كمال ابو يونس:

التجاوزات والخروقات في قسم الحسابات هي من أبقت عمل المحاسب المرافق لعام اضافي.

مازن غنايم :

فوجئنا من قرار الداخلية وحساباتنا صحيحة واردنا اخراج الحاكم العسكري من بلدنا

أبلغت وزارة الداخلية مازن غنايم رئيس بلدية سخنين أنها قد قررت تمديد فترة عمل المحاسب المرافق لبلدية سخنين لمدة عام آخر وذلك في ظل انعدام مدير عام في وزارة الداخلية والذي كان قد تعهد سابقاً بإنهاء عمل المحاسب المرافق.

وقرار وزارة الداخلية الجديد والذي لم يكن أحداً يتوقعه ما عدا المعارضة التي طالما تحدثت عن خروقات في عمل البلدية وأكدت أن عمل الإدارة الحالية سيبقي على عمل المحاسب بسبب التجاوزات.

امتعاض القرار
رئيس البلدية مازن غنايم واعضاء الائتلاف عبروا عن امتعاضهم لما جاء من قرار البلدية بالرغم من أنهم كانوا قد عقدوا اجتماعات عديدة مع ممثلي وزارة الداخلية وعرضوا أمامهم النتائج الرائعة التي حققتها خطة الاشفاء التي تم تنفيذها واستطاعت البلدية خلال فترة زمنية قصيرة تحقيق المبتغى ودفع جميع ما يترتب عليها من التزامات وحتى أن ادارة البلدية قد تحملت عبأ كبير خلال الاشهر الماضية وجازفت ونفذت عملية حجوزات كبيرة على المواطنين المدينين واجبرتهم التوجه لقسم الجباية حتى وصلت نسبة الجباية من اعلى نسب الجباية في المدن في البلاد والتي تخطت الـ 80% الا أن ذلك لم يسعف ادارة البلدية في اقناع وزارة الداخلية بالتخلي عن منصب المحاسب المرافق والذي نعته غنايم "بالحاكم العسكري".

 المعارضة على البقاء
هذا وأكد مازن غنايم أنه أكثر الناس في سخنين يرغب بمغادرة المحاسب المرافق من بلدية سخنين كون ان المنصب يمثل حاكم عسكري على عمل البلدية والمدينة ويتحكم في الكثير من الأمور المالية الا أن وجود مثل هذا القرار في وزارة الداخلية هو أمر لم أكن أتوقعه في ظل النجاحات المتلاحقة لادارة البلدية وتفهم المواطنين معها وامساك كل قرش في البلدية وعدم صرف أي شاقل الا بالمكان الصحيح فاوقفنا المصروفات الى حد الكبيروقمنا بتعميق الجباية وهذا الأمر قد أتى اكله من خلال النتائج التي حققناها مؤخراً والذي ينعكس على الخدمات اليومية التي نقدمها لاهلنا في سخنين ومن خلال المشاريع العمرانية التي بدأناها واصبحنا اليوم نقطف ثمارها وهي كثيرة في مجالات التربية والتعليم وفتح ابواب السلطة المحلية امام المواطنين بابواب مشرعة ومفتوحة على مصرعيها ونتحدى أن يقوم انسان معين بالوصول الى البلدية وأن يدعي أن له ولو شاقل واحد على البلدية ولم نصرفه له، وهذا إن دل فإنما يدل على التوجه الصحيح والحكيم لادارة البلدية التي تعمل بتناغم وانسجام ، ومن الجهة الاخرى التحية لكل مواطن يعمل على ان يذوت في نفسه روح العطاء والانتماء لهذه المدينة ، ونشعر أن المواطنون يحترمون المهنية التي نعمل من خلالها ومشوارنا لم ولن يتوقف عند هذا الحد بل إننا مستمرون بالعطاء وقرع ابواب كل الوزارات والمراكز والمؤسسات الداعمة والمانحة من اجل ان نوفر كل ما هو للمدينة واهلها بكبيرها وصغيرها شبابها ونسائها ، ولن يغفل لن جفن حتى نطمئن على مستقبل وراحة الأبناء جيل المستقبل ونوصلهم لارقى الدرجات والشهادات العلمية ، ولذلك نعمل على توفير لهم الأرضية الصالحة لذلك من خلال الاهتمام الزائد بالتربية والتعليم.

