اعتبار القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية، وعدم الانتظار حتى التوصل الى اتفاق سياسي بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية

دعا ممثلو الدول الاوروبية في القدس ورام الله، الاتحاد الاوروبي للاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية من الناحية العملية، والعمل في الواقع على اعتبارها العاصمة المستقبلية للدولة الفلسطينية، وهذا ما يتطلب من دول الاتحاد الاوروبي فرض العقوبات على اسرائيل.

 صورة توضيحية- Getty Images

وبحسب ما نشر موقع صحيفة هآرتس اليوم الاثنين فان اغلب هؤلاء الممثلين للدول الاوروبية قناصل لهذه الدول في رام الله والقدس، وقد جاءت هذه الدعوة في تقرير تم رفعه الى الاتحاد الاوروبي مؤخرا، وهذا ما يتناغم مع الموقف الذي سبق واعلنه هؤلاء القناصل قبل عام حينما دعوا الاتحاد الاوروبي على اعتبار القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية.

القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية
وأشار الموقع ان الاختلاف في هذا التقرير الجديد هو الدعوة الصريحة للاتحاد الاوروبي على العمل في الواقع على اعتبار ان القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية، وعدم الانتظار حتى التوصل الى اتفاق سياسي بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية، وهذا ما يعني ان على الاتحاد الاوروبي التصرف في الواقع بشكل مستقل عن المفاوضات بان القدس هي العاصمة، الامر الذي يتطلب معارضة كافة الاجراءات التي تقدم عليها اسرائيل داخل القدس الشرقية حتى لو تطلب الامر فرض مقاطعة من الاتحاد الاوروبي على اسرائيل.

مقاطعة شاملة لكافة النشاطات
وأضاف الموقع ان التقرير طالب الاتحاد الاوروبي بمقاطعة شاملة لكافة النشاطات التي تقوم بها اسرائيل في القدس الشرقية، كذلك فرض مقاطعة على كافة البضائع التي يتم انتاجها لرجال اعمال اسرائيليين في مناطق القدس الشرقية كما هو الحال مع بضائع المستوطنات، كذلك طالبوا باعتراف الاتحاد الاوروبي بمكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في القدس الشرقية.

عمليات الهدم والتضييق
وأشار الموقع إلى ان التقرير في الجزء الاول منه تطرق للوضع الذي تعيشه القدس الشرقية خاصة خلال العامين الماضيين، وذلك من خلال جملة القوانين التي تقوم بسنها اسرائيل والتي تهدف الى تغيير معالم القدس الشرقية، بالاضافة الى عمليات البناء لاحياء يهودية جديدة وتوسيع الاحياء القائمة، بالاضافة الى عمليات الهدم والتضييق على المواطنين الفلسطينيين الذين يعيشون داخل القدس الشرقية، بحيث تعمل اسرائيل في الواقع على القضاء على أي فرصة للسلام، وهذا ما دفع هؤلاء القناصل لدعوة الاتحاد الاوروبي للاعتراف العملي بالقدس كعاصمة للدولة الفلسطينية القادمة.