سويد: عدم الاكتراث لقضايا التخطيط في البلدات العربية تفوح منه العنصرية، والهدف ابقاء سيطرة وزارة الداخلية على كل قضايا وجوانب التخطيط العربية 

شهدت لجنة الداخلية البرلمانية اليوم الثلاثاء مشادات كلامية بين النائب حنا سويد وممثلي الحكومة، أثناء مناقشة اقتراح قانون التخطيط والبناء الذي قدمته الحكومة، حيث ناقشت اللجنة اليوم الفصل الخاص الخاص بلجان التخطيط والبناء المحلية والمحلية المنطقية، وهاجم النائب سويد بشدة اقتراح الحكومة ابقاء الوضع كما هو في اللجان المحلية المنطقية، وتعيين رؤسائها من قبل وزير الداخلية، واخضاعها لسيطرة وزارة الداخلية، وعدم وجود اي تأثير حقيقي للبلدات التي تتشارك في عضوية هذه اللجنة. ووصف النائب سويد موقف ممثلي الحكومة الرافض لتغيير هذه البنود، ووضع شروط اضافية تفصل اقامة هذه اللجان، بالعنصرية وعدم الاكتراث لقضايا التخطيط في البلدات العربية. وكان مدير دائرة التخطيط في وزارة الداخلية قد قال بأن هذا التعديل لم يأت لحل هذه المشاكل، لذلك لن يتم التعامل مع هذه الأمور.

وتأتي معارضة النائب سويد الشديدة لهذه البنود، بسبب وجود غالبية البلدات العربية ضمن لجان التخطيط والبناء المحلية المنطقية، التي تدار من قبل موظفين تعينهم وزارة الداخلية، وهي لجان تخطيط محلية، مشتركة لعدة بلدات، ويقوم وزير الداخلية بتعيين رئيسها وموظفيها، وليس اعضاء اللجنة من رؤساء البلدات الشريكة فيها، على الرغم من انها الجهة تقر المخططات المحلية الخاصة بهذه البلدات.
وقال النائب سويد ان هذا النهج ينقض كل ادعاءات القيمين على هذا القانون، بجعل عملية التخطيط اكثر ديمقراطية، ويفرض سلطة وزير الداخلية المباشرة على ادارة شؤون التخطيط المحلية لغالبية البلدات العربية، وابقاء سلطته في تحديد مناطق النفوذ التي تخضع لسيطرة اللجان المحلية المنطقية، بدون وجود اي معايير لذلك، وعدم وضع شروط تلزم وزير الداخلية انتهاج سياسة واضحة في تحديد هذه اللجان، والبلدات التي تنخرط ضمنها، وتبقي الباب مفتوحًا على مصراعيه لتصرفات الوزير، كما يحلو له، دون اي رقابة ولا قوانين تحدد الحد الأدنى من الشروط، كما في باقي اللجان وعمل مؤسسات التخطيط الأخرى.
وقال النائب سويد انه لا يوجد اي مبرر لعدم اتاحة الفرصة للمدن العربية ان تدير شؤون وقضايا التخطيط الداخلية بنفسها، واقامة لجان تخطيط محلية بادارتها، كما في غالبية المدن الأخرى. وأضاف النائب سويد ان تأثير رؤساء السلطات المحلية في لجان التخطيط المحلية المنطقية محدود جدًا، لأن هذه اللجان تدار بشكل مباشر من قبل موظفين يعينهم وزير الداخلية.
واقترح النائب دافيد ازولاي رئيس اللجنة متابعة المستشارة القضائية والطاقم القضائي الاستشاري لقانون التخطيط والبناء الأمر مع النائب سويد، واقتراح بنود اضافية تضع شروطًا تفصيلية لانشاء هذه اللجان، ووضع شروط واضحة تزيد من تأثير السلطات المحلية على عملها، وتضمن اختيار رئيس اللجنة من بين اعضائها، بانتخابات ديمقراطية.