سويد:

الفساد المتفشي الذي ظهر من خلال شمل اتفاقيات الائتلاف بين الليكود وكتل الائتلاف ضمن الميزانية

ميزانية الدولة تزيد من المشاكل الاجتماعية والفجوات المتسعة بين المواطنين ولا تعطي حلول لأي من هذه المشاكل

قال النائب د. حنا سويد رئيس كتلة الجبهة في الكنيست خلال نقاشه امام الهيئة العامة للكنيست ان ميزانية الدولة المقترحة للعامين 2011-2012 لا تعطي المواطنين اي حلول لمشاكلهم، ولا توفر اجوبة للعديد من المشاكل الكبيرة التي تعاني منها الدولة، والتي تمس بغالبية المواطنين.


د. حنا سويد

وأضاف سويد ان الاعتقاد بأنه من الممكن فصل الوضع الاقتصادي عن الوضع السياسي هو اعتقاد خاطيء، فلا يمكن مناقشة الميزانية بمنعزل عن عدم وجود افق لحل سياسي، لأن استمرار تمويل التسلح والاحتلال والاستيطان، يأتي على حساب التربية والتعليم والصحة والرفاة، ومساعدة الطبقات الفقية والمستضعفة. فلا يمكن استمرار الاحتلال ومواصلة التسلح والغطرسة، والاستثمار في التعليم والصحة والقضايا اليومية للمواطن، لان الميزانية التي تصرف على وزارة الامن هي 14% من ميزانية الدولة، وهي النسبة الاعلى في الدول الغربية. لذلك لا يمكن حل المشاكل الاجتماعية في البلاد في ظل السياسة العدوانية التي تفضل الدولة وفقها شراء 20 طائرةF35 بمليارات الدولارات، على حل مشاكل التعليم والصحة والاسكان. وهذا الحساب البسيط يجب ان يحفز الحكومة على تغيير سياستها والانسحاب من المناطق المحتلة، والتوجه نحو اتفاق سلام عادل وشامل، عندها فقط من الممكن معالجة القضايا الاجتماعية بشكل حقيقي، وعلى كل من يطالب بحل المشاكل الاجتماعية في البلاد أن يعلم أن حلها لن يكون بمنعزل عن نفض سياسة الاحتلال.

إتباع سياسة ونهج المساواة بين جميع مواطني الدولة
وأكد سويد ان المشكلة الأساسية في تعامل الحكومة هي سلم أولوياتها، فبدون تغييره من الصعب إتباع سياسة ونهج المساواة بين جميع مواطني الدولة، لكن حتى الكنيست في نقاشها حول الميزانية لا تتطرق إلى ميزانية الأمن، وهذا بعينه نقطة ضعف للكنيست، ويجب الاقرار ان الميزانية لا تعطي أجوبة للجمهور البسيط وللمواطن المتوسط ولا لمشاكله اليومية.
كما تطرق سويد إلى الفساد المتفشي الذي ظهر من خلال شمل اتفاقيات الائتلاف بين الليكود وكتل الائتلاف ضمن الميزانية، حيث تم الكشف عن توزيع 600 مليون شاقل في كل عام من العامين القادمين، حيث ستوزع هذه المبالغ الطائلة على أحزاب الائتلاف دون أي رقابة من قبل الكنيست، ونوه سويد أن هذا الموضوع هو الفساد السياسي بحد عينه ويفرغ الديمقراطية من مضمونها، لأنه يهمش مبدأ الشفافية والرقابة ويتم توزيع هذه الأموال الطائلة على رؤساء الأحزاب ليزيدوا من نفوذهم على حساب التوجه لحل المشاكل الحقيقية التي يعاني منها القسم الأكبر من الجمهور، ودون توضيح بكيفية صرفها، وكأن هذه البنود وضعت في صندوق اسود.

مشاكل يومية يعاني منها عامة الشعب
أما القسم الثاني من خطابه فخصصه سويد للمشاكل اليومية التي يعاني منها عامة الشعب، مثل حقوق البناء والمسكن والصحة والتعليم والرفاه، وقال سويد، يحلو للحكومة الحديث عن مشاكل السكن في البلاد وعملها لإيجاد الحلول لذلك، لكن الميزانية لا تبشر بالخير لحل هذه المشكلة بل ستزيدها تفاقمًا، لان الحكومة تخطط لتنازل المعنيين بشراء الدور والشقق السكنية، بدلا من تسهل اقتناء هذه الشقق للشباب، وهذا يؤثر بالأساس على جمهور الأزواج الشابة الذي يبحث عن شقق وحلول سكنية، لان الأغنياء الذين يريدون شراء شقق سكنية للاستثمار لا يهمهم قروض وهبات المساعدة، لأنهم ليسو بحاجة لها، ولكن يحرم الأزواج الشابة من شراء الشقق نتيجة هذه السياسة، وعلى الدولة أن تزيد عرض الشقق في المناطق التي اصبحت الشقق فيها عالية جدًا بسبب ارتفاع الطلب عليها، بدلا من الالتفاف على المشكلة، وكأنها تعالجها وهي في الحقيقة تهرب منها.
ونوه سويد أن الميزانية ستزيد من الفروق بين الأغنياء والفقراء، لان هذه الميزانية تزيد من الهوة بين الطبقات المختلفة، تغني الأغنياء وتفقر الفقراء. وأكد سويد أن رئيس الحكومة ووزرائه يصرحون ليل نهار بضرورة سد الفجوات بين الطبقات المختلفة في المجتمع ولكنهم يتبعون سياسة اغناء الأغنياء، لان قرار تخفيض الضريبة على الأغنياء لا يمكن أن يفهم إلا كاغناء الأغنياء، فبدلا من إعطاء تسهيلات للفقراء يتم إعطاء هذه التسهيلات للأغنياء.

