في النقب وحقهم في التطور والنمو في أرضهم وفي قراهم ، وليس من خلال طردهم وإقتلاعهم ، الأمر الذي سنظل نرفضه مهما كلفنا ذلك من ثمن"...



هذا واتهم الشيخ صرصور ( بيني باداش) رئيس مجلس مستوطنة ( عومر) بالوجود غير الشرعي ، وسرقته أراضي المواطنين العرب وعدائه السافر لقرية ( طرابين الصانع) التي ما زال يرفض قبولها جزءاً من قريته ، كما واتهم الشرطة بالمشاركة الفاعلة في إدارة الحرب على الجماهير العربية ، وتنفيذ العدوان المستمر عليها في العراقيب وغيرها.
يذكر أن عدداً من النواب العرب قد شاركوا في الإجتماع إضافة إلى الشيخ صرصور ، وهم طلب الصانع وجمال زحالقة وحنا سويد ، وكذلك دوف حنين. كما وشارك في الإجتماع كل من الشيخ صياح أبو مديغم ، وإبراهيم الوقيلي وعدد من الكوادر في العراقيب والنقب ، وكذلك ممثلون عن مؤسسات الدفاع عن حقوق الإنسان.