عقد مساء الثلاثاء اجتماع تشاوري لبحث قضية أسرى الداخل الفلسطيني، جمع كلا من النائب الشيخ عباس زكور (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير)، ولجنة متابعة أسرى الحرية، المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا لشؤون المواطنين العرب في إسرائيل، وذلك في مجمع ابن تيمية في مدينة أم الفحم.



وقد حضر الجلسة الشيخ رائد صلاح رئيس لجنة متابعة أسرى الحرية، وأعضاء اللجنة: منير منصور من مجد الكروم رئيس جمعية أنصار السجين (مجد الكروم)، والشيخ محمود مواسي من باقة الغربية، والأسرى المحررين: فراس عمري، نضال أبو شيخة، ومحمد إبراهيم بكري.
وتأتي الجلسة بناء على طلب من النائب زكور بعد توجه لجنة متابعة الأسرى إليه بالإشادة بجهوده التي يبذلها مؤخرا لرفع قضية أسرى الداخل ذوي المحكوميات العالية.
افتتح الجلسة الشيخ رائد صلاح حيث رحب بالشيخ زكور وتحدث عن جهود اللجنة ونشاطاتها المختلفة لتقديم المساعدات والخدمات الإنسانية والحقوقية للأسرى والتواصل الدائم معهم ومع ذويهم.
وأضاف الشيخ رائد أن اللجنة تبارك كل جهد يأتي من طرف القيادات العربية الفلسطينية في الداخل ويصب في مصلحة الأسرى، داعيا الشيخ زكور لاطلاعهم على آخر التحركات والنشاطات التي يبذلها بشكل شخصي في قضية الأسرى.
كما تحدث الاسير المحرر منير منصور عضو اللجنة ورئيس جمعية أنصار السجين فأثنى على كلام الشيخ رائد وشكر النائب زكور على تحركه الملموس والواضح في تحريك ملف أسرى الداخل، داعيا هو الآخر إلى سماع آخر التطورات في هذا الملف.
من جهته شكر النائب زكور اللجنة على استجابتها لتلبية دعوته بالاجتماع معها، وأثنى على جهود اللجنة فيما يتعلق بقضية الأسرى، ثم تحدث عن جميع تحركاته الأخيرة والأمور التي أنجزها لتقدم وتحسين قضية أسرى الداخل ذوي المحكوميات العالية الذين مضى على سجنهم من 16-25 عاما.
حيث قام النائب زكور بتعميم رسالة خطية كتبها الأسرى أنفسهم تشرح قضيتهم ومطالبهم، على مختلف الشخصيات الرسمية في الدولة وعلى وسائل الإعلام، وعقد العديد من الجلسات مع كثير من هذه الشخصيات، وطرح الموضوع كاقتراح عاد على جدول أعمال الكنيست وتحويل الموضوع إلى لجنة الداخلية البرلمانية.
ومن الإنجازات التي حققها النائب زكور في هذا الصدد الحصول على تعهدات من إدارة مصلحة السجون بتمكين الأسرى من الخروج لزيارة أقاربهم في الحالات الإنسانية الطارئة سواء السعيدة أم الحزينة، وتمكينهم من التعلم والحصول على شهادة إنهاء ثاني عشر(بجروت).
وتبادل النائب زكور وأعضاء اللجنة عدة نصائح واقتراحات في هذا الصدد، حيث أجمع المجتمعون على عدة نقاط ينبغي تأكيدها في هذا الصدد، أبرزها ضرورة الاستمرار في المطالبة بتحسين الظروف المعيشية للأسرى مثل حقهم في الحصول على إجازات وزيارات بيتية، ومكالمات هاتفية، وتحديد فترات أحكامهم وتقليلها، والسماح لأقاربهم من الدرجة الثانية بزيارتهم، وغيرها.
كما أكد المجتمعون على أن الرسائل الشخصية التي بعث بها عدد من الأسرى لرئيس الدولة وسلمت نسخ منها للنائب زكور، لا تمثل كل رسالة إلا الأسير الذي كتبها لوحده، بشكل فردي، ولا تمثل كافة الأسرى في السجون الإسرائيلية، وأن النائب زكور ولجنة متابعة الأسرى يحترمون التوجه الشخصي لكل أسير.