حنين زعبي:

أطالب المستشار القضائي للحكومة بأن يعلن عن هذه التصريحات والتجمعات كمخالفة للقانون، واطالب بفتح تحقيق جنائي ضد الحاخامات بتهمة التحريض للعنصرية

صرحت النائبة زعبي في أعقاب النشر في وسائل الاعلام الاسرائيلية عن وثيقة إضافية تمنع وتحظر بشكل مطلق بيع أو تأجير منازل أو أراضٍ في إسرائيل للعرب، بأن المشكلة ليست في الشارع الإسرائيلي فقط، فهو لا يتطور بمعزل عن الرأي العام الإسرائيلي ولا بمعزل عن السياسات الرسمية، بل بالتوازي.

لقد تطورت سياسات الحكومة باتجاه أكثر عدائية في السنوات العشر الأخيرة، وبالأخص خلال السنتين الأخيرتين. وأضافت بأن هذه النداءات والتصريحات ليس بعيدة عن قانون منع العرب من السكن في المجمعات السكانية الصغيرة (أقل من 500 وحدة سكنية) والذي مر في القراءة الأولى في الكنيست، بل هي الترجمة الشعبية لهذا القانون.

مخالفة للقانون
وطالبت النائبة زعبي المستشار القضائي للحكومة بأن يعلن عن هذه التصريحات والتجمعات كمخالفة للقانون، وطالبته بفتح تحقيق جنائي ضد الحاخامات بتهمة التحريض للعنصرية. كما طالبت مفوض خدمات الدولة بتقديمهم لمحكمة تأديبية وبفصلهم عن العمل. هذا وأضافت زعبي أنه يجب إقامة بنك معلومات يجمع تفاصيل كل من يرفض بيع أو تأجير منازل أو أراض أو تزويد العرب بأية خدمات.