زعبي قيمت زيارة وفد التّجمّع ضمن لجنة المتابعة إلى المنطقة المنكوبة، بأنّها "كانت زيارة مهمّة جدّا

 زعبي استهجنت سلوك وموقف رئيس بلديّة اللد، إذ طالب الناس البقاء في الخيام إلى حين إيجاد حلول بديلة

زار وفد التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ الخميس مدينة اللد، وذلك للوقوف عن كثب على آثار جريمة الهدم التي نفذتها السلطات الاسرائيليّة لسبعة منازل عربية في المدينة، وقد شارك في الوفد كلّ من النائبة حنين زعبي، ونائب الأمين العام للتجمع، مصطفى طه، وعضو المكتب السياسي، مراد حداد، وسكرتير فرع التّجمّع في اللد، غابي طنّوس، وسميح شمالي، عضو سكرتاريّة فرع التجمّع في اللد.


حنين زعبي

هذا وشارك الوفد باجتماع لجنة المتابعة الذي عُقد على أنقاض البيوت المهدّمة بحضور رئيس لجنة المتابعة محمد زيدان، والشّيخ كمال خطيب من الحركة الاسلاميّة - الشق الشمالي، والشيخ إبراهيم صرصور عن القائمة الموحدة، في حين غاب نوّاب وممثلو الجبهة عن الاجتماع.
وقالت النائبة زعبي إن سياسة الهدم باتت مقلقةً للغاية، وتهدد وجودنا الماديّ على هذه الأرض، واعتبرت زعبي مأساة العائلات التي هُدمت بيوتها أكبر بكثير من أن توصف، فبين ليلة وضحاها تحوّل العشرات من رجال ونساء وأطفال إلى مشرّدين دون بيت يأويهم.

حتّى خلال الهدم ينكّلون بالفلسطينيين ويهينونهم
وأضافت زعبي: "يستدل من طرق وطبيعة الهدمِ التي تمت في مدينة اللد مؤخّرًا، إضافة إلى عشرات عمليات الهدم التي تمّت سابقًا، أنّنا لا نتحدّث عن عمليّة محاربةٍ للوجود العربيّ وحسب، إنّما عن عمليّات تنكيلٍ وإهانةٍ للفلسطينيينَ داخل إسرائيل أيضًا، إذ قامت القوّات الخاصّة المقنّعة، بالدّخول بشكلٍ شرسٍ وعنيفٍ إلى سبعة بيوت، وإخراج النّساء والأطفالِ عنوةً تحت المطر والبرد الشّديدين، دونما السماح لهم بإنقاذ أيٍّ من ممتلكاتهم أو أغراضهعم الشخصيّة، ممّا أدّى إلى خسائر كبيرة جدّا، ليس فقط للبيوت، إنّما ما بداخلها من مدّخراتٍ وأغراضٍ ثمينة، وحتّى أغراض تعود لعروسين مقبلتين على الزّواج، لقد أدّىالهدم إلى بقاء سبعة أخوةٍ من عائلة أبو عبد بقيت دون سقفٍ يأويها، وعادةً يلجأ الأخ لأخيه أو أخته بعد هدم بيته، أمّا الآن فقد تمّ هدم بيوت كلّ الإخوة معًا، ممّا أدى إلى بقائهم في العراء، وإقامة خيام تحت الهواء والبرد. الأطفال لم يذهبوا إلى المدرسة خلال الأيّام الأخيرة، لأنّ كتبهم الدراسيّة دفنت تحت الأنقاض وغرقت بالأمطار، وهم لا يملكون الآن سوى ثيابهم التي خرجوا منها."

يجب أن يتوحّد أهالي اللّدّ جميعًا وأن نطوّر وسائل نضالنا
وأكّدت زعبي بأنه "لا بدّ بعد عمليّة الهدم الشّرسة هذه، أن يتوحّد ليس فقط أهالي الحيّ، بل العرب سكّان اللّد جميعًا، اللذين يتعرّضون لمخطّط تهجير واضح."
وبيّنت زعبي أنّه "في المنطقة المذكورة التي جرت فيها عمليّة الهدم، تخطّط لجنة البلديّة المعيّنة إقامة مقبرةٍ للأموات اليهود اللّذين هم في نظرها أغلى من الأحياء العرب، إضافة إلى عزمها إقامة منطقة صناعيّة."
وقيّمت زعبي زيارة وفد التّجمّع ضمن لجنة المتابعة إلى المنطقة المنكوبة، بأنّها "كانت زيارة مهمّة جدّا، وقد قرّرت اللجنة الشعبية خلالها تنظيم اجتماعٍ شعبيّ كبير لبحث القضيّة"، وأضافت زعبي: "لقد شدّدنا على أنّ النضال الشعبيّ والجماهيريّ يعتبر أهمّ حلقة ووسيلة للدّفاع عن حقوقنا، ونحن ندرك تمامًا أنّ المؤسّسة الاسرائليّة تقوم بعمليّة جسِّ نبضٍ لمدى جهوزيّتنا للنّضال والحراك الشعبيّ، وبالتالي فإنه علينا أن نوصل رسالة واضحة للمؤسّسة الاسرائيليّة، أوّلها أننا نصرّ على الثّبات والصّمود، بالإضافة إلى مسار تقديم اعترضاتٍ على الخارطة الهيكليّة، إذ لم يتمّ تقديم سوى بضعة اعتراضات عليها من أهل المدينة، كون الأمر يحتاج إلى مبالغ باهظة وإلى الذّهاب للمحكام طيلة الوقت، وواضحٌ أنّ السكان قد ترددوا في تقديم الاعتراضات خوفًا من أن يثيروا قضيّةً ظنوها نائمةً أمام السّلطات، وبالتّالي علينا أيضا أن نطوّر من وسائل نضالنا، وألاّ نظن أنّ السكوت يمكنه حمايتنا من هذه السّياسات بالذّات، وذلك لأنّ عملية السّكوت وانتظار الخطوة الأولى من المؤسّسة الاسرائيليّة، تسهّل على المؤسّسة عمليّة الاستفراد بنا."

موقف رئيس بلديّة اللّد يتناقض مع كلّ ما هو إنساني
واستهجنت زعبي سلوك وموقف رئيس بلديّة اللد، إذ طالب الناس البقاء في الخيام إلى حين إيجاد حلول بديلة، وقالت إن هذا الموقف يتناقض مع كل ما هو إنسانيّ، ولا يجيب على أبسط الحاجات الجسدية والنفسية للناس.
وفي ختام حديثها أكّدت زعبي أنها ستسنفذ جميع الوسائل البرلمانية لطرح موضوع العائلات اللداوية، التي سلبها الهدم بيوتها، مضيفة أنّه على لجنة المتابعة وكلّ القوى السياسيّة تصعيد النضال الشعبيّ والسياسيّ في الداخل والخارج، وطرق جميع الأبواب من أجل وقف سياسة الهدم والسياسات العنصرية الأخرى، ودعت إلى إعادة بناء المنازل المهدمة وإيجاد حل فوري للعائلات المنكوبة."
وفي كلمته، قال نائب الأمين العام مصطفى طه، إن الوعودات الحكوميّة لا يعوّل عليها، خاصّة وأننا نعرف أن أحد شروط ليبيرلمان للدخول للائتلاف الحكوميّ هو هدم البيوت العربية غير المرخّصة، وعليه فإنّ النّضال الشعبيّ هو الحل الوحيد لتحقيق حقوقنا.