تراجع رؤساء النقابة عن محاكمة الأطباء لم يأت كحسن نية من رئيس النقابة أو لجنتها المركزية

قيادة الجمعية تستمد قوتها من دعم أعضاءها المخلصين ومن الشعب الذي يعرفنا جيدًا من خلال نشاطاتنا وخدمتنا التطوعية

تحاول نقابة أطباء الأسنان الإسرائيلية ومنذ تأسيس جمعية أطباء الأسنان العرب قبل نحو احد عشر عامًا، القضاء على الجمعية بمختلف الوسائل، وبضمنها التحريض العنصري المستمر على الجمعية ورموزها واستدعاء نشيطي الجمعية لمحاكمات بوليسية لا أساس شرعي أو قانوني لها أو بالضغط على المحاضرين لمنعهم من المشاركة في فعاليات الجمعية أو بتغيير دستور النقابة لمنع وصول أي طبيب عربي إلى أي مركز في النقابة، بشكل ديمقراطي، أو بمحاولة شراء ذمم بعض ضعاف النفوس من الوصوليين والانتهازيين الذين يتقنون دور العرب الجيّدون.


صورة توضيحية

فقد حاول رئيس معهد الاستكمالات التابع للنقابة في حيفا وعضو اللجنة المركزية للنقابة والذي أدانته وزارة الصحة بالعنصرية ضد الأطباء العرب، الدكتور ناتان فورمان بطرق غير شرعيه وغير قانونية إقصاء الدكتور محمود دلاشة والدكتور فخري حسن من عضوية المعهد، تمهيدا لإقصائهم من النقابة، ولكنه فشل في ذلك فشلاً ذريعًا وتلقى صفعة مدوية في مؤتمر المعهد، يوم 10/9/3 حيث قررت الغالبية العظمى من المشاركين رفض جميع مقترحات المذكور. وكان قد وزّع منشورين ينضحان بالعنصرية والأكاذيب الرخيصة حول جمعية أطباء الأسنان العرب ورموزها، قبل وبعد المؤتمر المذكور، ولكن ذلك لم يشفع له وقد رفعنا دعوى قضائية ضده بسبب منشوراته العنصرية والكاذبة وأخرى لاستعماله لقبًا أكاديميا مزورًا، لا يستحقه، (بروفيسور)، وبموازاة ذلك، وجهت اللجنة المركزية للنقابة استدعاءات لخمسة وعشرين طبيبًا عربيًا، معظمهم من قادة الجمعية، للتحقيق معهم حول نشاطات الجمعية وبتهم ملفقة بأنهم "يعملون ضد سياسة النقابة"! ومرة أخرى فشلت هذه النقابة في شق صفوف الجمعية وتراجعت عن محاكمة هؤلاء الأطباء بفضل وحدة الأطباء وعدالة قضيتهم من ناحية وبسبب دعم وتضامن مختلف الجهات الرسمية (وزارة الصحة) والبرلمانية (النائب الدكتور عفو اغبارية) والشعبية (الائتلاف الجماهيري لأجل صحة الأسنان) والصحفية، التي أدانت التوجه العنصري للنقابة تجاه الأطباء العرب.
إن تراجع رؤساء النقابة عن محاكمة الأطباء لم يأت كحسن نية من رئيس النقابة أو لجنتها المركزية، وبالتأكيد ليس بسبب ضغط أو جهود أحد أعوان رئيس النقابة من الأطباء العرب، ولدينا من الأدلة ما يكفي لإثبات ذلك.

خلفية المأزق
وعلى خلفية المأزق الذي وقع فيه رؤساء النقابة، جاء تعيين الدكتور سمير خطيب "مستشارا لشؤون الوسط العربي"، دون الرجوع إلى أحد من هذا "الوسط العربي"، لإخفاء فشلهم في التعامل مع أطباء الأسنان العرب من ناحية ولشق صفوف الجمعية العربية عن طريق إيجاد بدائل وهمية وواهية على شاكلة منصب فارغ من أي مضمون، يعيد إلى الأذهان أيام الحكم العسكري على العرب في إسرائيل أو روابط القرى في المناطق الفلسطينية المحتلة.

مساواة واحترام
إننا إذ نأسف لقبول الدكتور سمير خطيب لهذا العرض المهين له ولزملائه الأطباء فإننا نطالب رؤساء النقابة باحترام عقول الأطباء وتغيير توجههم جذريًا والكف عن الملاحقات البوليسية للأطباء العرب واحترام عقولهم وكرامتهم المهنية والقومية والتعامل معهم على قدم المساواة والاحترام المتبادل وليس بعقلية الحكم العسكري، ونطالب بإلغاء جميع البنود التي أدخلت على دستور النقابة والتي تمنع عمليًا من حصول الأطباء العرب على التمثيل الديمقراطي النسبي العادل في جميع مؤسسات النقابة، ونرفض هذا التعيين المهين، وسنتعامل معه على هذا الأساس.
إن قيادة الجمعية تستمد قوتها من دعم أعضاءها المخلصين ومن الشعب الذي يعرفنا جيدًا من خلال نشاطاتنا وخدمتنا التطوعية له في المدارس والمؤسسات الجماهيرية وحتى سجون الاحتلال. هذا هو سر قوتنا، رغم أنف رؤساء النقابة العامة وأعوانها، وأبدًا على هذا الطريق!.