في خطابه أمام الهيئة العامة تمديد فترة اعتقال المعتقلين الأمنيين

حنين: هذا القانون يعطي مجالاً أكبر لأجهزة الأمن لتعذيب المعتقلين

هاجم النائب د. دوف حنين، من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، تعديل أمر الساعة المتعلق "بإطالة فترة إعتقال المتهم بقضايا أمنية" من دون عرضة على المحكمة لمدة 96 ساعة (4 أيام متواصلة) والذي تم التصويت عليه في الكنيست اليوم الإثنين.

النائب حنين والذي سوغ اعتراض كتلة الجبهة على هذا القانون قال ان القانون المقترح يضرب بشكلٍ واضح لب حقوق الانسان المتعلقة بالمعتقل الأمني وان هذا التعديل للقانون جاء ليلتف على مجموعة من قرارت المحكمة العليا والتي رأت من خلالها أن حق أساسي للإنسان وللمتهم هو الحصول على إجراء قضائي عادل وعرضه على محكمة من أجل أن تقر الأخيرة إن كان هناك حاجة لتمديد اعتقاله أم لا.
حنين قال في معرض كلمته ان تعديل القانون المذكور يعطي لأجهزة الأمن صلاحيات غير محدودة وغير واقعة تحت أية رادع قضائي وبالتالي سيتم استغلال هذا النوع من الصلاحيات لزيادة عملية التعذيب ضد المعتقلين حتى قبل توجيه أي إتهام رسمي لهم.
النائب حنين أكد أن تعديل القانون ما هو الا عملية بصق على الأصول الأولية لحقوق الانسان وهو يأتي متناغماً ومتساوقاً مع المناخ العنصري والفاشي الذي يتغلغل في البلاد بطولها وعرضها ويم استغلال هذا الجو الفاشي لأجل دوس الحقوق الأساسية للإنسان من دون رادع أو وازع أخلاقي.
حنين حذر أعضاء الكنيست والمجتمع الاسرائيلي ككل أن هذا القانون كبقية القوانين العنصرية التي يتم تمريرها لضرب الجماهير العربية الفلسطينية في البلاد وكذلك لضرب حقوق الانسان المتعلقة بالفلسطينيين في المناطق المحتلة لن تتوقف هذه الانتهاكات عند حدود الأقلية العربية الفلسطينية في البلاد بل ان هذا التيار الفاشي والعنصري سيتوسع أكثر وأكثر حتى يضرب أيضاً أغلبية المواطنين اليهود الذين بسكوتهم يتواطأون مع هذا المناخ العنصري ويتواطأون مع ضرب الحيز الديمقراطي بحيث لن يبقى في المستقبل ديمقراطية لتدافع حتى عنهم أنفسهم.