انتقد عضو الكنيست من الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة، د. دوف حنين، خلال اللقاء الذي عقدته  لجنة الداخلية البرلمانية أمس الأحد - مع وفد من قيادة الشرطة برئاسة ضابطها العام، موشيه كرادي - تعامل الشرطة مع المواطنين العرب في البلاد، قائلا انها لم تستوعب التوصيات التي قدمتها بهذا الصدد لجنة التحقيق الرسمية بجرائم أكتوبر 2000، المعروفة بـ"لجنة أور"، وأكد د. حنين بأن مقتل أكثر من 30 مواطنا عربيا في البلاد خلال أقل من ستة أعوام على يد الشرطة و"قوات الأمن" وتكرر عمليات الاعتداء على المواطنين العرب، تشير بوضوح الى أن هنالك نفسا تبثه قيادة الشرطة لدى الشرطيين حول تعاملهم مع هؤلاء المواطنين.
واعطى د. حنين سهولة الضغط على الزناد بوجه المواطن العربي، مثلا على ذلك، مستذكرا قصة الشاب محمود غنايم، الذي قتل بيد الشرطة قبل شهر ونيف بعد الاشتباه به بأنه لص حاول سرقة سيارة ثم تبين بعد مقتله بأن السيارة كانت ملكا لعائلته، وقال د. حنين "ليس لدي شكا بأن هذه الحادثة لو جرت في تل أبيب لما كانت لتنتهي بجريمة قتل، كما حدث مع الشاب غنايم ابن مدينة باقة ومع الكثر غيره!"
وطالب د.حنين قيادة الشرطة باعادة نظرها مجددا بهذا الملف رافضا الادعاءات وكأن هنالك جهات أخرى تحقق في هذه القضايا قائلا بأن المسؤولية الأولى تلقى على عاتق سلك الشرطة وقيادته.
وحذر حنين من أن تعامل الشرطة هذا يتجاوز المواطنين العرب ليصل الى النشطاء اليساريين، وقدم الى قيادة الشرطة الفيلم الذي يوثق جريمة الاعتداء على المحامي اليساري ليمور جولدشتاين والذي أصابه رجال حرس الحدود في رأسه برصاصة مطاطية قبل نحو أسبوعين خلال تظاهرة في قرية بلعين، وأشار د. حنين الى ما يثبته الفيلم قطعا بأن جولدشتاين لم يشكل أي تهديد على حياة حرس الحدود ولم يكن أي مبرر لاطلاق النار عليه. وعندما قال د. حنين بأن مثل هذه الجرائم تتكرر يوميا عشرات المرات في المناطق الفلسطينية حاول الضابط العام لوحدات حرس الحدود، حسين فارس، تبريرها بالادعاء بأن حرس الحدود يكونون في حالة دفاع عن النفس، هذا الادعاء الذي رفضه د. حنين بشده.
وقال د.حنين عقب الجلسة "كان حرج الضباط واضحا خاصة عندما قدمت لهم الحقائق الموثقة عن اصابة جولدشتاين وفيما تعهدوا هم باعادة فحص الملفات التي ذكرتها فإننا نؤكد باننا لن نتنازل عن أن تكون هنالك تحقيقات جدية وعميقة لمعرفة المسؤولين عن كل جريمة ترتكبها قوات الأمن والشرطة بحق المدنيين سواء أكانوا فلسطينيين أو اسرائيليين أو أجانب، فكل من هؤلاء وبغض النظر عن انتمائه غال علينا ودمه ليس مباحا وسنبذل كل الجهود من أجل أن يتلقى كل مجرم عقاب جريمته سواء أرتكبت في اسرائيل أم في المناطق الفلسطينية."