جواد بولص:

لا يمكن أن نفهم هذا الموقف إلا أنه جاء على خلفية سياسية لا تمت للقانون بصلة

حين كان المتهمون يهود لم يطالب الادعاء هذه العقوبة حتى حين ارتكبوا مثل هذه المخالفة واشد منها

حكمت محكمة الصلح غربي القدس المحتلة، اليوم، على حاتم عبد القدر مسؤول لجنة القدس بمكتب التعبئة والتنظيم وعضو المجلس الثوري بحركة فتح بالحبس ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ لمدة سنة ونصف السنة، وذلك على خلفية ما أسمته النيابة الإسرائيلية قيام عبد القادر بخرق أوامر الاحتلال بعدم دخول المسجد الأقصى المبارك. وكانت المحكمة قد استمرت عدة ساعات.

 

خرق الأمر العسكري
وطالب المدعي العام الإسرائيلي من المحكمة فرض عقوبة السجن الفعلي على عبد القادر بتهمة خرق الأمر العسكري بدخول الأقصى ومشاركته في أحداث جرت في سلوان مطلع العام الجاري، فيما أبقت المحكمة على سريان الأمر العسكري بمنع دخول عبد القادر إلى المسجد الأقصى حتى شهر أيار القادم. ووصف جواد بولص محامي الدفاع عن عبد القادر العقوبة بحق موكله بأنها قاسية جدا، وتوخت منها المحكمة إبقاء عقوبة السجن سيفاً مسلطاً عليه كما حمل على مضمون خطاب النائب العام خلال مرافعته في المحكمة، الذي بدا مستهدفا عبد القادر.

قرار عنصري
وقال جواد بولص:"لا يمكن أن نفهم هذا الموقف إلا أنه جاء على خلفية سياسية لا تمت للقانون بصلة، في حين أن موقف النيابة سابقا حين كان المتهمون يهودا لم يطالب الادعاء بهذه العقوبة حتى حينما ارتكبوا مثل هذه المخالفة واشد منها". بدوره وصف حاتم عبد القادر القرار بالعنصري والذي طال قيادات وطنية مقدسية. وأشاد بالمحامي بولص الذي دحض كل ادعاءات النيابة العامة والتي كان من الواضح أنها نابعة عن حقد دفين، وتدل على مدى امتعاض الاحتلال من نشاط القيادات الفلسطينية في القدس من أجل تكبيل عمل الشخصيات في المدينة. وأكد بأن هذا القرار لن يثنيه عن مواصلة نشاطاته في الدفاع عن القدس والمقدسات.