توتر العلاقات
ولهذا القرار الذي اتخذته وزارة الداخلية كان ردود فعل ومخاوف عند الجمهور السخنيني الذي شعر أنه وبالرغم من التعاون الكبير بينه وبين البلدية بهدف اخراج المدينة من الازمة المالية الخانقة التي وجدت بها بما يزيد عن 200 مليون شاقل الا انه وفي الوقت الذي استطاعت ادارة البلدية السابقة برئاسة المحامي محمد بشير من التوقيع على خطة الاشفاء القاسية والتي حرمتها من تنفيذ الكثير من الحاجات الاساسية ، ومن ثم جاءت الادارة الحالية برئاسة مازن غنايم واكملت مشوار تنفيذ الخطة مع قسوتها واستطاعت من النهوض من جديد واحداث قفزة كبيرة الا أن وزارة الداخلية قد تنكبت لكل تلك الوعود الامر الذي سيعود سلباً على العلاقة بين البلدية ووزارة الداخلية من جهة ومن جهة اخرى ستصاب العلاقة بين البلدية والمواطنين بحالة من الفتور والتراجع.

تخبط وتجاوزات في اقسام الحسابات والجباية
وفي حديث مع كمال ابو يونس رئيس كتلة الجبهة والمعارضة في البلدية قال:"نحن نستهجن موقف وزارة الداخلية من قرارها باعادة المحاسب المرافق للعمل سنة اخرى اضافية ، وأكثر ما نستغربه موقف ادارة البلدية التي تتحدث عن ان ادارتها للبلدية هي ادارة سليمة وانها تمكنت من انقاذ الوضع وان نسبة الجباية كبيرة وأن البلدية اليوم غير مديونة لأحد من المواطنين او المقاولين، وقرار الداخلية يؤكد ما تحدثنا به سابقاً من أن هناك تخبط وتجاوزات في اقسام الحسابات والجباية في البلدية وان هناك حقائق تعرفها وزارة الداخلية والتي لم توافق حتى الآن ادارة البلدية باطلاعنا على تلك التجاوزات والتي نرى بها خطيرة على مستقبل البلد".

المساهمة والمصادقة على العديد من المشاريع
وأضاف أبو يونس" إننا في الجبهة في كل التصويت الذي جرى في المجلس البلدي وقفنا موقف مشرف وساهمنا في المصادقة على الكثير من المشاريع والميزانيات المقترحة مع بعض التعديلات ، الا أن ذلك جوبه بالتنكر لذلك من قبل ادارة البلدية ومنعوا عنا المستندات التي كنا نتوجه لهم باطلاعنا عليها لاسباب واهية وغير مقنعة، فماذا يعني أن يعمل في بلدية سخنين محاسب بلدية منذ 40 سنة وما زال يتقاضي أجره واضيف له مكتب حسابات الذي اصبح يدير الحسابات ويتقاضى مبالغ كبيرة واضيف اليه ايضاً محاسب مرافق والذي يتقاضى اجرته من البلدية ، وبالرغم من كل هذه الاجسام الثلاثة الا ان حسابات البلدية ما زالت تتخبط والشاهد على ذلك هو الابقاء على المحاسب المرافق لفترة عام اضافي ، ونحن في الجبهة نحمل المسؤولية ايضاً للمحاسب المرافق ووزارة الداخلية نفسها بالتسبب الى ما وصلت اليه الاوضاع في البلدية".

اعادة دراسة بنود ميزانية عام 2011
وأكد أبو يونس:" أن ادارة البلدية قد عرضت مؤخراً على المجلس البلدي لاعادة دراسة بنود ميزانية العام 2011 وهذا الامر ينم عن اشكاليات كبيرة في بنود الميزانية التي نحن ايضاً وافقنا عليها بشروط تعديلات معينة ولم تقم ادارة البلدية بالايفاء بتلك الشروط والبنود وهاهي تعاد مرة اخرى لطاولة التعديلات بالرغم اننا عبرنا الموعد المحدد لذلك، ومن طرفنا فقد توجهنا بطلب الى المستشار القضائي في البلدية لمعرفة اسباب الدعوة الى اجتماع للمجلس البلدي بهدف اعادة فحص التعديلات على بنود الميزانية ، وما زال يفحص ولم نتلقى أي اجوبة على ذلك".