قدمت اللجنة الشعبية في باقة الغربية، الى ادارة اللجنة المعينة، المخطط التوجيهي البديل، للمقترح الذي قدمته لجنة التنظيم اللوائية في حيفا، وقد تم مناقشة المخطط وطلبات السكان، في مبنى البلدية، بحضور طاقم ادارة اللجنة المعينة ورئيسها يتسحاق فالد، وطاقم من قسم الهندسة في البلدية ورئيسه المهندس ابراهيم عرو، ومندوبين عن اللجنة الشعبية، ومندوبين عن جمعية افاق جت،  بحضور ممثلين عن التجمع الوطني، الحركة الاسلامية والحزب الديموقراطي العربي، وشارك في النقاش ايضا رئيس لجنة التنظيم المحلية في عارة، المحامي محمد صبحي ومهندس اللجنة شريف هندي.



وتتلخص طلبات السكان، وفق ما جاء في المخطط التوجيهي البديل، الذي حضره طاقم من المهندسن يرأسه المهندس حسني عنابسه، اولا بان تضم اراضي خاصة الى نفوذ الخارطة الهيكلية، اقامة منطقة صناعية غرب شارع عابر اسرائيل، تخصيص مئات الدونمات للاغراض العامة، تخصيص مئات الدونمات من اراضي الدولة لمشاريع الازواج الشابة، توسيع مسطح الخارطة الهيكلية بغية ان يتم ضم مئات المنازل القائمة، الى داخل الخارطة الهيكلية المستقبلية لابعاد شبح الهدم المستقبلي عنها، بان يتحول شارع رقم 61  الذي سيفصل البلدين لشارع داخلي يمكن التطور واستغلاله على جانبيه وشق طرقات التفافية في البلدين تكون رافعة للتطوير والازدهار.



هذا ويسود مدينة باقة- جت، جو من السخط والغضب في صفوف المواطنين، وذلك على خلفية المخطط التوجيهي، لمقترح الخارطة الهيكلية للمدينة حتى العام 2020  والذي وضعته لجنة التوجيه المنبثقة عن وزارة الداخلية، حيث اتضح بان المخطط التوجيهي، اوصى بعدم ضم ولو حتى دونم واحد من الارض لمسطح نفوذ باقة الغربية، فيما اوصى بضم 430 دونما لنفوذ قرية جت المثلث.



ازاء ذلك، تشهد باقة وجت العديد من الاجتماعات التشاورية، التي بادر اليها العديد من المهندسين واهالي البلدين.  هناك ما يقارب 650 منزلا في باقة وجت خارج مناطق نفوذ البناء، وفي حالة عدم توسيع مخطط البناء وادراج هذه المنازل في المخطط الهيكلي، فخطر الهدم يتهددها، ليس هذا وحسب بل ان شارع رقم 61 الفاصل بين البلدين، تم اقراره بشكل نهائي، ولا يمكن الغائه، فيما اتضح بانه لا يوجد هناك مخططات لمشاريع مشتركة بين البلدين رغم دمجهما، وعلى سبيل المثال بخصوص المنطقة الصناعية، لا يوجد اي نوايا لاقامة منطقة جديدة بل توسيع المنطقة الصناعية الحالية، ليس هذا وحسب وفق المخططات، هناك ضرورة لايجاد مئات الدونمات بغية اقامة المباني العامة والمشاريع المختلفة للاغراض العامة، والمخطط التوجيهي لايضمن توفير هذه المسطحات والخوف ان يتم مصادرة اراضي خاصة تتبع للمواطنين من اجل ذلك.