المحامي عباس عباس والذي مثل أصحاب الاعاقات في الالتماس المذكور طرح أمام هيئة القضاة الصعوبات الجمة التي يواجهها اصحاب الاعاقات في المجتمع العربي

عقدت مؤخرا في المحكمة العليا جلسة بحضور ثلاثة قضاة وهم: القاضية "عدنا أربيل"، القاضي "الياكيم روبنشتاين"، والقاضي "حنان ميلتسر". ناقشت الجلسة الالتماس الذي قدمته جمعيات حقوقية في مجال أصحاب الاعاقات وبضمنها جمعية المنارة، ضد 9 وزارات حكومية، ولجنة القانون والدستور والقضاء في الكنيست، بخصوص المماطلة في سنها لأنظمة في مجال المنالية لأصحاب الاعاقات بموجب التعديل الثاني لقانون المساواة للأشخاص ذوي الاعاقات والذي سن في عام 2005.


عباس عباس

المحامي عباس عباس والذي مثل أصحاب الاعاقات في الالتماس المذكور طرح أمام هيئة القضاة الصعوبات الجمة التي يواجهها اصحاب الاعاقات في المجتمع العربي بموضوع المنالية، الأمر الذي يحتم سن الأنظمة آنفة الذكر.
تجدر الاشارة أنه في أعقاب الاضراب الذي قام به محاموا الدولة، لم يكن هناك تمثيل للوزارات، وقد شارك في الجلسة فقط محامي ممثل للكنيست.

الشروع بسن القوانين
وفي أعقاب الجلسة أصدرت المحكمة أمرا مؤقتا ضد الوزارات التسع ولجنة الكنيست، يلزمهم بالشروع بسن الأنظمة في أسرع وفت ملزم والا فإن الأمر المؤقت سيصبح نافذا وعندها سيتوجب سن الأنظمة فورا دون قيد او شرط.
وفي حديث مع المحامي عباس اعرب عن رضاه الكامل من تجاوب هيئة المحكمة مع طلبات المنارة، ويعتبر أن هذا القرار هو بمثابة سابقة قانونية من شأنها رفع مكانة اصحاب الاعاقات والمضي قدما نحو استحقاقاتهم لحقوقهم الطبيعية.