اعرب رئيس الحكومة ايهود اولمرت عن تحفظه من تشكيل لجنة حكومية رسمية تحقق في الحرب على لبنان.
ويجدر الذكر ان لجنة تحقيق رسمية تندرج قراراتها ضمن القانون وتطبق، على غرار اللجان الداخلية التي تقوم بالتوصية فقط، ولهذا يتخوف اولمرت من مثل هذه اللجنة، لأنها لا تصب في ملصحته وقد توصي في نهاية المطاف الى حل الحكومة او التوصية بتنحية المسؤولين جانباً عن مناصبهم، كرئيس الحكومة ذاته أولمرت أو وزير الدفاع بيرتس.
ويدعم مثل هذه اللجنة اليمين الاسرائيلي الذي يسعى الى تقديم موعد الانتخابات على امل زيادة قوته.

ومن ناحيته، قال مازوز لاولمرت انه لا توجد أي اشكالية قانونية لاقامة لجنة تحقيق رسمية، واعطى مازوز الضوء الاخضر لتشكيل اللجنة الجديدة، واوضح ان صلاحيات اللجنة تحددها الحكومة وتعمل وفق اعتباراتها. وتنعقد لجنة الخارجية والامن البرلمانية اليوم للبت في نوع لجنة التحقيق التي ستفحص الاخفاقات خلال الحرب على لبنان.
يذكر ان لجنة التحقيق التابعة للجيش بدأت عملها ويترأسها امنون ليفكين شاحك، وستدخل قريبا في مرحلة الاسئلة الصعبة لتحديد من هم المسؤولون عن اخفاقات الجيش، وقالت مصادر في الجيش الاسرائيلي ان اخفاقات الجيش تعود الى عدة سنوات قد مضت.
وفي سياق متصل، اعلن مكتب رئيس الحكومة وبشكل رسمي لجمعية حقوق المواطن انه لن يتم التحقيق في مجزرة قانا الثانية ولن يتم فحص قصف البلدة على يد سلاح الطيران الاسرائيلي .