لجنة متابعة قضايا التعليم العربي:

الخدمة المدنية اعتبار غير مهني ومرفوض بتاتًا

 المؤسسة الحاكمة ما زالت تتعامل مع جهاز التعليم العربي من المنظور الأمني-العسكري

نرفض "الخدمة المدنية" لأننا متشبثون بحقوقنا ولأنه ثبت ارتباطها بمؤسسة "الأمن" الإسرائيلي

أعربت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي عن رفضها التام واستنكارها الشديد لنيّة وزارة التربية والتعليم تفضيل مؤدّي ما يسمى بـ"الخدمة المدنية" لتوظيف المعلمين الجدد في جهاز التعليم العربي، وفق ما نُشر يوم الثلاثاء (30-11-2010).


د. هالة اسبانيولي

وأكدت اللجنة في بيان أصدرته أنّ "أي اعتبار غير مهني في قبول وتشغيل المعلمين والعاملين في جهاز التربية والتعليم هو اعتبار غير قانوني ومرفوض بتاتًا، وسنناضل ضده بكل الوسائل المتاحة".
وتساءل البيان: "كيف يتسق هذا الإجراء مع تصريحات وزير التربية والتعليم وكبار موظفي الوزارة حول تشجيع التميّز ورفع مستوى المعلمين؟ إنّ هذا الإجراء يؤكد أنّ المؤسسة الحاكمة ما زالت تتعامل مع المعلمين والطلاب العرب ومع جهاز التعليم العربي برمّته من المنظور الأمني-العسكري، وليس من منظور تربوي-مهني".
وأضافت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي: إننا نريد معلمين أكفاء، موهوبين، ومعطائين، يكونون قادة تربويين في مدارسهم ويشكّلون قدوةً لطلابهم ومجتمعهم. والغالبية الساحقة من مجتمعنا ترفض "الخدمة المدنية" لأنها متشبثة بحقوقها وبهويتها وبانتمائها لشعبها، ولأنه ثبت أن هذا المشروع مرتبط بحبل سرّته بمؤسسة "الأمن" الإسرائيلي.
هذا، ويشارك مندوبو لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، يوم الأربعاء، في الجلسة الطارئة التي دعت إليها لجنة مناهضة الخدمة المدنية المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، لبحث سبل العمل الجماعي وتنسيق الجهود للتصدّي لهذا الإجراء الخطير.
يذكر أنّ هناك أكثر من عشرة آلاف خرّيج وخرّيجة عرب من كليات تأهيل المعلمين والجامعات يتنافسون سنويًا على بضع مئات الوظائف الجديدة في جهاز التعليم.