اتهام العاطلين عن العمل برفض العمل يأتي للتغطية على فشله بإيجاد اماكن عمل ملائمة لهم وحل ازمة البطالة الخانقة التي يعانون منها

في أعقاب تدخل نقابة معًا في القدس الشرقية، تراجعت مصلحة الاستخدام عن قراراتها التعسفية تسجيل "رفض عمل" لعاطلين عن العمل، وقام التأمين الوطني بإعادة حقوقهم في مخصصات البطالة وضمان الدخل.
في الاعتراض الذي أعدته النقابة للسيد عاهد دويك تم التركيز على مخالفة مكتب العمل للتعليمات التي تنص على تزويد العاطل عن العمل بمستند خاص يُعلمه بتسجيله "رافض عمل" مع توضيح أسباب القرار. كما تطرق الاعتراض للادعاء الأساسي وهو ان السيد دويك لم يرفض العمل أصلا بل سجله المقاول "غير ملائم"، الا ان موظف مكتب العمل تعمد تجاهل ذلك.

كسب الاعتراض
قُبل الاعتراض واستعاد دويك حقوقه، ولكن قضيته اصبحت منذ زمن قضية عامة تخص مئات العاطلين عن العمل الفلسطينيين في القدس. هؤلاء يعانون الأمرّين من السياسة التعسفية التي تنتهجها مؤسستا مصلحة الاستخدام والتأمين الوطني ضد العرب لحرمانهم من مصدر دخلهم الوحيد.
سامي عسلي كسب الاعتراض الذي ساعدته نقابة معا في تعبئته، واستعاد بذلك حقه في مخصصات البطالة.
نجاح آخر حققته النقابة من خلال مراسلاتها مع مؤسسة التأمين الوطني، والتي أسفرت عن إعادة حقوق السيد جمعة عرفة في مخصصات ضمان الدخل بقيمة 22 الف شيكل.
علي الغول كسب الاعتراض ضد مكتب العمل، وألغي بذلك قرار تسجيل زوجته "رافضة عمل". بالمقابل، وجهت معًا عدة رسائل للتأمين الوطني تحتوي على كافة المستندات وآخر التقارير الطبية التي تثبت كون زوجته حامل، الأمر الذي يعفيها من التسجيل في مكتب العمل. وكان التأمين الوطني قد تجاهل كافة التقارير الى ان تدخلت معا في الموضوع، وبالنتيجة استرجع السيد الغول حقوقه في المخصصات.
ازاء تزايد الحالات المماثلة عمّمت نقابة معا بيانا على وسائل الاعلام يكشف السياسة التعسفية وغير الانسانية التي ينتهجها مكتب العمل تجاه العاطلين عن العمل الفلسطينيين، ويؤكد ان اتهام العاطلين عن العمل برفض العمل يأتي للتغطية على فشله بإيجاد اماكن عمل ملائمة لهم وحل ازمة البطالة الخانقة التي يعانون منها.