نائب المدعي العام يرد على رسالة النائب غنايم: تقرير المعهد الإسرائيلي للديمقراطية لا يبرر تغيير القرارات التي اتخذت بشأن إغلاق الملفات، والادعاء بأن النيابة تصرفت بشكل ممنهج في تحليل الأدلة هو ادعاء لا أساس له من الصحة

رفض مكتب المدعي العام التابع لوزارة القضاء الإسرائيلية طلب عضو الكنيست عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير)، فتح ملفات رجال الشرطة الذين قاموا بقتل ثلاثة عشر شابا عربيا من فلسطينيي الداخل في انتفاضة القدس والأقصى في أكتوبر 2000، من جديد.

وكان النائب غنايم قد طالب بفتح الملفات من جديد في أعقاب نشر تقرير المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، في أوكتوبر الماضي، والذي جاء فيه أن "ثلاثة ملفات ضد رجال شرطة قاموا بإطلاق النار على مواطنين عرب في أحداث أكتوبر 2000 تم إقفالها بدون مصداقية، وأن قرار النيابة العامة الإسرائيلية بإغلاق الملفات كان ممنهجا ويسير بقصد نحو اعتماد الأدلة التي تدعم قرار إغلاق الملفات، ورفض الأدلة الأخرى، وأن النيابة العامة وقسم التحقيق مع الشرطة لم يقوموا بإيفاء التحقيقات حقها".
وفي تعقيبه على ذلك، كتب شاي نيتسان، نائب المدعي العام، في رده على رسالة النائب غنايم أن "تقرير المعهد الإسرائيلي للديمقراطية لا يبرر تغيير القرارات التي اتخذت بشأن إغلاق الملفات في أحداث أكتوبر، وأن الادعاء بأن النيابة تصرفت بشكل ممنهج في تحليل الأدلة هو ادعاء لا أساس له من الصحة، ونأسف على قول هذا الادعاء".