للحد من ارتفاع الأسعار للشقق وللتخفيف من الازمة الاقتصادية قامت وزارة الاسكان بطرح العديد من مشاريع الإسكان للمواطنين

معا-أمر لا يصدقه الغزيّون، بعض أسعار الشقق وصل في مدينة غزة المحاصرة إلى 100 ألف دولار وبعضها يزيد، عليك بالدفع كاش وإلا فلا يلزمك بيت وقليل جداً من يرأف بالمواطن ويسمح له بالتقسيط.
غزة أصبحت تشبه نيويورك مدينة المال والأعمال الأشهر عالمياً فقد اشترت مواطنة كولومبية هناك العام الماضي شقة سكنية في مدينة كوينز في حي "وود سايت" بمائة ألف دولار، فهل يستطيع مواطنو القطاع - 70% منهم لاجئون و80% من هؤلاء اللاجئين يعتمدون على المؤسسات الإغاثية والمساعدات الدولية- أن ينافسوا على شقق وصلت أسعارها إلى حاجز المائة؟.

أسعار خيالية
علمت "معا" أن تاجراً شهيراً من القطاع قام هذا العام بشراء عمارة سكنية في احد شوارع مدينة غزة قرب الميناء ويعمل على تشطيب الشقق السكنية فيها " بعض الشقق تتجاوز مساحتها 200 متر مربع- وفي حال تم التشطيب فإن السعر يبدأ من 100 ألف دولار أما تلك غير الجاهزة فالسعر لا يقل عن 80 ألف دولار، وليس بعيدا عن هذا الشارع ففي قطاع غزة لم يعد بالإمكان العثور على شقة سكنية قيد التجهيز دون 35 ألف دولار أميركي وتلك الجاهزة يبدأ سعرها من 50 ألف دولار أميركي وبالطبع يمكن التحكم بالمبلغ وفقا للمساحة والموقع وحجم التشطيبات.
مراسلة "معا" خضرة حمدان سألت وزير الأشغال العامة والإسكان في الحكومة المقالة الدكتور المهندس يوسف المنسي عن أزمة السكن بالقطاع وارتفاع ثمن الشقق وعن يضع الضوابط لهذه الأسعار ومن يراقبها وكيف تتم عملية البيع والشراء وأيضاً الخطط المستقبلية لاستيعاب التضخم السكاني الأفقي والعمودي لاسيما في ظل الحصار المفروض على مواد البناء منذ 4 أعوام.

العجز في الوحدات السكنية
وحملت إجابات الوزير تطمينات قد لا ترى النور في أسوأ الأحوال وقد تجد طريقها للتنفيذ، ولكن بالنهاية تحسب لكوادر الوزارة التي أنهت للتو أزمة اللاجئين بعد الحرب على غزة في خيام الإيواء وقد بدت أنشطة الوزارة بارزة رغم قلة الإمكانات وبفعل تمويل وتبرعات مؤسسات إغاثية ووفود التضامن لغزة تمكنت طواقم الوزارة من بناء بعض الوحدات السكنية للمتضررين أطلقت شارة البدء فيها قبل أيام بعد أن رممت عشرات الوحدات السكنية المتضررة جزئياً وأزالت ركام قدّر بـ 420 ألف طن بتكلفة قدرت حينها باثني عشر مليون دولار أميركي.
فغزة بحاجة إلى 115 ألف وحدة سكنية لسد العجز الناجم عن 4 سنوات من الحصار حيث يقدر العجز في الوحدات السكنية قبل الحصار 63 ألف وحدة سكنية، أما العجز السنوي في الوحدات السكنية لسد النمو الديموغرافي فيقدر بـ 13,000 وحدة سكنية.
ولسد بعض هذا العجز، فإن الوزارة أعلنت عن عدد من المشاريع من بينها إعادة ترميم بعض المباني المتضررة وإنشاء جديدة مستغلة مواد البناء المتوفرة حالياً، وتخطط لمشاريع سكنية جديدة وتهيئة المواقع الجديدة، محاولة إيجاد مصادر بديلة لمواد البناء (مصر).
وعن ارتفاع أسعار الشقق السكنية الجاهزة وتلك قيد التجهيز، قال الوزير المنسي أنه يعلم ان بعضها ارتفع ثمنه إلى 80 ألف دولار ومائة ألف دولار، مرجعا ذلك لقلة العرض وزيادة الطلب، مضيفاً: "أسعار الشقق كانت مرتفعة في السابق في بعض المناطق مثل الرمال الجنوبي، حيث كانت تباع الشقة في حدود 100 ألف دولار، أما في المناطق العادية فإن سعر الشقة يتراوح ما بين 30 ألف إلى 60 ألف دولار حسب الموقع والمساحة".
ورأى المنسي أن ضوابط رفع الأسعار هو العرض والطلب حيث أن سوق العقارات في القطاع هو سوق حر والمخول بالرقابة على الأسعار هي وزارة الاقتصاد المقالة بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان.

أراضي لغرض السكن
وقال:" أعلنا في عدة مناسبات ولقاءات لكل مواطن متضرر أن يلجاً إلى الوزارة لمتابعة شكواه ولكننا لم نستلم أي شكوى رسمية من أي مواطن حتى الآن".
وللحد من ارتفاع الأسعار قامت وزارة الاسكان المقالة بطرح العديد من مشاريع الإسكان للمواطنين، وذلك من خلال جمعيات الإسكان التعاوني أو تملك قطع أراضي لغرض السكن.
وحسب الوزير فإن المشاريع الجديدة سوف توفر ما يقرب من 26,000 وحدة سكنية، مما سيؤدي حتماً إلى هبوط واضح في أسعار الشقق والأراضي.
ولمتابعة قضية استغلال مالكي العقارات للأزمة ورفعهم ثمن الإيجار، قال المنسي أن مجلس الوزراء شكل لجنة حكومية لدراسة الإيجارات ورفع التوصيات المناسبة لاتخاذها، داعيا للضغط على المؤسسات الدولية المانحة من خلال الضغط الشعبي لرفع الحصار عن مواد البناء.