إبراهيم صرصور:

الدولة تلاحق المجتمع العربي وتنفذ فيه سياسة الهدم بشكل يومي تقريباً، وما يجري في العراقيب وغيرها أكبر دليل على ذلك

عددا كبيرا من المعوقات تحول دون تطوير عملية التنظيم والبناء في المجتمع العربي ، منها ما يتعلق بمساحات الأرض المخصصة للقرى والمدن العربية

في خطابه لحجب الثقة عن الحكومة بإسم الأحزاب العربية الإثنين 17-1-20111، إنتقد الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، بشدة سياسة التنظيم والبناء التي تنفذها إسرائيل في القرى والمدن والتجمعات السكنية العربية، والتي تقف وراء الأوضاع المأساوية التي يعيشها هذا القطاع منذ ستة عقود.

النائب إبراهيم صرصور

وقال: "رغم ما أدعاه شمعون بيريس رئيس الدولة بعد صدور الحكم في ملف (موشي كتساف)، من أن هنالك إسرائيل واحدة ، وجهاز قضائي واحد، ونوع واحد من السكان متساوين أمام القانون ، وبالرغم مما وصلت إليه (لجنة أور) من أن سياسة التنظيم والبناء الإسرائيلية تجاه العرب لا منطق فيها، وخالية من العدالة ، وتتميز بالقسوة من غير مبرر، فإن واقع الحال يدل بشكل قاطع على أن هذه السياسة ليست من النوع الفني فقط والذي يحتاج إلى تعديل واسع وشامل، وإنما هي إفراز لعقلية عنصرية لا ترى في المجتمع العربي جزءاً مشروعاً من المجموع السكاني في الدولة، وعليه فهم دائماً خارج التخطيط الوطني الأعلى ، الأمر الذي يجعلهم وبشكل مستمر ضحايا تتراكم على رؤوسهم أزمات السكن والبناء والتنظيم إلى حد لا ترى معه أي أمل في التغيير".

الممارسة الإسرائيلية
وأضاف: "الممارسة الإسرائيلية تثبت وبشكل قاطع أن هنالك نظامين للبناء في إسرائيل واحد لليهود يمنح في إطاره اليهودي كل الفرص للتطور والنمو، بينما يحرم العربي من كل ذلك إلا من النزر اليسير ، هذا في جانب التنظيم المرخص، أما في جانب البناء غير المرخص فنرى الدولة تغض الطرف عن آلاف حالات البناء من هذا النوع في الوسط اليهودي ، بينما تلاحق المجتمع العربي وتنفذ فيه سياسة الهدم بشكل يومي تقريباً، وما يجري في العراقيب وغيرها أكبر دليل على ذلك".

 تطوير عملية التنظيم والبناء
وأكد الشيخ صرصور على أن :" عددا كبيرا من المعوقات تحول دون تطوير عملية التنظيم والبناء في المجتمع العربي ، منها ما يتعلق بمساحات الأرض المخصصة للقرى والمدن العربية والتي تتقلص بشكل متسارع مقارنة مع التزايد المضطرد لعدد السكان، ومنها ما يتعلق بغياب الخرائط الهيكلية القادرة على الإستجابة للإحتياجات الحقيقية لهذا المجتمع ، ومنها ما يتعلق بالخلافات على ملكية الأرض خصوصا في منطقة النقب ، ومنها ما يتعلق بغياب التمثيل العربي في لجان التنظيم والبناء على إختلاف مراحلها المحلي والقضائي واللوائي والقطري ، ومنها ما يتعلق بالسياسات العنصرية التي تنتهجها لجان البناء والتنظيم والتي تعمل بشكل منهجي للتضييق على المجتمع العربي ، إضافة إلى طلبات وإشتراطات تعجيزية تجعل من الحصول على رخصة بناء في حالة تيسرها أمرا مستحيلا . كل هذه الظروف والمعوقات ليست قدرا مقدورا ، وإنما هي بفعل فاعل هو حكومات إسرائيل ، وعليه نًُحمل الدولة مسؤولية الأوضاع المتدهورة في هذا المجال الحيوي، وندعوها إلى تغيير جذري لهذه السياسة لأن المجتمع العربي لن يتنازل مطلقاً عن حقه في التطّور مهما كلفه ذلك من ثمن".