يعقوب نئمان وزير العدل:

من المعروف أنه وفي حينه عيّن المستشار القضائي للحكومة ( ميني مزوز ) طاقماً خاصاً من 5 خبراء قانونيين بهدف فحص قرار ( ماحاش) من جديد

ابراهيم صرصور:

جواب وزير العدل لم يكن عادلاً ، كما أنه لم يعط الفرصة لجسم جديد من الخبراء القانونيين الحياديين النظر في تقرير المركز الإسرائيلي للديمقراطية

لقد فوّت وزير العدل فرصة ذهبية لتحقيق العدالة ولو الجزئية في ملف مؤلم راح ضحيته 13 شاب عربي قتلوا بدم بارد على أيدي عناصر الشرطة في ظروف أعتبرتها ( لجنة أور) جرائم ومخالفات تستحق فتح ملف تحقيق وتقديم لوائح إتهام ضد الضالعين فيها

في رده على إستجواب الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، بخصوص تقرير المركز الإسرائيلي للديمقراطية حول خطأ قرار ( وحدة التحقيق مع الشرطة ماحاش ) إغلاق الملفات ضد عناصر الأجهزة الأمنية والشرطة الإسرائيلية الذي أشار تقرير ( لجنة أور) للتحقيق لضلوعهم في قتل 13 شاباً عربياً أثناء أحداث هبة القدس والأقصى في العام 2000، عاد وزير العدل ( يعقوب نئمان) ليؤكد على أن موقف المستشار القضائي للحكومة السابق والذي قرر إغلاق ملف التحقيق لعدم توفر الأدلة !!!) ، متجاهلاً المعطيات التي وردت في التقرير الأخير للمركز الإسرائيلي للديمقراطية حول الموضوع، والذي أشار بشكل قاطع إلى وقوع المستشار القضائي في أخطاء كبيرة ، كان تجنبها كافياً لإتخاذ قرار في إتجاه توجيه لوائح إتهام لأكثر من عنصر من عناصر الشرطة ممن كان لهم صلة مباشرة بمقتل الشبان العرب في أحداث سنة 2000".

من اليمين النائب ابراهيم صرصور 

وأضاف وزير العدل :"من المعروف أنه وفي حينه عيّن المستشار القضائي للحكومة ( ميني مزوز ) طاقماً خاصاً من 5 خبراء قانونيين بهدف فحص قرار ( ماحاش) من جديد . وقد قام الطاقم بفحص الموضوع بعمق ، وطالب بإجراء تحقيقات إستكمالية محددة، إلا انه وفي نهاية عملية الفحص ، لم يجد الطاقم أدلة جديدة تكفي لتقديم أية من عناصر الشرطة إلى العدالة، حيث تبنى المستشار القضائي نتائج اللجنة ، وتم نشر التقرير المشتمل على 500 صفحة على الملأ. أما بالنسبة لتقرير المركز الإسرائيلي، فبعد دراسة التقرير تبين أنه لم يقدم أدلة جديدة يمكن الإعتماد عليها من أجل تغيير قرار المستشار القضائي بهذا الخصوص ، كما أنه ليس من صلاحيات وزير العدل الإيعاز بفتح تحقيق مجدد في الموضوع".

الخبراء القانونيين الحياديين
في تعليقه على رد وزير العدل ، أكد الشيخ صرصور على أن :" جواب وزير العدل لم يكن عادلاً ، كما أنه لم يعط الفرصة لجسم جديد من الخبراء القانونيين الحياديين النظر في تقرير المركز الإسرائيلي للديمقراطية، وتقييم المعطيات الجديدة التي توصل إليها بهذا الصدد ، خصوصاً وأن القائمين على إعداد التقرير هم أيضا من الخبراء القانونيين ذوي الخبرة الطويلة والسمعة على المستويين المحلي والدولي ، وعليه فقد كان من الملائم إحالة التقرير إلى جهة حيادية للنظر فيه".

فرصة ذهبية لتحقيق العدالة
وأضاف :"لقد فوّت وزير العدل فرصة ذهبية لتحقيق العدالة ولو الجزئية في ملف مؤلم راح ضحيته 13 شاب عربي قتلوا بدم بارد على أيدي عناصر الشرطة في ظروف أعتبرتها ( لجنة أور) جرائم ومخالفات تستحق فتح ملف تحقيق وتقديم لوائح إتهام ضد الضالعين فيها. إن مسارعة الوزير لإغلاق الملف مرة أخرى ، فيه إشارة إلى أن القرار السابق واللاحق هما وجهان لعملة واحدة ، ولسياسة واحدة ترفض الإعتراف بمسؤولياتها عن سفك دماء مواطنيها العرب، الأمر الذي سيبقى الجرح نازفاً ، وسيبقى يلقي بظلاله السوداء على العلاقة بين الدولة ومواطنيها العرب".

تشكيل لجنة دولية
وأشار إلى أن :" المطلوب الآن هو تشكيل لجنة دولية ومحلية لدراسة تقرير المركز الإسرائيلي للديمقراطية ، وتقديم ملف متكامل حول القضية لرفعها أمام الهيئات الحقوقية الدولية للنظر فيها، وقد وجهت بذلك رسالة إلى رئيس لجنة المتابعة السيد محمد زيدان تزامنت مع نشر التقرير ، وطالبت فيها بإستغلال هذه الفرصة ، خصوصاً وأن الأمل في أن تحقق إسرائيل وأجهزتها العدالة في هذا الموضوع ضئيل جداً إن لم يكن معدوماً".