رئيس الكنيست ووزير التعليم ورئيس سلطة مكافحة المخدرات: النائب بركة قدم أداء مميزا في رئاسة اللجنة البرلمانية لمكافحة المخدرات

النائب بركة ينهي مهامه في رئاسة اللجنة هذا الأسبوع

بركة: مقاومة تهريب المخدرات وزيادة وعي الجيل الناشئ من شأنه أن يحد من الظاهرة

أقيم يوم الإثنين، في الكنيست حفل لتوزيع شهادات تقدير على مرشدين من الشابات والشابات، للتوعية من المخدرات بين أوساط الشباب، بدعوة من النائب محمد بركة، رئيس اللجنة البرلمانية لمكافحة المخدرات، وبحضور رئيس الكنيست رؤوفين رفلين، ووزير التعليم غدعون ساعر.
كما حضر الحفل الذي أقيم قاعة الأوديتوريوم في الكنيست، النائب طلب الصانع، ورئيس سلطة مكافحة المخدرات يائير غيلر، ومسؤولين في وزارة التعليم وغيرهم، وبحضور جمهور غفير من طلاب المرحلة الثانوية اليهود والعرب من مختلف أنحاء البلاد.

هذا وفي الأسبوع قبل الأخير لتولي النائب بركة رئاسة اللجنة، فقد ثمن رئيس الكنيست رفلين الدور المميز للنائب بركة في رئاسة اللجنة، وقال، إن النائب بركة من أكثر النواب نشاطا وإبداعا في الكنيست، ومن الواجب أن نشكره اليوم على دوره كرئيس لجنة قام به على أكمل وجه، وانضم إليه وزير التعليم غدعون ساعر، الذي قال، إن النائب بركة، أصاب كبد الحقيقة حينما أعطى وزنا كبيرا في عمل اللجنة لكل ما يتعلق بزيادة الوعي والتثقيف للجيل الشاب، لتحصينه من آفة المخدرات.
أما رئيس سلطة مكافحة المخدرات والإدمان على الكحول، إن النائب بركة ومن خلال رئاسته للجنة البرلمانية لمكافحة المخدرات وضع أرضية جيدة لمواصلة المعركة والحرب ضد ظاهرة المخدرات، وتوجه للنائب بركة قائلا، أشكر جهودك، والأبحاث التي أجرتها في اللجنة دلت على عمق ومهنية في الوصول إلى جذور القضايا التي طرحت أمام اللجنة.

أكثر من 60 جلسة وأبحاث هامة
ومن الجدير ذكره، أن لجنة مكافحة المخدرات البرلمانية، شهدت في العام ونصف العام الأخيرين برئاسة النائب بركة، زخما مميزا، إذ عقدت أكثر 60 جلسة وسبع جولات ميدانية، وتطرقت اللجنة في أبحاثها إلى الكثير من القضايا التي كانت مهملة في أجندات المؤسسات الرسمية، من وزارات وغيرها.
ومن القضايا الهامة التي بحثتها اللجنة، برامج التوعية للأجيال الناشئة، ومتابعة عمل أجهزة تطبيق القانون، بشكل خاص في مجال انتشار المخدرات والكحول بين القاصرين، إلى جانب قضايا التهريب.
كذلك جرى تركيز خاص على المراكز العلاجية، والأمراض المزدوجة لمتعاطي المخدرات، إذ بادر النائب بركة لطلب تقرير خاص حول نواقص علاج من تسببت لهم المخدرات بأراض نفسية، وأعده كبار المختصين في البلاد، وطرح النائب بركة التقرير فورا على نائب وزير الصحة يعقوب ليتسمان، وعدة بنود من توصيات التقرير دخلت حيز التنفيذ، وباقي البنود قيد البحث.

لنقلص الظاهرة مستقبلا
وفي كلمته أمام الحفل، قال النائب بركة، إنه مما لا شك فيه ان اللجنة عملت على معالجة قضايا المدمنين العلاجية والاندماجية في المجتمع، وخلال العمل تكشفت سلسلة من النواقص المقلقة، وغالبيتها الساحقة كانت تحت بند نقص الميزانيات، وهذا حال لا يمكن الاستمرار به، فإذا كانت الحكومة وكل الحكومات تفكر فقط في المجال الاقتصادي، فنستطيع القول أن الاستثمار في مجال مكافحة المخدرات ومحاصرة الظاهرة وتقليص أعداد المستعملين لها، من شأنه أن يقلص مصروفات الحكومة مستقبلا، وأن يعيد عشرات الآلاف إلى سوق العمل والإنتاج، وهذا بالتالي ايضا مربح للاقتصاد، ولكن هنا يجب التركيز على أن الأهم هو الإنسان والمجتمع.
وقال بركة إنه مع تولي منصبه وضع الأصبع عند قضيتين مركزيتينن ومعالجتهما من شأنها محاصرة وتقليص الظاهرة مستقبلا، الأولى محاربة عمليات التهريب، والثانية توعية الجيل الناشئ لتحصينه ومنعه من الاتصال الأول مع المخدرات، وحينها سنكون مع جيل أكثر صحيا ومناعة في وجه هذه الآفة.
وتوقف بركة عند ابحاث اللجنة في الجلسة الأخيرة التي عقدتها في مدينة شفاعمرو حول انتشار المخدرات في المجتمع العربي، وقال إن الظاهرة الأخطر، هو مسألة تقاسم التكاليف والميزانيات، المفروض على السلطات المحلية، فحيث توجه سلطة محلية غنية فهي قادرة على الاستثمار أكثر، بينما هذا الأمر شبه معدوم في السلطات المحلية الفقيرة، وأكد أن هذه الظاهرة يجب أن تتوقف كليا، وايجاد حل لمساعدة السلطات المحلية الفقيرة، لأنه لا يجوز تقوية القوي واضعاف الضعيف.
هذا وبعد الكلمات جرى توزيع الشهادات على عدد كبير من الشابات والشباب.