سويد يطالب بعقد جلسة مستعجلة للجنة المالية لبحث نوايا سلطة المياه رفع الاسعار مرة أخرى

قدم النائب حنا طلبًا مستعجلا لرئاسة الكنيست، لمناقشة والاطلاع على نوايا سلطة المياه رفع اسعار المياه، خلال الفترة القريبة، حيث سربت بعض وسائل الاعلام معلومات تفيد بان سلطة المياه تنوي اعادة ما يسمى برسوم الجفاف، بسبب هطول كمية أمطار اقل من المعدل السنوي. ويأتي هذا الارتفاع بعكس الاتفاق المبدئي بين مجموعة من اعضاء الكنيست وسلطة المياه، حيث كان قد اتفق على عدم رفع الأسعار، مقابل عدم تقديم اقتراح قانون يعيد السلطة على اسعار المياه الى لجنة المالية البرلمانية.


النائب حنا سويد

وقال النائب سويد ان هذا الالتفاف الذي تعد له سلطة المياه، سيضطرنا الى تشريع تعديل قانوني يمنعها من التحكم بأسعار المياه كما يحلو لها، ويعيد الى لجنة المالية البرلمانية السلطة الكاملة على تحديد اسعار المياه. وأضاف سويد، ان هذه الزيادة في الأسعار تأتي تقليل الاستهلاك البيتي بكميات كبيرة خلال الأشهر الماضية، وهذا يؤكد استجابة وتعاون المواطنين في تقليل كميات الصرف، وترشيد استهلاكهم للمياه، وما هو اقل من ذلك سيكون من الصعب تنفيذه، خصوصًا وان هذا سيعود بنتائج ضارة في الأمور والمجالات الصحية، وهذا ما لا يمكن القبول به بتاتًا، وتعريض حياة السكان وخاصة الأطفال وكبار السن للخطر.
وأضاف سويد، ان رفع الاسعار يأتي لتنفيذ مشاريع تحلية مياه البحر والصرف على سلطة المياه، واتحادات المياه المنطقية، ولا يعقل ان تستمر الحكومة بالتملص من مسؤوليتها، والقاء العبء على كاهل المواطنين، واقامة مشاريع تحلية المياه من جيوب المواطنين. وقال سويد، بدلا من مكافأة السكان على تجاوبهم في ترشيد استهلاكهم للمياه تعاقبهم سلطة المياه البائسة، برفع الرسوم، وهذا أمر غير مقبول ومنافٍ للتفاهمات التي قبل بها مسئولو سلطة المياه.
وقال سويد، اذا كان هناك ضرورة لترشيد استهلاك المياه، والتقليل من صرفها، فلتقم سلطة المياه برفع اسعارها للقطاع الصناعي، ولتطالبهم بتقليل الكميات الكبيرة التي يستهلكونها، ولتقم الحكومة بالصرف على مشاريع تحلية مياه البحر من ميزانيتها، لأنها المسؤولة عن هذا النقص، ويجب عليها تحمل مسؤوليتها تجاه مواطنيها، وعدم القاء المزيد من الاعباء عليهم، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وموجات الغلاء المتواصلة.
وأكد سويد ان اقامة جلسة مستعجلة لبحث هذا الموضوع، في اقرب فرصة، سيعطي الاجابات الشافية على العديد من الأمور، التي تتعلق بالتحكم بأسعار المياه، وفي حال اصرار السلطة على الاستمرار بتنفيذ نواياها، سنقوم باعادة السلطة على اسعار المياه الى اروقة البرلمان، وفرض رقابة برلمانية على هذا الأمر، من خلال تعديل القانون.