الشيخ النائب إبراهيم صرصور :

في هذه المرحلة تأتي وزارة المالية من خلال محاولة لإخفاء البند في قانون التسويات وبعيداً عن الحق الطبيعي في مناقشة الموضع

قرار من هذا النوع فوق أنه غير قانوني وغير عادل، فأنه أيضاً غير أخلاقي ، لأنه جاء محملاً الشرائح الضعيفة عبئ السياسة الإقتصادية التي تعمق الفوارق بين الطبقات المجتمعية

قدّم الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، إستجواباً لوزير المالية يوفال شطاينتس حول نية الوزارة تخفيض مخصصات الشيخوخة بنسبة 1.5% والذي سيبدأ تنفيذه سنة 2011 ويستمر أيضاً لسنة 2012.


النائب الشيخ ابراهيم صرصور

في إستعراضه لسبب تقديم الإستجواب، أكد الشيخ على أن الممارسات الحالية لوزارة المالية تمس بشكل كبير بالمخصصات التي يتم تحويلها لأكثر من 750 ألف متقاعد ، الأمر الذي يؤثر على مستوى حياتهم بشكل سلبي.
وقال :" في السنوات الأخيرة، وبتعليمات من وزارة المالية، فقد تحولت مخصصات الشيخوخة التي ارتبطت في الماضي بمتوسط الأجور ، إلى مقياس غلاء المعيشة، والذي يعني خصم مبالغ ضخمة من مخصصات المتقاعدين والذين وقفوا خلال سنوات عملهم لمؤسسة التأمين الوطني بناء على متوسط الأجور وليس بناء على معيار غلاء المعيشة ، بمعنى أخر فقد دفع هؤلاء بناء على النسبة الأعلى ، بينما قررت وزارة المالية الدفع لهم بناء على النسبة الأقل".

محاولة لإخفاء البند في قانون التسويات
وأضاف :" في هذه المرحلة تأتي وزارة المالية من خلال محاولة لإخفاء البند في قانون التسويات وبعيداً عن الحق الطبيعي في مناقشة الموضع ، لتقدم خطة بخصم 1.5% من المستحقات ، والذي يعني ضربة جديدة ستؤدي إلى الإضرار بالمتقاعدين إلى أبعد حد". وخلص الشيخ صرصور إلى :" أن قرار من هذا النوع فوق أنه غير قانوني وغير عادل، فأنه أيضاً غير أخلاقي ، لأنه جاء محملاً الشرائح الضعيفة عبئ السياسة الإقتصادية التي تعمق الفوارق بين الطبقات المجتمعية ، وتضر أساساً بالفقيرة والضعيفة"...