استأنفت ظهر اليوم الاثنين محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين الذي يواجه مع ستة من كبار معاونيه تهمة قتل عشرات الآلاف من الأكراد في الحملة المعروفة باسم الأنفال التي نفذت قبل 18 عاما، وهم: علي حسن المجيد ابن عم صدام المعروف بعلي كيمياوي وقيل أنه أمر باستخدام الغاز المحظور ضد المدنيين الأكراد، والمدير السابق للاستخبارات العسكرية صابر عبد العزيز الدوري، ووزير الدفاع السابق سلطان هاشم أحمد، ورئيس هيئة أركان الجيش العراقي السابق حسين رشيد التكريتي، والعضو القيادي في حزب البعث طاهر توفيق العاني، والمسؤول السابق للاستخبارات العسكرية للمنطقة الشمالية فرحان مطلك الجبوري.
 تألفت هيئة المحكمة التي عقدت في بغداد من خمس قضاة، وترأسها عبد الله العامري، هذا ورفض صدام حسين الرد على الاتهام الذي وجهه له رئيس المحكمة وهو ارتكاب جرائم إبادة ضد الأكراد في الثمانينيات مما دفع القاضي للرد نيابة عنه بأنه غير مذنب. واستمر الرئيس العراقي المخلوع بعدم الاعتراف بشرعية المحكمة ورد على سؤال القاضي بعدم شرعية المحكمة وقال ان الولايات المتحدة تشرف عليها ووصفها بأنها محكمة احتلال.
ودافع المتهمون الستة عن انفسهم وقالوا انهم ابرياء من التهم التي وجهت اليهم، في حين قرأ المدعي العام جعفر الموسوي مرافعته ضد المتهمين، واتهمم باستخدام أسلحة محظورة وارتكاب جرائم ضد المدنيين.
هذا ويواجه الرئيس العراقي المخلوع صدام ومعاونوه في المحاكمة الجديدة التي تستمر لغاية كانون الأول القادم تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كما يواجه صدام وعلي المجيد تهمة إضافية أخطر هي الإبادة الجماعية. ومن بين القضايا العشر التي يواجهها صدام في المحاكمة الجديدة قضية تتعلق بمقتل نحو خمسة آلاف كردي في هجوم مزعوم بغاز الخردل وغاز الأعصاب على قرية حلبجة في آذار عام 1988.
وقال بديع عارف عضو فريق الدفاع إنه يريد استدعاء الرئيس العراقي جلال الطالباني الذي كان آنذاك من زعماء المقاتلين الأكراد للإدلاء بشهادته. ومن ناحية اخرى، ينتظر الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين أن يصدر الحكم في قضية الدجيل المتهم فيها بقتل 148 شيعيا عراقيا انتقاما لهجوم على موكبه، ويتهدده خطر الاعدام حيث تتوقع مصادر كويتية وامريكية ان يحكم عليه بالاعدام.