النائب سعيد نفاع في لجنة الماليّة حول الإعفاءات الضريبيّة:

على اللجنة أن لا تتخذ أي قرار يستعمله ممثلو الحكومة ضدّ الملتمسين في المحكمة العليا

بحثت اللجنة الماليّة هذا الأسبوع الإعفاءات الضريبيّة لبلدات النقب والجليل في نطاق يوم خصصته الكنيست لأوضاع الجليل والنقب، وكان البحث في حضور وزير شؤون النقب والجليل سيلفان شالوم وعدد كبير من رؤساء البلديات، وقد لوحظ غياب الرؤساء العرب.


النائب سعيد نفاع

كانت قضيّة الإعفاءات الضريبيّة المعطاة لبعض البلدات دون غيرها الموضوع الأساسي في البحث. وفي نقاشه قال نفاع:
رغم إعلان الحكومة قبل المصادقة على ميزانيتها أعلنت أنها ستضع قواعد متساوية بين البلدات ولن تعطي المحكمة العليا أن تفعل ذلك إلا أنها لم تفعل، وبقيت قرى مثل بيت جن وجاراتها العربيّات خارج دائرة الإعفاء.
مضيفا:
حسب المعلومات المتوفرة فالمحكمة العليا قائمة اليوم على كتابة قرارها وعلى اللجنة أن تحذر من اتخاذ أي قرار سيستعمله ممثلو الدولة في محاولة لإجهاض القرار.
ورغم ذلك قررت اللجنة أن توصي أمام الحكومة إبقاء الوضع القائم التمييزي ودون الإشارة لضم البلدات ذات الحق والمميز ضدها (بيت جن مثلا) ورغم احتجاج نفاع إلا أن رئيس اللجنة اعتبر توصيته تشمل ذلك رافضا الإشارة بوضوح للأمر في توصيته.