النائب د. حنا سويد: 

الاصرار على تمديد هذا القانون هو دليل على اصرار الحكومة والاجهزة الامنية انتهاك الحقوق الأساسية بشكل جارف وعدم الاكتراث لوجودها

خضوع اعضاء ورئيس لجنة الدستور والقضاء لأوامر جهاز الشاباك هو أمر في غاية الخطورة، خاصة وأن هذا القانون يمنح هذا الجهاز صلاحيات فوق القانون

قدم النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية اعتراضات كتلة الجبهة ضد "قانون اعتقال المتهم الامني"، الذي يقضي بتمديد اعتقال المتهم الأمني بدون تقديم لائحة اتهام ضده او تقديمه للمحاكمة، وحتى عدم احضاره للمثول امام هيئة المحكمة، ويمنح قسم التحقيقات في الشاباك سلطات عليا لتمديد الاعتقال بدون الرجوع الى أي جهة قضائية او قانونية. وناقشت لجنة القانون والدستور هذا القانون بهدف تمديد صلاحيته لسنتين اضافيتين، وتعديله وفق انصياعًا لتوصيات جهاز الشاباك، بحجة الخطر على حياة الجمهور.

النائب د. حنا سويد

وشهدت اللجنة نقاشًا حادًا حول شرعية هذا القانون وتمديد العمل به، ومخالفته لأسس وقواعد الحفاظ على حقوق الانسان. وقال النائب حنا سويد ان الاصرار على تمديد هذا القانون هو دليل على اصرار الحكومة والاجهزة الامنية انتهاك الحقوق الأساسية بشكل جارف وعدم الاكتراث لوجودها وكونها الأسس التشريعية التي يجب تعلو على كل تعديل يتعارض مع مضمونها وينتقص من مكانتها او شرعيتها. وقال سويد ان العمل بهذه الأنظمة غير الديمقراطية، رغم عدم وجود حالات تتطلب اقرارها، باعتراف الأجهزة الامنية، هو جزء من نهج المؤسسة الأمنية التي تفرض هذا النهج المناقض لأسس ومبادئ حقوق الانسان الأساسية، التي يتم التغاضي عنها بكل سهولة، واقرارها من غير الاكتراث للمخاطر التي تـُلحقها.

أمر خطير
وأضاف النائب سويد ان منح الاجهزة الامنية سلطات قضائية بدون الرجوع لهذه الهيئات، وحتى بدون اشتراطها بموافقة المستشار القضائي للحكومة هو أمر في غاية الخطورة، يتيح لهذه الأجهزة حرية مطلقة بدون وجود اي رقابة عليها، وبذلك تكون هي السلطة العليا، وهذا الأمر سيمنع أجهزة الرقابة والسلطة القضائية من التحقق من سير الأمور والتحقيقات التي تجريها هذه الأجهزة الأمنية، ويتيح لها القيام بكل ما يحلو لها من تجاوزات بدون اي رادع.

الحقوق الاساسية
وفور البدء بالتصويت على الاعتراضات التي قدمها النائب سويد تجندت كتل الائتلاف للتصويت ضد هذه الاعتراضات لاسقاطها، وضمان عدم اجراء اي تعديل في هذا القانون المناف لأبسط القيم والحقوق الاساسية، حيث طالب النائب سويد بلجم سيطرة فرع التحقيقات بالشاباك وعدم تمديد اعتقال اي متهم بدون موافقة المستشار القضائي للحكومة، وعدم اجراء جلسات التمديد في المحكمة بدون حضور محامي المتهم، وتقليص فترة التمديد التي ينص عليها القانون كما ينص قانون الجنايات، وفرض وجوب صلاحية المحكمة على استمرار التمديد، كي لا يستمر تمديد الاعتقال بمجرد امر من جهاز التحقيق في الشاباك.
وقال النائب سويد ان خضوع اعضاء ورئيس لجنة الدستور والقضاء لأوامر جهاز الشاباك هو أمر في غاية الخطورة، خاصة وأن هذا القانون يمنح هذا الجهاز صلاحيات فوق القانون، واعلى من باقي السلطات، وهذا فصل آخر من مسلسل التدهور الديمقراطي الذي تشهده هذه الكنيست، وتواصل تشريع المزيد من القوانين العنصرية التي تتنافى مع قيم الديمقراطية وأسس حقوق الانسان.