استدعت الوحدة الشرطية الخاصة في التحقيقات الدولية النائب سعيد نفاع للتحقيق مرة أخرى، وذلك يوم الخميس 07\12\13 هذا وكانت الوحدة حققت مع النائب نفاع بداية هذا الاسبوع على مدى ثلاث ساعات متواصلة. ومباشرة بعد التحقيق معه قامت باعتقال الاستاذ نهاد ملحم سكرتير ميثاق المعروفيين الأحرار. يجيء ذلك على خلفية الزيارة التي قام بها نفاع وملحم مع الوفد العربي الدرزي لرجال الدين الذي زار سورية في أوائل أيلول من هذه السنة ضمن مشروع التواصل، ولقاءات نفاع مع القيادات السورية وعلى رأسها نائب الرئيس السوري السيد فاروق الشرع.
الشرطة ما زالت تتكتم على اسباب اعتقال الاستاذ ملحم وتمنع عنه اللقاء مع محاميه الاستاذ فؤاد سلطاني طبقا لأمر منع النشر الذي استصدرت ، مكتفية بالتلميح إلى أن الأمر يدور حول قضية أمنية وقد استدعت الشرطة بالأمس هاتفيا الشيخ عوني خنيفس والشيخ فؤاد سويد عضوي رئاسة لجنة التواصل، فعقدت لجنة التواصل حال ذلك اجتماعا لها في ساجور أعلنت فيه أن أعضاءها لن يمثلوا للتحقيق إلا طبقا لاستدعاءات خطية رسمية.

وفي تعقيبه قال النائب نفاع : "التحقيق هو سياسي بامتياز وضمن حملة ترهيب للعرب في ال-48 نتيجة لإصرارهم على التواصل مع أهلهم أبناء شعبهم وعائلاتهم، الأمر الذي تضمنه كل المواثيق الدولية التي تلزم الدول التي تعيش بها أقليات قومية أن تتيح لها التواصل مع امتدادها في الدول الأخرى. إسرائيل التي عودتنا ضرب الشرائع الدولية عرض الحائط كذلك تتصرف في هذا الموضوع".
وأضاف قائلا: إن اعتقال الاستاذ نهاد ملحم وبهذه الطريقة، هو فقط تصرف شاباكي ليس إلا ووسيلة ضغط عليه وعلى النائب نفاع، ومن وراء ذلك محاولة ضرب القوى العربية الدرزية القومية على ضوء تعاظم دورها في الحركة الوطنية القومية بين عرب الداخل والعرب الدروز خاصة، وعلى ضوء ما تشهده الساحة العربية الدرزية من مواجهات شبه يومية مع السلطة في البقيعة والرامة وبالأمس في يركا.
وتابع: إن استدعاء رئيس الشاباك في الأسبوع الماضي رؤساء المجالس المحلية العربية الدرزية للقائه على خلفية مواقفهم مع أهلهم في البقيعة والدالية وعسفيا، كسابقة ملائمة فقط للدول المخابرتية هو الدليل على التوجه السلطوي القديم الجديد للعرب بشكل عام والعرب الدروز بشكل خاص، ويعبر عن القلق من الحاصل على الساحة العربية الدرزية من تصد ومواجهات عنيفة ردا على الاستهتار والاستخفاف والتمييز اللاحق بالعرب الدروز.