د. حنين يحضر جلسة إطلاق سراح قسم من المناضلين المعتقلين من نشطاء الجبهة والأهالي

دوف حنين: الدور الذي تقوم به الكيرن كييمت في العراقيب لا يمت للبيئة بصلة وهو يثير السخط والتقزز معاً

قام النائب من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، د. دوف حنين، بزيارة قرية العراقيب الصامدة في النقب يوم أمس الإثنين وقد التقى هناك مع مجموعة من النشطاء وأهالي القرية وبضمنهم الشيخ صياح أبو مديغم.

النائب حنين ثمن عالياً صمود الأهالي على أراضيهم وأكد على عدل نضالهم وقضيتهم. د. حنين عبر عن غضبه وسخطه اتجاه السلطات التي قامت للمرة ال-10 على التوالي بهدم القرية وقال ان هذه السلطات تعتقد أنها بهدمها القرية مرة تلو الأخرى سوف تضرب عزيمة أهالي القرية وتفت بعضدهم إلا انه من الواضح جداً أن هذه الحكومة والسلطات المختلفة لا تتعلم الدرس وهو أن لا قوة على الأرض تستطيع منع أهالي العراقيب وبقية القري غير المعترف فيها في النقب من البقاء على أرضهم وفي بيوتهم وحماية حقهم. النائب دوف حنين طالب الحكومة بانتهاج سياسة معاكسة تماماً لما تقوم به اليوم وطالب الحكومة بوقف حربها على القرى العربية البدوية غير المعترف بها في النقب.

الإحتجاج على أعمال "الكيرن كييمت"
د. حنين هاجم بشكلٍ خاص الإدعاءات "الخضراء" التي تسوقها السلطات لهدم بيوت العراقيب ولتبرير سرقة الأرض في وضح النهار حيث قال: "اللون الأخضر هو لون الحياة والأمل والمساواة لكن هذه السلطات وما تقوم به يلفها السواد القاتم. ما يقوم به صندوق أراضي اسرائيل "كيرن كييمت ليسرائيل" هو دور حقير ومقزز حيث تقوم هذه المؤسسة بزرع الأشجار على أراضي القرية حتى يتم منع القرية من البناء مرة أخرى على أراضيها. بحسب فهم "الكيرن كييمت" تتحول الأشجار الى أسلحة لمحاربة سكان القرى غير المعترف بها وبالتالي هذه الأعمال لا تمت بصلة للمفاهيم البيئية الحقيقية ولا تمت بصلة للون الأخضر. هذه الأعمال تثير الحنق والتقزز من جهة كل إنسان ديمقراطي."
النائب دوف حنين، وهو النائب البيئي الأول في الكنيست ورئيس اللوبي البيئي-الاجتماعي في الكنيست وكذلك رئيس اللجنة المشتركة للصحة والبيئة، توجه الى المنظمات والحركات البيئية المختلفة لكي تقوم بالإحتجاج على أعمال "الكيرن كييمت" وتطالبها بوقف أعمالها في العراقيب وفي بقية القرى غير المعترف بها على الفور.

الإعتراف بالعراقيب
د. حنين أضاف أنه من المثير للسخرية الاستماع لادعاءات السلطات بانها تقوم برفض الاعتراف بالعراقيب وبالقرى الأخرى غير المعترف بها لمنع توزيع البنى التحتية لمناطق متفرقة وما يكلف ذلك ميزانية الدولة، حيث أشار حنين الى القائمة الطويلة للمزارع الفردية والتي تمتد على مئات والاف الدونمات ويتم ايصال الكهرباء والماء اليها في حين قرية من 100 عائلة فهي بالنسبة لهذه السلطات "صغيرة" ولا تكفي لكي يتم تمرير البنى التحتية اليها أو الاعتراف بها.
هذا وكان النائب حنين قد قام بزيارة المعتقلين من أبناء القرية ومن رفاق الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة وقام بحضور الجلسة التي قامت المحكمة بها باطلاق سراح قسم منهم وحيى حنين الرفاق واهالي القرية المناضلين على نضالهم المثابر وعلى وقوفهم مع الحق والواجب. يذكر أن النائب حنين بادر لطرح قضية العراقيب على لجنة الداخلية البرلمانية وسيتم عقد جلسة خاصة لمناقشة القضية يوم الإثنين 31.01.2011.