الشيخ إبراهيم صرصور

الوقت قد حان لتنظر الدولة بطريقة مختلفة إلى هذا الملف على المستويين الحقوقي داخل السجون وهذا ما سنبحثه في اجتماعنا القريب مع وزير الأمن الداخلي

استعدادا للقاء هام سينعقد مع وزير الأمن الداخلي وبحضور مدير مصلحة السجون آخر الشهر الجاري ، قام الشيخ إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية / الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، بزيارات مكثفة في الفترة الأخيرة إلى سجن جلبوع التقى خلالها بأسرى الحرية سمير سرساوي واحمد أبو جابر وعلي عمرية وأمير مخول ، وإلى سجن هداريم حيث التقى مع أسير الحرية كريم فضل يونس ، وإلى سجن الشارون ، حيث التقى أسيرات الحرية لينا جربوني وسناء شحادة وقاهرة السعدي ، حيث تم تناول ملف الأسرى من كل جوانبه ، كما وتم تحديد الأولويات التي يرونها والتي تحتاج إلى معالجة حقيقية مع الوزير ومدير مصلحة السجون ، خصوصا فيما له علاقة بظروفهم داخل السجن والتراجع المستمر في حقوقهم الأساسية ، والتآكل الممنهج والمتعمد لإنجازاتهم النضالية بعد عقود قضوها وراء القضبان.

وقال في هذا الصدد : " لقد جاء طلبي لعقد هذا اللقاء العاجل مع وزير الأمن الداخلي ومدير مصلحة السجون ، بعد جلسة للجنة الداخلية البرلمانية مؤخرا بحثت خلالها حقوق الأسرى والسجناء في إطار اليوم العالمي لحقوق الإنسان ، والتي استعرضت خلالها تفاصيل المعاناة والتمييز الذي يواجهه الأسرى الأمنيون على وجه الخصوص مقارنة مع الأسرى الأمنيين اليهود الذين ارتكبوا مخالفات أشد وأخطر بكثير من التي ارتكبها الأسرى العرب . ".
وأضاف : " لقد اعتمدنا في معالجتنا لملف أسرى الحرية على دراسة شاملة أجرتها لجنة خاصة من الأسرى ، عقدت مقارنة علمية دقيقة بين الأسرى العرب واليهود ابتداء من طبيعة المخالفة ، الأحكام الصادرة ، مدة البقاء في السجن ، الظروف والحقوق داخل السجن ، تعامل مؤسسة رئاسة الدولة ووزارة العدل مع الملفين ، وانتهاء بالمشهد الحقيقي اليوم ، والتي تشير كلها إلى أن هنالك دولتين في إسرائيل واحدة للعرب وأخرى لليهود ، وجهازين للقضاء واحد لليهود وآخر للعرب ، وأن هنالك نوعين من السكان في الدولة نوع ( أ ) وهم اليهود ، ونوع ( د ) وما دون وهم العرب ، الأمر الذي أدى في النهاية إلى أن تم الإفراج عن كل من صدرت ضدهم أحكام بالمؤبد فما فوق من اليهود ، ولم يبق إلا واحد هو ( عامي بوبر ) الذي صدر ضده حكم بالمؤبد سبع مرات إضافة إلى عشرين سنة ، انتهت بتحديدها على يد رئيس الدولة بأربعين سنة ، يعيش أغلبها خارج السجن متمتعا بكل الحقوق في الزواج وإقامة العائلة والإجازات .. إلى غير ذلك من الحقوق التي حولت سجنه إلى منتجع للترفيه . هذا في الوقت الذي لم يصدر حتى الآن وبعد قضاء ألأسرى الأمنيين العرب من مواطني الدولة مددا تتراوح بين العشرين والتسعة والعشرين عاما ، أي قرار بالعفو من رئيس الدولة لأي منهم ، إضافة إلى انتظار أثني عشر منهم قرارا بتحديد مدد محكومياتهم بدل حكم المؤبد ، والحرمان الممنهج للحقوق مقارنة باليهود . ".
وأكد الشيخ صرصور على أن : " الوقت قد حان لتنظر الدولة بطريقة مختلفة إلى هذا الملف على المستويين الحقوقي داخل السجون وهذا ما سنبحثه في اجتماعنا القريب مع وزير الأمن الداخلي ومدير مصلحة السجون ، والمستوى القانوني وهذا ما سنستمر في بحثه مع رئيس الدولة ووزير العدل ، حتى نصل فيه إلى ما نتمناه جميعا من عودة كل الأسرى إلى أسرهم وبلادهم بعد غياب طويل ... طويل ...