الحكومة تتجاهل المناطق البعيدة عن المركز
أما بالنسبة للمناطق البعيدة عن المركز، أي النقب والجليل، فقال سويد أن الحكومة تتجاهل هذه المناطق تجاهلا مطلقًا. حيث تعاني هذه المناطق من وضع متدني في كل المجالات، كالمسكن والصحة والرفاة والتربية والتعليم، ويبرز هذا في مستوى المستشفيات المتدني في هذه المناطق قياسًا مع المركز، بالرغم من أن المبلغ الذي يدفعه المواطنون متساو في كل المناطق، إلا أن مستوى خدمات الصحة مختلف بين كل منطقة ومنطقة. كذلك فان مستوى الأجور في منطقة المركز أعلى بكثير منها في النقب والجليل وفرص العمل اقل بكثير، وإذا وجد العمل فالشروط الاجتماعية اقل عما هي في المركز. وكذلك الامر بالنسبة لوضع جهاز التعليم والرفاه، وهذه الميزانية لا توفر أي حل لهذه المشاكل.
وأضاف سويد خلال نقاشه، أن الحكم المحلي في البلاد على هاوية الانهيار، فعدا المدن الكبيرة التي تمول نفسها بفضل مصادر الدخل المتوفرة لديها، نتيجة وجود المناطق الصناعية الكبيرة والمكاتب الحكومية التي تدر عليها الأموال، فبقية السلطات المحلية في وضع مزر، ولكن الحكومة اختارت أن تقلص في ظل هذه الظروف هبات الموازنة، من 4,2 مليارد شاقل الى 2,4 مليارد شاقل، وبهذا فهي تتنصل من مسؤوليتها تجاه الحكم المحلي، وهذا يعود بالضرر على السكان الذين لن يتلقوا الخدمات الأساسية بنفس المستوى الذي تعودواعليه، وستضطر السلطات المحلية رفع اسعار هذه الخدمات لأنه لا يوجد مفر من ذلك.

تقليص الخدمات
وحذر سويد في خلال نقاشه عن قلقه من سياسة الحكومة حول كل ما يتعلق بمجال الصحة، فيبدو أن الحكومة تقلص الخدمات المقدمة جراء ضريبة الصحة، وتحاول تقويض جهاز الصحة العام، ليتسنى لها لاحقا خصخصة كل جهاز الصحة العام ونقله إلى شركات خاصة، وهذا ما يفسر أن نصف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين تقدم مقابل دفع، بينما كانت النسبة منخفضة جدا قبل عشرة أعوام، وخطورة الخصخصة برزت بشكل واضح في كارثة حريق الكرمل، حيث يتفق كل المختصين أن خصخصة الإطفاء الجوي عندما كان نتنياهو وزير المالية، هو الذي أدى إلى عدم السيطرة على الحريق في الساعات الأولى منه. وبدلا من أن تتعلم الحكومة من عبرة حريق الكرمل نراها تزيد تطرفا في سياساتها.
أما بالنسبة للمواطنين العرب وللبلدات العربية، فأكد سويد أن غالبية المواطنين العرب هم من الطبقات الفقيرة، وأن هذه الميزانية موجهة ضد هذه الطبقات، ولكن يزيد الأمر صعوبة عندما يتم الحديث عن المواطنين العرب والبلدات العربية التي تفتقر لوجود مناطق صناعية توفر فرص العمل للشباب، ومصدر دخل للسلطات المحلية لتستطيع توفير الخدمات الأساسية، وهذا هو نتيجة حرب الحكومة على الحكم المحلي، حيث تخلو هذه الميزانية من التطرق إلى مشاكل هذه البلدات وكل حديث عن تقليص الفجوة بين البلدات العربية واليهودية ليس أكثر من تصريحات بدون رصيد، لان الميزانية الحالية تعلن استمرار الحكومة شن حربها على الجماهير العربية.
ولخص سويد نقاشه بأن ميزانية الدولة تزيد من المشاكل الاجتماعية والفجوات المتسعة بين المواطنين ولا تعطي حلول لأي من هذه المشاكل، وكل ادعاء من قبل الوزراء وأعضاء الائتلاف الحكومي هو مجرد وهم.